لا يوجد مبرر عقلاني ولو وحيد يجبر الشرعية على عقد برلمانها اليمني في سيئون، في ظل الرفض الشعبي العارم من قبل أهالي سيئون تجاه هذا الإجراء، تحديدا في ظل وجود محافظات محررة أخرى بعيدة عن محافظات الجنوب(مأرب) كان من الممكن أن يعقد فيها لتفادي حدة التوتر الحاصلة حاليا. لا أحد يتمنى أن تتطور الأحداث لتعود الفوضى إلى محافظات الجنوب مرة أخرى سوى طرفين أساسيين، هما مليشيا الحوثي، وعناصر الإصلاح، واللذان يتحالفا علنا ضد استقرار الجنوب واستقلاله، وقد يكون البرلمان أحد الأوراق التي تنجح في مخطط الشر اللذان قاما بوضعه بعد أن فشلت المحاولات العسكرية على أيدي رجال المقاومة الجنوبية والمكونات الأمنية التي تؤمن محافظات الجنوب. إذا نظرنا للأمور من منظورها الطبيعي فإننا سنجد أن الشرعية كان بإمكانها أن تنهي هذا التوتر منذ البداية، ولكن لأن هناك أطراف فاعلة فيها وعلى رأسها قيادات حزب الإصلاح الإخواني والذين يسعون إلى إعادة احتلال الجنوب ولو سياسيا، كان دافعا نحو الإصرار نحو الاتجاه صوب سيئون، من دون أن يكون هناك أي مسؤولية سياسية لديها بعد أن خالفت كل العهود والمواثيق وأضحت خيانتها ظاهرة للعيان. انعقاد البرلمان في سيئون يحقق أكثر من هدف لأطراف عدة، أولها علي محسن الأحمر "النائب الخائن"، والذي يسعى بشتى الطرق أن تعم الفوضى داخل المحافظات المحررة بشكل عام ومحافظات الجنوب على وجه التحديد، وذلك لما يحققه ذلك من مصلحة خاصة له في ظل تعاونه المتمدد مع مليشيا الحوثي، التي يهًرب إليها السلاح ويمدها بالمعلومات والعتاد. وكذلك فإن علي محسن الأحمر يدرك جيدا أن عقد البرلمان في سيئون سيصب مباشرة لصالح قواته المتمثلة في المنطقة العسكرية الأولى والتي تواجه رفضاً شعبيا في سيئون وكان هناك مطالبات عدة بنقلها بعد أن تسببت في الكثير من حوادث العنف والفوضى، فيما كانت تقوم قوات الحزام الأمني بالدور التأميني الأكبر. غير أن قرار عقد البرلمان أعاد الروح مرة أخرى ل"علي محسن الأحمر" ومن خلفه تلك القوات، التي أضحت تحاول التأكيد على أنها القائم الأول بدور الأمن في سيئون وأنها تساعد قوات التحالف العربي التي وصلت إلى حضرموت لتأمين عقد البرلمان. أما الطرف الثاني الذي يحقق مكاسب من وراء قرار عقد البرلمان اليمني بالأساس، فيتمثل في أعضاء البرلمان أنفسهم الذين يسعون للتواجد والظهور مرة أخرى ولكن على دماء الأبرياء الذين حرروا الأرض وصانوا العرض في وقت كانوا هم هاربين خارج ميدان المعركة، وبالتالي فإن سيئون تمثل لهم منطقة حماية خاصة لاستعادة نفوذهم، وتحقيق مصالحهم السياسية الضيقة، في منطقة مؤمنة وبعيدة عن بؤر الصراع في الشمال. الطرف الثالث والذي يستفيد من تلك الخطوة فيتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تجد الفرصة سانحة حال حدوث فوضى تنتج عن الاحتلال السياسي للبرلمان المنتهية ولايته في وادي حضرموت من أجل أن تحرك أذرعها بحثا عن التمدد باتجاه محافظات الجنوب من جديد. الوضع الحالي في سيئون يشير إلى وجود توتر واحتقان شعبي داخل محافظات الجنوب، وهو الأمر الذي يطرح عشرات الأسئلة حول المستفيد من هذا التوتر في وقت من المفترض أن تنصب كل الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي، وليس إثارة الأزمات والمشكلات داخل المحافظات التي حققت معدلات أمنية عالية بعد أن نجحت في التحرير؟ وخلال الأيام الماضية، نظم أهالي سيئون فعاليات وتظاهرات معارضة لانعقاد المجلس اليمني، وشارك فيها الآلاف من المواطنين الذين يرفضون تدنيس أرضهم بأعضاء الإصلاح وغيرهم ممن يمارسون كافة أنواع الخيانة، كما أن أهالي سيئون ضربوا مثالا رائعا حينما نظموا عصيان مدني نجح في شل الحياة داخل سيئون، أمس الخميس. ولكن الأخطر من هذا أن سيئون شهدت، إسقاط طائرتين مسيرتين، من قبل قوات التحالف العربي، ويعتقد أنهما تابعين لمليشيا الانقلاب الحوثي، وهو ما يزيد من احتمالات وجود تحركات عسكرية في أحد أهم المحافظات المحررة والتي تعد هدفا حوثيا وإصلاحيا في الوقت ذاته. من دفع هادي نحو قرار عقد البرلمان في سيئون يهدف بالأساس إلى مناكفة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حقق إنجازات أمنية وسياسية ودبلوماسية عدة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويهدف لأن تغطي حالة التوتر التي تشهدها سيئون على تلك النجاحات، وتسعى لتشتيت أولوياته في وقت يخوض فيه الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية حربا ضد إرهاب الحوثي والقاعدة على أربع جبهات وهي (أبين والضالع وشبوة والحديدة). كما أن قرار عقد البرلمان اليمني في سيئون يزيد الهوة ما بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والجنوب، بالرغم من أن قيادات المجلس الانتقالي تحرص في كل مناسبة على تأكيد متانة العلاقة بينها وبين الرئيس اليمني، غير أن هادي لا يحرص على الأمر ذاته ويسعى للدخول في صدام بقوة دفع إصلاحية.
