انتصفت، اليوم، المدة الزمنية للهدنة في اليمن، وفق ما أعلنته الأممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص، أنها ستستمر طيلة الشهرين، كفترة أولية، على أن يراعى تجديدها عقب انقضائها، وذلك بحسب المعطيات والنتائج، ومدى التزام الأطراف فيها. وتضمنت بنود الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ، في الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي، وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كافة الجبهات، وكذلك فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية، بالإضافة إلى رفع حصار الحوثيين عن محافظة تعزجنوب غرب البلاد، فضلًا عن السماح بتدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
وخلال الشهر الأول من عمر الهدنة، لم ينفذ أي بند من البنود التي اتفق كلا الطرفين على الالتزام بها، وتبادل مسؤولو الجانبين الاتهامات في خرقها، لا سيما على المستويين الميداني والعسكري، وتحديدًا من قبل الجانب الحكومي.
وآخر تلك الاتهامات جاءت من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبر وزير إعلامها معمر الإرياني، حيث اتهم ميليشيات الحوثيين، بالتنصل من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها، فضلًا عن اتهامه لهم بعرقلة فتح كافة المعابر ورفع الحصار عن محافظة تعز، رغم مرور شهر من عمر الهدنة، لافتًا إلى أن عدم التزام الحوثيين ببنود الهدنة منذ اللحظة الأولى، يبرهن نهجها في الالتفاف عليها، بغية تقويضها واستغلالها لمصلحتهم عبر تحقيق مكاسب ميدانية. خروقات مستمرة في غضون ذلك، يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد علي محسن، أن "الهدنة تم الالتزام بها نسبيًا وفي مواضع ليست مهمة أو مؤثرة، بينما في الجبهات الساخنة مثل تعز، ومأرب، والحديدة، كانت الخروقات مستمرة، وأدت إلى مقتل مدنيين بينهم نساء برصاص قناصة". واستدرك محسن، خلال حديث ل"إرم نيوز": "ومع هذه الخروقات يجب القول، إن الهدنة المعلنة في الفاتح من رمضان، هي الأفضل من سابقاتها، مقارنة بالخروقات للهدنة السابقة، أو بالنسبة لعدد الضحايا من الطرفين".
وحول تنصل ميليشيات الحوثيين، من التزامهم بشكل حقيقي بالعهود والمواثيق التي يبرمونها خاصة على مستوى القتال والمواجهات الميدانية، يقول محسن: "الحوثيون حين يوافقون على هدنة فهم في ذلك يستغلونها في التحشيد والتعزيز لجبهاتهم، وخرق الهدنة الآن ليست إلا امتدادًا لخروقات سابقه للهدنات المعلنة خلال الأعوام الفارطة". وأضاف: "ذاك أنهم يرون في السلام حائلًا يمنعهم من السيطرة على اليمن، فما يجهله الكثير هو أن الجماعة ماضية في مشروعها الإقليمي غير الوطني، فبعد أن ضللت اليمن واليمنيين بكونها جماعة معارضة تحمل رؤي سياسية حداثية، هاهي الجماعة تنكشف وبجلاء ومنذ انقلابها ومن ثم حربها، فخلال الأعوام الثمانية الفارطة أثبتت حقيقة تبعيتها لإيران ومشروعها الكهنوتي في المنطقة". انضباط حكومي طيلة الشهر الأول للهدنة، أصدر الجيش اليمني والقوات العسكرية الموالية له، البيانات بخروقات الحوثيين للهدنة، وإفشالها من قبلهم، وبنفس الوقت تشدد القيادات العسكرية على أفرادهم ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس، وعدم