بدأت البنوك التجارية اليمنية تشديد إجراءاتها المتعلقة بالاعتمادات الخارجية لمشتريات المؤسسة الاقتصادية بشكل غير مسبوق وغير معمول به، حيث بدأت البنوك بالطلب من المؤسسة وثائق إضافية كشرط لفتح اعتمادات لمشتريات خارجية ومن ذلك عروض أسعار هذه المشتريات والفواتير التجارية وعقود هذه المشتريات. وتأتي هذه الإجراءات من البنوك, وفقا لصح لتفادي أي اتهامات تتعلق بتسهيل أعمال غسيل الأموال وتجارة المخدرات قد توجّه لها من قبل السلطات اليمنية ودول أخرى، وخاصة بعد أن قامت النيابة العامة باستدعاء مدير عام المؤسسة ياسر الحرازي والمدير التجاري للمؤسسة ومدير شركة سبأ للملاحة مطلوب عاطف (وكيل الشركة الملاحية الناقلة) على ذمة التحقيقات بشأن شحنة المخدرات (115 كيلو) التي تم اكتشافها في ديسمبر الماضي ضمن شحنة حاويات سكر تابعة للمؤسسة الاقتصادية، ثم مورست ضغوط سياسية على النيابة بعدم استدعاء مدير عام المؤسسة ياسر الحرازي والاكتفاء بالمدير التجاري للمؤسسة لإقفال القضية وقيدها ضد مجهول. وتعتبر كمية المخدرات تلك، والبالغ قيمتها نحو (35) مليفة المنتصف, يون دولار، من أكبر الكميات التي تم ضبطها في عملية واحدة في بلادنا، في ظل قلق من السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية للنتائج مع تزايد الاتهامات باستخدام اليمن كممر لتهريب المخدرات والأسلحة إلى السعودية، وسبق أن نفت المؤسسة الاقتصادية صلتها بالشحنة وأنها قامت بشراء شحنة السكر من تاجر محلي (شركة حرمل). ومن غير المعلوم ما إذا كان البنك المركزي ووزارة المالية سيرغمان البنوك على إلغاء هذه الشروط وخاصة بعد قضية شحنة المخدرات وكذلك بعد الاتهامات التي صدرت عند استجواب مجلس النواب لوزير المالية في ديسمبر الماضي بشأن المؤسسة الاقتصادية ومصير أموالها وأصولها ومشترياتها التي تتم بالأمر المباشر في ظل عدم التزام المؤسسة بقانون المناقصات والمزايدات.