علق الحوثيين على مبادرة المبعوث الأممي حول تحصيل إيرادات موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين، بأن جددت دعوتها للأمم المتحدة، "الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات والزام المجتمع الدولي والطرف الآخر (الحكومة الشرعية) بتغطية فجوة العجز". وفي بيان صدر، مساء أمس، عن اللجنة الاقتصادية التابعة لها أضافت جماعة الحوثيين: "إذا لم يتم ذلك فإن حكومة الانقاذ ستسخر المبالغ المجمعة في ذلك الحساب للمساهمة بصرف نصف راتب، كما هو الحاصل حالياً"، معبرة وفقاً للبيان عن استعدادها الكامل ل "الإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات". وطالبت الجماعة في بيانها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً "الكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين"، كما طالبت ب "الرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، قيمة ما يعادل مليار و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية، وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها"، بحسب بيان الجماعة. وشدد البيان على ضرورة أن تقوم اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة (الشرعية)، بالكشف عن مصير الإيرادات العامة في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة، وتحديداً عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي والموانئ والجمارك والضرائب وبقية إيرادات الجهات الإيرادية والتي، على حد زعم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إنها "كانت تُغطي أكثر من 75 % من موازنة الدولة ولا يعلم الشعب اليمني إلى أين تذهب منذ سنوات". يذكر أن مليون و200 ألف موظف يمني انقطعت مرتباتهم منذ أن قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سبتمبر 2016 نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب المصدر تقدم مبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن جريفيثس، بمبادرة ترتكز حول تحصيل إيرادات ميناء الحديدةاليمني، وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين المنقطعة منذ فترة، موضحة أن المبادرة تتكون من خمسة بنود، تضمنت الترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب موظفي المحافظات الشمالية. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية ضبطت عملية صرف مرتبات في المحافظات التي تسيطر عليها، واشترطت على جماعة (الحوثيين) توريد إيرادات موانئ الحديدة، بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية والجمركية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، كي تقوم بصرف مرتبات الموظفين، في المحافظات الشمالية الذين يشكلون الأغلبية في كشوفات المرتبات الرسمية.
