قال مصدر مصرفي، إن شركات ومنشآت الصرافة في العاصمة عدن، تحتفظ بمراكز مالية كبيرة من العملة المحلية "الريال" تزيد عن التزاماتها، مما تسبب بأزمة سيولة غير معلنة في البنك المركزي والبنوك المحلية. وأكد المصدر، أن الصرافين يحتكرون العملة المحلية، ويمانعون توريدها للبنك المركزي، مما دفع العملات الأجنبية، الدولار والريال السعودي، إلى التراجع. وأضاف "ينفذ الصرافون خطة لسحب النقد الأجنبي المدخر لدى المواطنين، وقد نجحوا بنشر الهلع لدى الناس الذين يحتفظون بنقد أجنبي، مما دفعهم لبيع مدخراتهم". وأوضح أن ترجع العملات الأجنبية، في الآونة الأخيرة لا يرجع إلى إجراءات نقدية، مؤكداً أن السوق المصرفية اليمنية تستجيب بسرعة كبيرة للتطورات السياسية، والأخبار المتداولة عن قدوم وديعة سعودية إماراتية للبنك المركزي. ولا تزال منشآت وشركات الصرافة تمارس دور البنوك باستقبال ودائع المواطنين، رغم تحذير البنك المركزي اليمني.
وكان البنك المركزي اليمني قد حذر في 27 فبراير الماضي، من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، مؤكداً بأن القانون يمنحه مصادرة أو تجميد أي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة. ومنذ العام 2015، فضل التجار والمواطنون تكديس أموالهم في متاجرهم ومنازلهم، أو إيداعها لدى شركات الصرافة التي تحتفظ بالجزء الأكبر من المعروض النقدي في خزائنها. وخلال السنوات الماضية، سلبت شركة الصرافة أهم أدوات البنك المركزي اليمني باستحواذها على ودائع العملاء في ظل ضعف الثقة بالبنوك المحلية. ويكافح البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021، لاستعادة صلاحيته ووظائفه، وسمعته، وفرض سيطرته على البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة ومناطق الحوثيين. كما يعمل البنك المركزي على تفعيل القوانين التي تنظم علاقته مع البنوك ومؤسسات الصرافة بما فيها قانون البنك المركزي، وقانون البنوك الإسلامية والتجارية والصرافة، وغسل الأموال.
