دعت مؤسسة قانونية في اليمن إلى ضرورة تطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة ضد كل من طلب أو دعم أو أيد العدوان على اليمن وفي مقدمتهم الرئيس المستقيل/ عبدربه منصور هادي ومن حضر معه مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ، وكذا قيادة حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" وكل من أعلن تأييده ودعمه للعدوان. ودعت "سياق" في بيان لها تلقاه "يمن لايف" بتوقيف نشاط حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين" وحله ومصادرة أمواله لمصلحة القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية نص البلاغ الصادر عن المؤسسة .. إن مؤسسة البيت القانوني "سياق" وإذ تجدد تمسكها بموقفها الرافض للعدوان والحصار السعودي وحلفائها على اليمن وبما يمثله من انتهاك لسيادة واستقلال اليمن على أراضيها ومواطنيها وتدخل مرفوض في الشئون الداخلية لليمن. فإنها في الوقت نفسه. تؤكد بأن تقاريرها وأعمالها السابقة قد تجلت صحتها ومصداقيتها على ارض الواقع خاصة بعد ان أعلن تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن-حزب التجمع اليمني للإصلاح- تأييده ودعمه للعدوان السعودي وحلفائه على اليمن. وتدعو إزاء ذلك إلى ضرورة تطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة ضد كل من طلب أو دعم أو أيد العدوان على اليمن وفي مقدمتهم الرئيس المستقيل/ عبدربه منصور هادي ومن حضر معه مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ، وكذا قيادة حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" وكل من أعلن تأييده ودعمه للعدوان. خاصة وان قانون الجرائم والعقوبات النافذ قد شمل أولئك وأفعالهم الجنائية ضمن أحكام الكتاب الثاني منه في عدة جرائم ارتكبوها بحق اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضية ومواطنيه بالإضافة إلى الدور الفعلي الذي يقومون به كشريك أساسي لقوات العدوان في تنفيذ جرائم القصف والعدوان على اليمن وشعبه. كما ان قانون الأحزاب قد اوجب على ضرورة حل أي حزب أو تنظيم سياسي ارتكب أي من الأفعال أو التصرفات السالف ذكرها ولغيرها من الأسباب المتحققة في حزب الإصلاح المؤكدة شراكته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية والخيانة العظمى...الخ. والمؤسسة إذ تدين وبشدة المواقف غير الوطنية لكل من طلب أو دعم أو أعلن تأييده للعدوان على اليمن وشارك فعلياً في ذلك. فإنها تهيب بلجنة شئون الأحزاب سرعة القيام بواجبها القانوني إبتداءً بتوقيف نشاط حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين" وحله ومصادرة أمواله لمصلحة القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية التي تقوم بواجبها في الدفاع عن الوطن وأبنائه. وتدعو النيابة العامة إلى ضرورة القيام بدورها في فتح تحقيقات عاجلة مع كل من طلب وشارك ودعم وأيد العدوان على اليمن وإحالتهم للمحاكمة على وجه الاستعجال. والله من وراء القصد. مؤسسة البيت القانوني "سياق" الاثنين: 6 إبريل 2015م