قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الأربعاء بالحبس من (2- 10) سنوات لخمسة من عناصر تنظيم القاعدة "الارهابي" ادينوا في واقعة التفجير الانتحاري الارهابي بساحة العرض في ميدان السبعين والتي راح ضحيتها 86 جندياً وتسببت في إصابة 171 من الضباط والجنود. وقضى الحكم بحبس مياد محمود عقلان (عشر سنوت)، وماجد حزام ناجي القليسي (عشر سنوات)، وهشام صادق احمد الفقية الشرعبي (سبع سنوات)، وعبدالجليل على جميل المطري (ثلاث سنوات)، وبلال ردمان حسن العبسي (سنتين تبداء من تاريخ القبض عليهم). كما قضى الحكم ب(الاكتفاء بمدة الحبس) لكل من عبدالرحمن احمد اسماعيل محرم الشرعبي، وسمير خالد على حمود الصاحب، وجهاد عبده يحيى السقال، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة سنة كاملة من تاريخ الافراج عليهم، وكذا (البراءة) لثلاثة اخرين ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وقضت المحكمة بثبوت مسؤولية قوات الحرس الخاص وقوات الامن الخاصة عن حماية قوات العرض في ميدان السبعين وثبوت تركهم لذلك الواجب لما علل في حثيات الحكم، وما سهل تنفيذ الجريمة. هذا ومن المتوقع أن تثير هذه الأحكام التي وصفت بالمخففة على خلية (إرهابية) خططت ونفذت جريمة الإعتداء على ميدان السبعين ما اسفر عن استشهاد ما يقارب المائة مجند واصابة مائتين آخرين من الضباط والجنود، غضب عارم في صفوف المواطنين الذين أدانوا تلك الجريمة البشعة وطالبوا بمحاسبة من يقف ورائها بإنزال العقوبة الرادعة لهم ولأمثالهم من العناصر الإرهابية, من جهتها أعلنت النيابة الجزائية استئناف الحكم وقدمت طلب الطعن فيه بينما قيد بعض المدانين استئنافهم على الحكم. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للمدانين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة تابعة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب . وجاء في عريضة الاتهام أن المتهمين في هذه القضية قاموا بالإعداد والتخطيط والرصد والتجهيز لتنفيذ عمليات انتحارية واغتيالات في أمانة العاصمة كلا بحسب دوره فيها مع علمهم بحقيقتها واعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من الأموال والأسلحة وكاتم الصوت وأحزمة ناسفة ومتفجرات ودراجات وعربات وسياكل للرصد والتمويه ووسائل اتصال وتواصل واستئجار منازل وبطائق مزورة وغيرها . وبين قرار الاتهام أنه نتج عن ذلك تنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف بتاريخ 21 مايو 2012م على جنود الأمن المركزي(سابقا) قوات الامن الخاصة، المتواجدين في ساحة ميدان السبعين أثناء ادائهم مع جنود آخرين بروفات العرض العسكري للعيد الوطني (22 مايو)، ونفذها الانتحاري هيثم حميد مفرح، بتفجير نفسه بحزام ناسف شديد الانفجار نتج عن ذلك استشهاد 86 جنديا وجرح 171 من الضباط والجنود.
محامٍ يكشف لعبة«الجعيملاني ومحفل» في قضية تفجير ميدان السبعين في تطور لاحق قال المحامي محمد المسوري إن الحيثيات التي استند عليها رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال محفل في الحكم الخاص بقضية "تفجير السبعين" غير صحيحة. وأضاف المسوري:" زعم القاضي في حيثياته أنه استمع إلى أقوال العميد صالح الجعيملاني التي ادعى فيها بأن المسؤول عن حراسة المنصة ومحيطها، وقت وقوع الجريمة كان العميد عبدربه معياد". طبقا لوكالة "خبر" للأنباء-. وأوضح المحامي عن أولياء دم الضحايا أنه كان الأولى بالقاضي، "لو كان يعرف معنى العدل"، أن يأمر باستدعاء العميد الجعيملاني والتحقيق معه كما أمر بذلك بخصوص العميد معياد- حسب قوله. وكشف المسوري عن وجود وثائق رسمية تؤكد أن العميد الركن عبده ربه معياد سلّم الحرس الخاص للجعيملاني بموجب لجنة محاضر الدور والتسليم قبل الواقعة بثلاثة أيام. وأكد المسوري أنهم سيرفعون قضية استئناف ضد أمر قاضي المحكمة باستدعاء العميد معياد وكذا العميد يحيى محمد عبدالله صالح واللواء عبدالملك الطيب. وكانت المحكمة الجزائية قد حكمت بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات بحق 5 من المتهمين بجريمة "تفجير السبعين" وبرأت 5 آخرين. وأمرت المحكمة باستدعاء القيادة السابقة للأمن المركزي، والتحقيق معها حول الحادثة.
العماد : الحكم مهزلة بالدماء! من جانبه وصف محامي أولياء الدم في قضية "تفجير السبعين" المحامي نزيه العماد الحكم في أبشع جريمة شهدتها اليمن ب"قِمَة المهزلة، وكأنها حادثة مرورية أو جريمة قتل بالخطأ". ولفت المحامي العماد، في تصريحه ل"خبر"، إلى أن القضية فيها تواطؤ.. متسائلاً عن استمرارها لدى القاضي الذي قال إنه يُقبِّل أيدي من قام بتفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة وفقاً للمصدر. وأوضح أن النيابة هي من استأنفت قرار القاضي، بعد رؤيتها الأحكام هزيلة ويشوبها جزء من التواطؤ، وأن المحكمة استدعت من ليس لهم علاقة بقضية "تفجير السبعين"، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت طلبهم باستدعاء والتحقيق في القضية مع كل من وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ورئيس اللجنة الأمنية العليا اللواء علي الآنسي ورئيس اللجنة الأمنية الفرعية اللواء فضل القوسي.
من جانبه وصف محامي أولياء الدم في قضية "تفجير السبعين" المحامي نزيه العماد الحكم في أبشع جريمة شهدتها اليمن ب"قِمَة المهزلة، وكأنها حادثة مرورية أو جريمة قتل بالخطأ". ولفت المحامي العماد، في تصريحه ل"خبر"، إلى أن القضية فيها تواطؤ.. متسائلاً عن استمرارها لدى القاضي الذي قال إنه يُقبِّل أيدي من قام بتفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة وفقاً للمصدر. وأوضح أن النيابة هي من استأنفت قرار القاضي، بعد رؤيتها الأحكام هزيلة ويشوبها جزء من التواطؤ، وأن المحكمة استدعت من ليس لهم علاقة بقضية "تفجير السبعين"، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت طلبهم باستدعاء والتحقيق في القضية مع كل من وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ورئيس اللجنة الأمنية العليا اللواء علي الآنسي ورئيس اللجنة الأمنية الفرعية اللواء فضل القوسي.
