تعارضت ردود الأفعال الرسمية التركية حول شحنة الأسلحة التي تم ضبطها بميناء عدن، السبت الماضي. ففي حين نفت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، ما قالت إنه تردد حول نقل شحنة أسلحة بصورة غير قانونية من تركيا إلى اليمن بحرا؛ أكد السفير التركي بصنعاء فضلي تشورمان، أن شحنة الأسلحة المضبوطة في ميناء عدن تركية، وأنها "كانت محاولة للتهريب"، لافتاً إلى أن ذلك "لن يؤثر على العلاقات الثنائية والتجارة البينية بين البلدين". ولم يصدر موقف احتجاج رسمي معلن من الجانب اليمني على وصول شحنة الأسلحة القادمة من تركيا، وحسب بيان الخارجية التركية فإن تواصل الجانب اليمني اقتصر على تزويد الجانب التركية بمعلومات عن وصول الشحنة. وقال تشورمان، في مؤتمر صفحي أمس الثلاثاء بصنعاء، إن تلك الشحنة لم تتم بموافقة السلطات التركية، كونها عملاً غير قانوني. وقالت وزارة الخارجية التركية، في تصريح تداولته وسائل إعلام عربية على لسان المتحدث سلجوق أونال، "إن تركيا لم تصدر أي تصريح بشأن شحنة أسلحة كما زعمت تقارير إعلامية"، مضيفا أن الشحنة المذكورة أرسلتها شركة تركية، وتم تخليصها في الجمارك على أنها شحنة بسكويت. وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية أن السلطات اليمنية أجرت اتصالاتها أيضا على خلفية تلك الأنباء المذكورة بشأن الشحنة التي أرسلتها شركة تركية، وعلمت أنه تم تخليص الشحنة لدى الجمارك بأنها شحنة بسكويت، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات والمكاتب المعنية في تركيا تجري تحقيقا في المسألة. وأكد المتحدث التركي أن صادرات السلاح من بلاده تتم وفق اللوائح الدولية في هذا الخصوص، كما يتم تقاسم البيانات المتعلقة بذلك بصورة شفافة تتفق مع المعايير الدولية. وأضاف أن تركيا واليمن تؤيدان عملية المصالحة الوطنية وتعزيز الأمن ودعم الاستقرار المطلوب، مؤكدا مواصلة تركيا تقديم مساندتها لهذه العملية، مع موقفها الصارم ضد أية مبادرات سلبية تستهدف تلك العملية السلمية. وكان السفير تشورمان أشار إلى أن وزارة الجمارك والتجارة اعترفت بوجود خلل معين في عملية الفحص، وأن الشحنات المصدرة من الموانئ التركية لا تخضع جميعها للفحص بالأشعة السينية، لأنه يبطئ العملية، وتركيا مصدر كبير، وذلك يعطل عملية التجارة في البلد، حسب تعبيره. ونوه تشورمان إلى أن سلطات الجمارك التركية تقوم بفحص عشوائي، وتستخدم الأشعة في بعض الشحنات، بحسب طبيعة الشحنات المصدرة، وخاصة تلك المصدرة إلى الدول التي تمثل مخاطر. وقال: "الشحنة القادمة من تركيا تمثل 85% بسكويت وكيك، والأسلحة وضعت في كراتين أسفل الشحنة، والفحص اليدوي لا يمكن أن يتعرف على تلك الصناديق. وأضاف: "تركيا حريصة على استقرار اليمن، ومهتمة بأمنه واستقراره، ولا يمكن لتركيا أن تضر بمصالح اليمن، وتقف على مسافة واحدة من جميع اليمنيين، ولا يمكن لأي شخص أن يدفع بتركيا لتكون جزءاً من الصراع الداخلي في اليمن". وأكد أن شحنة البسكويت والكيك هي تركية المنشأ، لكن لا تستطيع تحديد نوع المسدسات لأنها موجودة لدى السلطات اليمنية، وأن نتائج التحقيق التي تجريها السلطات اليمنية ستكون ملزمة لتركيا. داعيا لتشكيل فريق مشترك للتحقيق. وشكك السفير التركي بأن تكون الشحنة غادرت الميناء التركي والأسلحة بداخلها، وقال إنها مرت عبر عدة موانئ. وعاد تشورمان ليؤكد أن تلك الشحنة لم تتم بموافقة السلطات التركية، كون الشركات التركية المصنعة للسلاح تخضع لرقابة الحكومة، وكل صادرتها تحت الرقابة، وهي ملزمة بإبلاغ الحكومة بكافة عملياتها، والحصول على ترخيص للتصدير. كما نوّه إلى أن مصدّري الأسلحة يحاولون الالتفاف على القوانين لزيادة الربحية، كون تجارة السلاح مربحة بشكل كبير، وأن "هناك مقلدين لصناعة السلاح بطرق غير شرعية، ويصدرونها بطرق غير شرعية أيضا"، حسب تعبيره.
