لعام 2013 وطبقاً لتقارير مصلحة الضرائب عن إيرادات شركات الاتصالات: ضرائب "إم تي إن" 10 مليارات و"سبأفون" 300 مليون.. لا غير وفي 2012 "إم تي إن" 9 مليارات و"سبأفون" ولا ريال لعامين متتاليين رُحلت ك"خسائر" وزارة المالية تبرر ل"سبأفون": خسائر وارتفاع تكلفة وقيمة "أصول ثابتة" أكثر من 67 ملياراً حجم دخل سنة واحدة اعترفت به "إم تي إن"، و52 ملياراً "سبأفون" إقرأ أيضا كشفا تفصيليا لضرائب: يمن موبايل وتليمن و واي (يمن لايف)| عن صحيفة "الأولى" (تقرير خاص): كشفت بيانات وزارة المالية عن الضرائب المحصلة من كبار المكلفين، قطاع شركات الاتصالات، عن فوارق كبيرة في الأرقام الموردة بين كل شركة وأخرى، من الشركات الحكومية والمختلطة والخاصة، وخصوصا شركات القطاع الخاص. وطبقا لوثائق حكومية، حصلت عليها "الأولى"، فقد بلغ إجمالي ضرائب العام 2013، أكثر بقليل من 35 مليار ريال، منها ما يزيد عن 23 ملياراً من شركات الاتصالات التابعة للقطاع العام (المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركة "يمن موبايل" للهاتف النقال، والشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تليمن")، وما يزيد على 12 مليار ريال من شركات القطاع الخاص، 90% من إجمالي المبلغ موردة من شركة "إم تي إن"، و10% فقط من "سبأفون". وفي تفاصيل التقارير الحكومية، فإن اللافت للنظر هو حجم الفارق الكبير بين شركتي القطاع الخاص: "إم تي إن" و"سبأفون"، وهو الفارق الذي يعزز لدى أوساط برلمانية وسياسية قناعات بأن "سبأفون" المملوكة للشيخ حميد الأحمر، تحظى بإعفاءات كبيرة، و"غض نظر" من قبل الحكومة، ووزارة المالية تحديدا، بينما تبرر الحكومة والشركة هذا التواضع في عائدات الضرائب، بالقول إن الشركة تتعرض ل"خسائر". وبحسب كشف بالإيرادات الضريبية لقطاع الاتصالات، صادر عن الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، في مصلحة الضرائب، وقدمته وزارة المالية إلى مجلس النواب، فقد وردت شركة "إم تي إن" ضرائب أرباح لعام 2013، مبلغ 10 مليارات و429 مليونا و629 ألفا و967 ريالا، كما وردت ضريبة مرتبات مبلغ 718 مليونا و989 ألفا و158 ريالا (أي بإجمالي ضريبة دخل ومرتبات: 11.148.619.125 ريالا). وبالمقابل، بلغت إيرادات ضرائب الأرباح من شركة "سبأفون"، لنفس العام، 316 مليونا و585 ألفا و618ريالا فقط لا غير، كما وردت ضريبة مرتبات مبلغ 349 مليونا و544 ألفا و127 ريالا (أي بإجمالي لضرائب الأرباح والمرتبات: 666.129.745 ريالا). وفيما يقول كشف وحدة ضرائب كبار المكلفين، إن شركة "سبأفون" قدمت إقرار أرباح لعامي 2011 و2012، بنتيجة نشاط "خسارة"، وخسارة مرحلة من أعوام سابقة؛ فقد ذكر أن إجمالي ما وردته "إم تي إن" من ضرائب أرباح ومرتبات للعام 2012، بلغ 9 مليارات و145 مليونا و176 ألفا و300 ريال. وفيما لا تزال شركة "واي" تتمتع بالإعفاء الاستثماري من ضريبة الأرباح حتى عام 2014، بحسب ما ينص عليه قانون الاستثمار، كونها شركة التحقت بالسوق حديثا، فإنها وردت ضريبة مرتبات لعام 2013، مبلغ 277 مليوناً و322 ألفا و501 ريال، بينما وردت ضريبة مرتبات للعام السابق له، 2012، مبلغ 196 مليونا و483 ألفا و934 ريالا. وفي ما يخص شركة "يمن موباليل"، فقد بلغ حجم ضرائبها للأرباح في 2013، 9 مليارات و220 مليونا و659 ألفا و649ريالا (لم يتضمن الكشف نفسه ضرائب المرتبات من الشركة). (التفاصيل مرفقة في صورة الكشف المرفق في الصحيفة).
