كشفت سلطات جماعة الحوثي بصنعاء، اليوم الخميس، عن طريقة وحيدة لصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات. وذكر وكيل بنك صنعاء للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي، بأنه "يمكن إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات ويحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة"؛ حسب قناة "المسيرة"، الناطفة باسم المليشيا. وأضاف: يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع الطرف الآخر يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ؛ في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها. وتابع: الطرف الآخر للأسف الشديد لم يفِ باتفاق السويد وتنصل عن التزام تغطية فجوة المرتبات والإيرادات التي تتحصلها حكومة صنعاء (غير المعترف بها) لا تفي بالغرض؛ حد تعبيره. من جهته قال وزير المالية بحكومة الجماعة غير المعترف بها، رشيد أبو لحوم، إن مبيعات النفط الخام في الوقت الراهن تقدر ب 300 مليون دولار شهريا وبالتالي هذه العائدات تغطي فاتورة المرتبات ليس لهذا العام بل لثلاثة أعوام قادمة؛ حد تعبيره. وأضاف: التزمنا باتفاق السويد وعملنا على فتح حساب خاص بالمرتبات ووردت كافة إيرادات سفن المشتقات النفطية إليه. وتابع: عملنا على صرف نصف راتب لموظفي الدولة وإن بشكل مٌتقطع من المبالغ الموردة لحساب المرتبات بعد تنصل الطرف الآخر عن تغطية فجوة استحقاق الراتب؛ حد زعمه. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، دعا جماعة الحوثي إلى صرف رواتب موظفي الدولة بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة من إيرادات ميناء الحديدة النفطية، والتي تم تحصيلها خلال أشهر الهدنة الجارية.
