خطت الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن خطوة مهمة يوم الاثنين،عندمار أقر مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع له برئاسة الدكتور رشاد العليمي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مجلس القيادة توافق على تشكيل اللجنة مكونة من 59 عضوا برئاسة وزير الدفاع الاسبق قائد القوات المشتركة حاليا اللواء هيثم قاسم طاهر، وطاهر علي العقيلي نائبا، وحسين الهيال عضوا مقررا. ونصت المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن". وعقد الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة. كما وافق المجلس، في اجتماعه، على تشكيل لجنه لتقييم وإعادة هيكله الأجهزة الاستخبارية. مؤكدا على أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار. وشدد المجلس الرئاسي، على اعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
