قضت محكمة الجنح الاقتصادية في مصر بحبس محام معروف، شهرا وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 40 ألف جنيه، بعد إدانته بسبّ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. وجاء الحكم بعد 24 ساعة فقط من حكم محكمة النقض الصادر يوم السبت، بتأييد حبس منصور. وجاء في الدعوى أن المحامي تعمد مضايقة وإزعاج المستشار مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، قبل أن يقوم الأخير برفع دعوى قضائية ضده، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المحامي المذكور بالحبس شهرا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغا وقدره 40 ألفا. وكانت محكمة النقض قضت السبت برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوريا لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص. وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على أحكام صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
