اتهم ضباط جهاز المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) رئيس الجهاز، بمخالفة القوانين، من خلال الإبقاء على مدير الدائرة المالية يمارس عمله من خارج الجهاز، بعد تنفيذ ضباط المخابرات سلسلة احتجاجات مناوئة له، انتهت بطرده، وبوعد من اللواء القمش بتعيين بديل عنه. وقال مصدر مسئول في جهاز الأمن السياسي ل" المنتصف نت " إنه وبعد مرور ثمانية أشهر على قيام عدد من ضباط الأمن السياسي بطرد مدير الدائرة المالية، العميد محمد الجعدبي، من مقر الجهاز بالعاصمة صنعاء، احتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، فوجئوا بأنه لا يزال يمارس عمله من منزله. وأكد المصدر في تصريح خاص ب"المنتصف نت" أن رئيس الجهاز اللواء غالب القمش وعد بإقالة العميد الجعدبي من الدائرة المالية، بعد الاحتجاجات التي شهدها جهاز المخابرات، كنوع من احتواء الأزمة، إلا أنه اتضح مؤخرا، أن القمش لم ينفذ ما وعد به الضباط . وأوضح المصدر ذاته، أنه ورغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على طرد الضباط لمدير الدائرة المالية، ومنعه من دخول مقر الجهاز، لا يزال يمارس عمله من منزله، وفق اتفاق سري بينه وبين رئيس الجهاز. وأشار المصدر في سياق تصريحه ل " المنتصف نت"، إلى أن العميد الجعدبي يوقع على جميع الشيكات والتعاملات المالية الخاصة بالجهاز، من منزله، بعيدا عن سلطة أجهزة الرقابة المالية والإدارية. ولفت إلى أن اللواء القمش يتمسك به لوجود مصالح مشتركة بينهما، ولتمرير صفقات مالية كبيرة بالمخالفة. وأضاف أن عشرات الضباط والأفراد سيبدؤون إضراباً محدوداً داخل مقر جهاز المخابرات بصنعاء خلال الأيام المقبلة، لإيصال صوتهم إلى الجميع لكي يعرفوا أن أوضاعهم ليست على ما يرام، وأن هناك مخالفات وتجاوزات ومحسوبيات كثيرة تتم في هذا المرفق الاستخبارتي المهم. وتصاعدت احتجاجات عناصر الأمن السياسي أمام مقر الجهاز منذ مطلع العام للمطالبة بإقالة من يصفونهم ب"الفاسدين في دوائر الجهاز"، أو استقالة رئيس الجهاز اللواء غالب القمش، إذا لم يلبِ مطالبهم. وكان عشرات الضباط والجنود نفذوا احتجاجات مماثلة في إدارة الأمن السياسي في وقت سابق، وقاموا بمنع عدد من مديري الدوائر في الجهاز من دخول مكاتبهم واتهموهم بالفساد، ما دفع رئيس الجهاز اللواء غالب القمش، للنزول إلى المحتجين واعداً إيّاهم بتلبية مطالبهم. - المنتصف.