أكدت مصادر مطلعة بأن قيادة كلية الشرطة منحت طلاب المستوى الثالث والرابع أجازة حتى الجمعة القادمة، على خلفية احتجاج طلاب المستوى الثالث ضد حرمان 13 زميل لهم من الدراسة لمدة عام. وأضافت المصادر أن طلاب السنة الثالثة رفضوا الجمع أمس الأحد، ونفذوا وقفة احتجاجية استدعت نزول قائد القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) اللواء فضل القوسي، ثم نزل وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد. وكانت صحيفة "الأولى" قد نقلت من مصادر مطلعة أن طلاب كلية الشرطة الذين تم قمع احتجاجهم مطلع مارس الماضي، تعرضوا للسجن في بدروم بوزارة الداخلية وسجن آخر لمدة 28 يوماً، بعد أن قرروا الاعتصام والإضراب عن الطعام، احتجاجاً على قمعهم وعدم الاستجابة لمطالبهم. وذكرت المصادر أن الطالب الأول على مستوى الكلية، ويدعى الصنوي، كان من بين من تم اقتيادهم إلى سجن وزارة الداخلية. والأحد، قال أحد طلاب الشرطة ل"الأولى" إن قيادة الكلية اتهمت الصنوي، وهو برتبة مساعد، ب"إهانة الرتبة"، أمام قيادات يحملون رتبة أعلى، مشيراً إلى أن الصنوي خلع الرتبة من على كتفه ورماها في الأرض أثناء التفاوض مع وكيل وزارة الداخلية عبدالرحمن حنش، وقائد قوات الأمن المركزي اللواء فضل القوسي، وذلك احتجاجاً على تجاهل المطالب التي تقدم بها عن طلاب الكلية، وعدم احترام رتبته كمساعد أول. وأضاف الطالب أن قيادة الكلية جمعت الطلاب وعرضت عليهم خيار "من يريد أن يدرس فليبق، ومن لا يريد ذلك فليعد إلى بيته"، لافتاً إلى أن الطلاب الذين خرجوا من الكلية كانوا يُعتقلون بمجرد خروجهم. وحسب رواية المصادر المطلعة، فإن الطلاب الذين اعتقلوا بدأوا بتنفيذ اعتصام وإضراب عن الطعام أمام فناء الكلية، في اليوم التالي لقمع احتجاجهم، وأنهم استمروا في الاعتصام ل4 أيام، قبل أن تتدخل قيادة الكلية التي أجبرتهم بالقوة على الدخول إلى حرم الكلية للتفاوض معهم. وأوضحت المصادر أن نتيجة التفاوض أسفرت عن اتفاق يقضي باختيار 5 طلاب ممن يقودون الاحتجاج لمقابلة وزير الداخلية، من أجل طرح قضيتهم عليه. وأضاف أحد المصادر: "تم أخذ 5 من المتفوقين، أحدهم الأول على الدفعة، وبتقدير امتياز كل سنة، إلى بدروم في وزارة الداخلية، بسيارة مغلقة، وقيل لهم إن ذلك البدروم مجلس وزير الداخلية، وتركوهم فيه 14 يوماً". وأكد أنه بعد 14 يوماً، تم نقلهم إلى سجن آخر يعتقد أنه تابع لإدارة أمن أمانة العاصمة، واحتجازهم فيه قبل أن يخرجوهم "إلى الشارع"، منوهاً إلى أن نقلهم من بدروم وزارة الداخلية إلى السجن الآخر تم ليلاً، وإخراجهم إلى الشارع أيضاً تم ليلاً. وذكر المصدر أن قيادة كلية الشرطة أبلغت المحتجين أن وكيل وزارة الداخلية طلب مقابلتهم من أجل النقاش وإيجاد حل عادل لمطالبهم، وأنها أخذت 15 آخرين على متن سيارة ليلاً، وذهبت بهم إلى سجن آخر مكثوا فيه 28 يوماً، قبل إخراجهم أيضاً إلى الشارع. وكشف المصدر عن تشكيل البرلمان لجنة مكونة من 5 أعضاء، لمتابعة القضية، عقب قمع المظاهرة، منوهاً إلى أن اللجنة نزلت والتقت الطلاب، ورفعت تقريراً إلى رئاسة مجلس النواب، التي وجهت وزارة الداخلية العمل بما اقترحه التقرير. وأكد أن وزارة الداخلية لم تنفذ أياً من النقاط ومقترحات الحل التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية، وقال إنها بدلاً من حل قضية الطلاب أدخلتهم السجون، وأصدرت عقوبات جزائية بحقهم. وتطابقت المصادر بشأن إصدار قيادة الكلية قراراً بعقوبات على 9 طلاب بحرمانهم من الدراسة لمدة عام، مشيرةً إلى أن من ضمن من شملتهم هذه العقوبة الأول في الدفعة. غير أن مصادر أخرى قالت بأن العقوبة شملت 13 طالباً. وتحدثت "الأولى" لأحد طلاب الكلية عن هذه العقوبات، فقال إن وزارة الداخلية كانت أصدرت قراراً قضى بالسجن على مجموعة ممن اعتبرتهم محرضين على الاحتجاج، كما قضى بتنزيل مستوى والحرمان من الدراسة لمدة عام على مجموعة أخرى. وأضاف أن قيادة الكلية خففت تنفيذ هذا القرار بحيث أصدرت قراراً بالحرمان من الدراسة لمدة عام لمن كانوا محكومين بالسجن، الاكتفاء بمدة السجن التي قضوها بالنسبة لمن كانت الوزارة قررت فصلهم من الكلية لمدة عام. ويحتج عدد كبير من طلاب كلية الشرطة، منذ فترة طويلة، على الوضع التعليمي المتردي في الكلية، مطالبين بإصلاح التعليم، وصرف مستحقاتهم المالية، وترفيع المستحقين للمستويات والرتب، حسب المصادر. وفي 26 مارس الماضي، أصيب عدد من طلاب كلية الشرطة في تفريق احتجاج غاضب نفذوه في الكلية، ضد ما اعتبروه "مماطلة" في تنفيذ مطالبهم، سيما بعد انتهاء أجازة الشهر التي منحتهم إياها الكلية لإعطائها فرصة إصلاح أوضاعهم (من 23 فبراير إلى 23 مارس 2013). وكان مصدر مقرب من الإدارة التدريبية بالكلية، تحدث ل"الأولى" حينها، واتهم الطلاب بتكسير الأثاث التابعة لإدارة الكلية، وقال إن القوسي وحنش ظلاّ 3 أيام يتفاوضان مع الطلاب لحل المشكلة ومنع تفاقمها. وأوضح المصدر أن مطالب الطلاب هي تغيير مدير الكلية ونوابه، مشيراً إلى أن عددهم "12 طالباً من الذين رسبوا في الكلية"، لكن زملاءهم تضامنوا معهم. ولجأت كلية الشرطة مؤخراً لتفريق طلاب المستويات على مواقع خارج الكلية، كإجراء وقائي لعدم تظاهر الطلاب مجتمعين مرة أخرى، ومن ضمن ذلك نقل الدفعة ال42 (مستوى ثانٍ) إلى مدرسة الشرطة التابعة للداخلية بشارع تعز، والإبقاء على الدفعة ال41 قيادية (مستوى ثالث) داخل الكلية.