كشف مصدر مصرفي أن جماعة الحوثي، طلبت من الحكومة الشرعية، تسليمها نصف إجمالي الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة، فئة 1000 ريال طبعة 2017، مقابل رفع الحظر عنها، والسماح بالتعامل بها في مناطق سيطرتها. وقال المصدر، الذي يعمل مديراً تنفيذياً في أحد البنوك الحكومية، إن الحكومة الشرعية والحوثيين توصلا إلى تسوية مطلع العام الجاري، إصدار الأوراق النقدية فئة "1000" ريال، طبعة 2017، حجم الفئة القديمة، وسحب نفس الفئة ذات الحجم الصغير من السوق. وأوضح المصدر أن جماعة الحوثي قبلت التسوية، ووافقت على رفع قرار حظر التعامل بالعملة المطبوعة بعد 2016، ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتها، مقابل تقاسم العملة المطبوعة بين البنك المركزي برأسيه في صنعاءوعدن، وفقا لموقع " نيوزيمن" وأضاف، إن الحكومة الشرعية رفضت تسليم البنك المركزي صنعاء الخاضع لنفوذ الحوثي 200 مليار ريال، نصف المبلغ المطبوع حديثاً والبالغ 400 مليار ريال، بحجة امتناع ميليشيا الحوثي توريد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي عدن. وردت جماعة الحوثي، على رفض الحكومة تسليم البنك المركزي صنعاء، نصف المبلغ 200 مليار ريال، بقرار تمديد حظر التعامل بالطبعة الجديدة واعتبرت فئة 1000 ريال التي يبدأ الرقم التسلسلي فيها بغير حرف (أ) مزورة، طبقا للمصدر.