تبريرات وزارة المالية وانتقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة الحكومية لعام 2014، ما وصفته بمحدودية الإيرادات الضريبية من هذه الشركات، والتفاوت الكبير بينها لمصلحة شركة بعينها. وشددت اللجنة في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، على "أهمية قيام الإدارة الضريبية بإجراء المحاسبة والربط الضريبي لمكلفي تلك القطاعات، وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة، وبما يكفل فرض وتحصيل الإيرادات الضريبية المستحقة على مكلفي تلك القطاعات، مع عدم إغفال مسألة المتسببين في تدني تلك الحصيلة". وإذ طلبت اللجنة بيانا عن ضرائب الدخل على شكات الاتصالات لعام 2012 أيضا، فقد ردت وزارة المالية ببيان تفصيلي، يظهر أولا حجم إيرادات كل من شركتي "إم تي إن" و"سبأفون"، حيث بلغت إيرادات الأولى 67 مليارا و786 مليونا و993 ألفا و522 ريالا، بينما حجم إيرادات "سبأفون" 52 مليارا و57 مليونا و426 ألف ريال. وأوردت الوزارة إيضاحات بشأن إجمالي إيرادات شركة "سبأفون" التي على أساسها يتم تقدير الضرائب المستحقة، قائلة إن إيرادات "سبأفون" لنفس العام تقل عن إيرادات شركة "إم تي إن" لسنة 2012، بمبلغ 15 ملياراً و729 مليونا و567 ألفا و522 ريالا. لكن الوزارة استدركت بأن إقرار "سبأفون" بهذه الإيرادات "لا يزال تحت الدراسة والمراجعة والتحليل للتحقق منه". كما بررت الوزارة بأن "هناك ارتفاعاً في التكاليف يتمثل في زيادة مصاريف التمويل لدى سبأفون عن شركة إم تي إن". وأوضحت المالية، أيضا، "أن شركة سبأفون قامت بترحيل خسائر من سنة 2010 و2011 إلى سنة 2012، كما ظهرت في إقرارها، إلا أن الإدارة الضريبة قد تخلصت من خسائر 2010، وتم تحويل نتيجة النشاط إلى الربح، وألغيت الخسارة البالغة حوالي 14 مليون دولار، وسيتم أخذ ذلك في الاعتبار لخصمها من الخسائر المرحلة للسنوات التالية عند استكمال عملية المراجعة" بحسب تعبيرها. المالية بررت أيضا ل"سبأفون" بالقول: "هناك ارتفاع في قيمة الأصول الثابتة التابعة لشركة سبأفون، وعند تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 2010 الخاصة باحتساب الإهلاكات لأغراض ضريبية، أسفرت عن قسط إهلاك عالٍ عند تطبيق النسب القانونية". عضو في لجنة "الموازنة" البرلمانية، قال ل"الأولى" إن التبريرات المقدمة للجنة بشأن الواقع المتدني لضرائب الشركة، ركيكة، فضلا عن أن المالية ومصلحة الضرائب ظهرا في موقع "المتستر". وتزايدت الاتهامات خلال السنوات الماضية ل"سبأفون" بالتهرب الضريبي، إلا أن الشركة تنفي ذلك باستمرار. في منتصف العام الماضي، نشرت وسائل إعلام اتهامات لمصلحة الضرائب بالتواطؤ مع شركة "سبأفون"، ومنح الأخيرة إعفاءات، والتغطية على تهربها الضريبي، وعلى الفور أصدرت الشركة بيان نفي قالت فيه "إن ما نشرته وسائل الإعلان غير صحيح، وإن مصلحة الضرائب لا تخضع للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها"، معتبرة أن ما وصفتها ب"جهات مغرضة" تسعى ل"النيل من الشركة". وشركة "سبأفون" هي الشركة الأولى في اليمن في مجال الهاتف النقال، وتقول إعلانات الشركة، منذ أكثر من 3 أعوام، إنها الأكبر من حيث عدد المشتركين، وبرقم يتجاوز مليونين ونصف مليون مشترك.
