النيابة أفرجت عن "حرمل" ومُنعت من استدعاء "الحرازي" وأغلقت الملف المؤسسة الاقتصادية اشترت "سكر" في عرض البحر وقبضت "كوكائين" في ميناء الحديدة يمن لايف : فيما الجهات الرسمية التزمت الصمت منذ اكتشاف شحنة المخدرات في صفقة السكر التي اشترتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية من أحد التجار في عرض البحر الأحمر، أكد مصدر أمني رفيع ل"المنتصف" أن النيابة اغلقت ملف القضية دون استكمال التحقيقات وأطلقت سراح التاجر حرمل الذي طالب وقبائله باستدعاء مدير المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي والتحقيق معه وحبسه كونه صار المالك الفعلي للشحنة, وهو ما لم يحدث وحيل بين النيابة واستكمال ملف التحقيق بضغوطات "عليا". وكشف مصدر أمني أن شحنة السكر المكونة من 20 كونتيرة استوردها تاجر يمني اسمه "حرمل" من دولة أجنبية وباعها في عرض البحر قبل أن تصل الموانئ اليمنية، للمؤسسة الاقتصادية. وأوضح أن مندوبي المؤسسة الاقتصادية تسلموا 15 كونتيرة دفعة أولى من إجمالي الصفقة المكونة من 20 كونتيرة، عقب عملية الشراء في عرض البحر, وعند ذهاب مندوبي المؤسسة لاستلام ال"5 الكونتيرات" التي كانت متأخرة من الصفقة, طلب مندوب الجمارك في ميناء الحديدة فتح الكونتيرات لفحصها والتأكد من محتوياتها. وبعد فتح الكونتيرات تفاجأ مندوب الجمارك بوجود "حقائب" إلى جانب السكر، وحين سأل مندوبي المؤسسة الاقتصادية عن محتوياتها، ردوا عليه بالقول: هذه حقنا لن تفتح لأنها خاصة بمدير المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي وعندنا توجيهات منه بعدم فتحها أو إخضاعها للتفتيش. وتضيف المعلومات أن مندوب الرقابة الجمركية أصر على فتح الحقائب أو احتجازها، وحين تمت عملية الفتح وجدها معبأة ب"الكوكائين" والمخدرات وتم إبلاغ النيابة العامة على الفور بذلك، وبدورها النيابة استدعت التاجر الذي استورد شحنة السكر للتحقيق معه في الواقعة والذي رد على النيابة بالقول أنه باع الشحنة قبل دخولها الميناء والمياه اليمنية للمؤسسة الاقتصادية ولم تعد له علاقة بها, وطلب حرمل استدعاء مدير المؤسسة الاقتصادية, الطرف الذي يملك الشحنة ومسئول عنها, للتحقيق معه. وطبقا لإفادات جمعتها "المنتصف", فإن النيابة العامة وإدارة البحث في الحديدة والرقابة الجمركية ومختلف السلطات العدلية والأمنية, تلقت جميعها سيلا من الاتصالات من قيادات عليا ومن شخصيات مسئولة في هرم السلطة مدنية وعسكرية، تحذر من الاقتراب من ياسر الحرازي مدير المؤسسة العسكرية باعتباره "خط أحمر". واكتفت النيابة باحتجاز التاجر "حرمل" وحبسه، وهو ما دفع أبناء منطقته في محافظة عمران إلى إقامة قطاع قبلي في الخط العام للضغط على النيابة بحبس ياسر الحرازي مدير المؤسسة الاقتصادية كونه المسئول الأول عن الشحنة والطرف المالك لها والمسئول عن الحقائب بحسب اعتراف مندوبي المؤسسة أنفسهم, أو الإفراج عن حرمل. ونقلت المصادر على لسان وزير الدفاع بخصوص ياسر الحرازي قوله "ياسر الحرازي أنا عينته واتهامه بالفساد اتهام لي شخصياً".. وعلمت "المنتصف" من مصدر قضائي أنه تم الإفراج عن حرمل بتكتم وفيما يشبه صفقة غامضة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق ملف القضية قبل استكمال التحقيقات والوصول إلى المتورطين وكشف هويتهم ومحاسبتهم طبقا للقانون وأمام القضاء. * صحيفة المنتصف