كد مصدر قضائي مطلع صدور حكم قضائي من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضى بعدم دستورية عدة مواد من قانون السلطة القضائية ومنها النص المتلعق بعضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى . وأوضح المصدر في تصريح ل"المنتصف نت" أنه وبناء على هذا الحكم فقد الغت المحكمة العليا عضوية وزير العدل القاضي مرشد العرشاني في مجلس القضاء الأعلى .
من جانبه اعتبر المحامي محمد المسوري رئيس مؤسسة البيت القانوني هذا الحكم انتصارا للسلطة القضائية وتحقيق مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات .