تقدم المحامي عمرو أبو اليزيد ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، ضد اللجنة السابقة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد. وفحوى البلاغ بخصوص عقد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، وما شهده ذلك العقد من كوارث - حسب وصف البلاغ - لم يشهدها أي عقد حرر لمدير فني أجنبي أو مصري على مدار تاريخ الكرة المصرية. وجاء في نص البلاغ الذي حمل رقم 16927 لسنة 2022 عرائض مكتب فني النائب العام، بأن عقد كيروش ومعاونيه يبلغ 130 ألف دولار أمريكي شهريا على أن يتحمل اتحاد الكرة نسبة الضرائب على العقد، وتكاليف الإقامة للمدرب البرتغالي ومعاونيه للتنقل مع اتحاد الكرة، وتذاكر الطيران الخاصة بكيروش ومعاونيه من وإلى بلادهم بمقدار رحلتين سنويا. وتابع البلاغ: الطامة الكبرى في العقد تمثل في قيمة الشرط الجزائي الذي يقضي بحصوله على راتب 18 شهرا أي عام ونص حال إقالته وحصوله على مبلغ كبير يتخطى حاجز 2 مليون دولار أمريكي وهو الشرط الذي منع اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام من اتخاذ قرار بإقالته عقب فشله مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر وفشله في الفوز ببطولة أمم إفريقيا بالكاميرون رغم أن منتخب مصر هو صاحب المقام الرفيع كأكثر الدول الإفريقية حصولا على اللقب الإفريقي المرموق، وصولا إلى الفشل أخيرا في تحقيق حلم المصريين بالوصول لكأس العالم 2022 بقطر، وهو ما تسبب في غضب وحزن وإحباط ملايين المصريين المحبين لبلادهم. وأضاف البلاغ أن إصرار القائمين على إدارة الكرة المصرية بالتعاقد مع مديرين فنين ومدربين أجانب لمنتخب مصر رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منح الفرصة الكاملة للمدرب المصري والاعتماد على الكفاءات المصرية، حيث إن المدرب المصري هو صاحب الإنجازات الأبرز في تاريخ الكرة المصرية، وطالب البلاغ بالتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري في عقد كيروش. واختصم البلاغ اللجنة الثلاثية الممثلة في أحمد مجاهد رئيسا وعضوية الثنائي أحمد حسام عوض ومحمد خالد الشواربي التي أبرمت التعاقد مع المدرب البرتغالي.