الإنجرار لشن الهجمات على مواقع الحوثيين، والاكتفاء فقط بصد الهجمات، وإفشال محاولات التسلل. ويفسر محسن، حرص القوات الحكومية، على إنجاح الهدنة، قائلًا: "شتان ما بين الاثنين، فحين نتحدث عن قوات جيش رسمية، فذاك يعني التعاطي مع الأحداث بمسؤولية وانضباط، بينما الميليشيات غير نظامية، عادة ما يكون فعلها غير منضبط وغير مسؤول أو ملتزم بقانون أو نظام". وأضاف محسن، في سياق حديثه: "نعم تعاملت قوات الجيش والمقاومة، مع تلك الخروقات بمسؤولية وضبط نفس، بحيث اكتفت بالرد عن الهجمات، وهذا هو المتوقع من قوة عسكرية نظامية". وبخصوص، ما الذي تنتظره الشرعية لإعلان فشل الهدنة، من جانبها، والتوجه نحو شن الهجمات، يقول محسن: "شخصيًا آمل بما هو أكثر من إعلان الشرعية عن فشل الهدنة، فالرد الحاسم والقوي لهذه الخروقات، هو وحدة القرار والإرادة السياسية لقوى السلطة الشرعية، فليس هنالك ما هو أفضل نجاعة لمواجهة الجماعة الحوثية، من وحدة القوى المناهضة للمشروع الصفوي السلالي الإيراني في اليمن". وذكر: "فهذه الجماعة الانقلابية، ليست بهذه القوة والهيمنة والسطوة، لولا ضعف وتمزق وشتات القوى المحسوبة على الشرعية، وأعتقد أن مشاورات الرياض وما أسفرت عنه من نقل السلطة إلى مجلس رئاسة، ستكون على محك الممارسة الواقعية خلال الفترة المقبلة". آمال بالالتزام من جانبه، يقول نائب رئيس المركز الإعلامي للجيش صالح القطيبي: "ننظر إلى الهدنة بعد مرور شهر، بأن ميليشيات الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، لم تلتزم بأي هدنة تذكر، وما قامت به خلال الشهر الأول بأكثر من 2470 خرقًا في مختلف الجبهات على امتداد المسرح العملياتي، والتي تنوعت بين استحداث المواقع، وقصف مواقع قواتنا المسلحة بالعيارات النارية المختلفة، وإلقاء القنابل، بالإضافة إلى تحليق طائراتها المسيرة، وغيرها من الخروقات التي أعلنا عليها طيلة الشهر الأول". ويضيف القطيبي، في حديثه ل"إرم نيوز": "ومع ذلك نقول ونحن في بداية الشهر الثاني، نأمل أن تلتزم ميليشيات الحوثيين الانقلابية، بالهدنة، ليتم إحلال السلام الشامل الكامل، وأن تنخرط هذه الميليشيات في مكون من المكونات السياسية، لا سيما بعد أن تم تشكيل مجلس رئاسي ونواب لرئيس المجلس الرئاسي، واتحاد كل المكونات تحت قيادته، وما على هذه الميليشيات إلا أن تنخرط كمكون سياسي والتوجه نحو تسوية سياسية شاملة". ولفت القطيبي إلى أنه "بالرغم من عدم إيفاء الميليشيات بأي التزامات مبرمة، إلا أن الشرعية ممثلة بالمجلس الرئاسي، ما زالت تحاول دومًا تقديم مصلحة الشعب اليمني، ومد يدها لهم لإحلال السلام في اليمن". وقال المسؤول العسكري: "فإذا ما انضوت هذه الميليشيات وعادت إلى رشدها، وانصاعت لخيار السلام، فإن للصبر حدود، وأن الخيار الثاني ليس بمستبعد، وهو الحسم العسكري مع هذه الميليشيات، فنحن جاهزون للخيار الثاني، وتحرير صنعاء سواء سلمًا أو حربًا، ولن نترك مؤسسات الدولة تحت سيطرتها". وأضاف القطيبي: "ندعو الحوثيين، وكل المغرر بهم، أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يقوموا بتغليب مصلحة كافة اليمنيين، من خلال إحلال السلام الشامل، والالتزام بكل المعاهدات التي تم الاتفاق عليها، وهذا ما نأمله".
