عبر مسئول في المؤتمر الشعبي العام عن رفض حزبه لأي حديث او محاولات للتمهيد لاقرار ما يسمى بمرحلة تأسيسية تمتد من اربع الى خمس سنوات يتم خلالها تحويل مؤتمر الحوار الوطني الى جهة تأسيسية لتكون بديلا عن مجلس النواب المؤسسة الدستورية المنتخبة. وقال المسئول في تصريح تلقاه "يمن لايف" ان اي محاولة من هذا القبيل تمثل خرقا فاضحا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتجاوزا للدستور وتضر بجهود التسوية السياسية التي استند اليها مؤتمر الحوار الوطني وتدفع بالوطن مرة اخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية. موضحا بان السعي للحصول على مكاسب سياسية من قبل اي طرف كان خارج ارادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وعلى حساب الوطن واستقراره وامنه ومصالحه العليا لن يقبل به الشعب وقواه الخيرة او السكوت عليه او تمريره ، وسوف تواجه جماهير الشعب اليمني مثل هذه المحاولات المفضوحة وغير المشروعة والديمقراطية وتسقطها لانها تستلب حقها ولا تخدم سوى مصالح ضيقة وانانية.