ذكرت بعض الاحصائيات بان عدد ملفات التراكم لدى مصلحة الضرائب اليمنية بلغة ( 166.283) ملف ضريبي لم يتم البت فيها للسنوات السابقة .هذه العدد الكبير من ملفات التراكم من وجه نضري يعتبر مؤشر خطير من عدة اوجه الاول على ضعف الإجراءات الفنية المتبعة . الثاني القصور التشريعي بالقوانين الضريبية . الثالث عجز الادارة الضريبية على دراسة و معرفة اسباب هذه المشكلة وايجاد الحلول العملية لها . ان مشكلة التراكم مشكلة موجودة في كثير من الدول الا انها في الضرائب اليمنية مشكلة مزمنة واكثر انتشار و تحتاج الى القضاء عليها او الحد منها الى اقصى حد مكن. وعلى الرغم من تعاقب القيادات المتتالية على وزارة المالية ومصلحة الضرائب الا انهم لم يبدوا الاهتمام الكافي لمثل هذه الحالات الخطيرة من حالات ضياع المال العام كما ان الادارة الضريبية لم تبذل الجهد الكافي ايضا لمواجهة هذه المشكلة التي ستضل تدور في دائرة مغلقة لا نهاية لها . علمنا بانها تكبد خزانة الدولة عشرات المليارات فضلنا على انها تعكس عدم الامتثال الضريبي وحجم التهرب الضريبي الكبير و الذي تتحمل الجزاء الكبير منة قيادة مصلحة الضرائب بسبب غموض التشريعات الضريبية والإجراءات المعقدة التي تمارسها اضافة الى عدم تطبيق العقوبات الرادعة للحد من التهرب الضريبي . والأسئلة التي تبحث عن اجابة ماهي اسباب التراكم ؟ ولماذا بلغت الى مثل هذا الحد ؟ ثم ماهي الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب في مواجهة هذه المشاكلة ؟ وماهي رؤيه المصلحة لحل مسألة التراكم ؟ وهل اتخذت مصلحة الضرائب إجراءات ناجحة لحل هذه المشكلة من قبل ؟ ثم من المتسبب فيها ؟ هل هي الادارة الضريبية ام المكلف بدفع الضريبة ام الاثنان معا ؟ اسئلة مهمة تحتاج الاجابة عنها من قبل قيادة وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كون هذه الجهات هي المعنية والمختصة في مثل هذه الحالات . اني احد موظفي مصلحة الضرائب وقد لا اكون محايد اذا ما اجبت عن بعض من هذه الاسئلة ولكن الذي ينبغي قوله اننا جميعا مسؤولون عن التهرب الضريبي و عن حالات التراكم الكبير بمعنى اخر بان مصلحة الضرائب والمكلفين بدفع الضريبة والمواطنين والدولة كلهم مسؤولون بطريقة مباشرة وغير مباشرة والمسئولية الاكبر تقع على القائمين والمشرفين على تطبيق القوانين الضريبية والجهات الرقابية المشرفة عليهم . ان خسائر التهرب الضريبي بالمليارات لا تمثل خسارة فقط لإيرادات الدولة في أمسّ الحاجة إليها، ولكنها تعتبر تهديد للعدالة الضريبية التي هي مبدا اصيل من مبادى الضرائب حيث من غير المنصف بفرض وتحصيل الضريبة من شريحة معينة من المجتمع والشريحة الاخرى تتمتع بالتهرب الضريبي والادارة الضريبية تساعدهم من خلال تجاهل هذه الاعداد المهولة من ملفات التراكم . وهذه الايرادات كان من المفترض ان تستفيد منها الدولة في عملية التنمية والاصلاح والتطوير ويستفيد منها الوطن والمواطن من خلال الخدمات الاجتماعية والتنموية وخلق فرص العمل الجديدة للشباب ورفع الدخول والمرتبات لموظفي الدولة والمستفيد في النهاية كل الاطراف المعنية
