عرفت اليمن دعوات "الدسترة" منذ منتصف القرن الماضي؛ فقد دعا الأحرار اليمانيون، وهم الحركة الوطنية الأم في الشمال، وتحت تأييد الدعوات الإصلاحية العربية، وخصوصاً تجربة حزب الوفد في مصر، إلى الحكم الدستوري الشوروي. وساهم الأحرار في صياغة "الميثاق المقدس" (دستور حركة 1948) في صنعاء، ومثلت رابطة أبناء الجنوب منحىً ليبرالياً منذ النشأة مطلع الخمسينات؛ فمن معطفها خرجت الاتجاهات الحديثة: البعث، والتيار الماركسي، وحركة القوميين العرب. بعد ثورة 26 سبتمبر في 1962، صيغ أكثر من دستور دائم ومؤقت. كانت كلها تنص على تجريم الحزبية، واعتبارها خيانة وطنية. أما في الجنوب، فعلى الرغم من وجود حريات عامة وديمقراطية منذ الأربعينات، في عدن تحديداً، وإلى حد ما حضرموت؛ فقد صاغت الجبهة القومية ميثاقاً سياسياً حصر الحكم في الجبهة القومية، وفرض "الشرعية الثورية". وعلى الرغم من الطابع الثوري والتحرّري في الجنوب، إلا أن تجريم الحزبية وتغييب الديمقراطية ومصادرة الحريات، وتحديداً حرية الرأي والتعبير التي كانت غائبة في الشمال ومزدهرة في الجنوب، قد أبقى على التركيبة المجتمعية القبائلية والعشائرية، وحتى البدوية، على الرغم من الإجراءات القامعة ضدها. لم تعرف اليمن، بشطريها، تحولات اقتصادية – اجتماعية عميقة، وبقي الريف في الشمال والجنوب معزولاً عن الخدمات، وعن التعليم الحديث، خصوصا في شمال اليمن وشمال الشمال؛ بسبب حرب الجمهوريين والملكيين التي استمرت قرابة سبعة أعوام. عرفت عدن، في زمن الاستعمار وعقب الحرب العالمية الثانية، انتخابات البلدية والمجلس التشريعي، وكانت تقاطعها الاتجاهات السياسية الثورية، وخصوصاً الداعية إلى الوحدة، وبعد الاستقلال 67 كانت انتخابات مجلس الشعب الأعلى في الجنوب، على محدوديتها، تتم بالبطاقة الحزبية، شأن الانتخابات في النقابات والهيئات المدنية. أما في الشمال، وتحديداً بعد ثورة سبتمبر 62، فقد كانت الانتخابات أقرب إلى التزكية والاستفتاء، وكان شيوخ القبائل والنافذون هم من يختارون لهذه المجالس مع وجود استثناءات. "انقلاب صالح وأنصار الله (الحوثيين) ليس بعيداً عن الصراع داخل تركيبة المجتمع القبائلية والسلالية، وله أكثر من بعد جهوي ومسوح طائفية" ربما كانت التجربة الأولى نموذجية، هي انتخابات 23 أبريل/ نيسان 94، وحتى هذه الانتخابات كانت بمثابة صفقة بين المؤتمر الشعبي العام (علي عبدالله صالح) والحزب الاشتراكي (علي سالم البيض)؛ لاقتسام البلد والسلطة بواجهةٍ ديمقراطيةٍ، بدلا من الشرعيتين الثوريتين. نجح الحزب الاشتراكي في الجنوب والمؤتمر الشعبي وتجمع الإصلاح في الشمال، واستخدم سلاح الأغلبية في مواجهة الجنوب "الأقلية" في نهج تبناه "المؤتمر" و"الإصلاح"، وهو عودة الفرع إلى الأصل حكم أغلبية. ولم تلغ الانتخابات الصفقة والديمقراطية الزائفة شرعيات الحكم القديم في الشمال والجنوب؛ فانقسم الحكّام وتقاتلوا على الأساس الشطري الذي سبق التقاتل عليه في الأعوام 1972 و1978. في حمّى الصراع بين الشمال والجنوب، وداخل كل شطر على حدة، ضعفت ركائز (وقوى) "الشرعيتين الثوريتين"، أي سبتمبر 62 وأكتوبر 63، لصالح قوى المجتمع القديم (مجتمع ما قبل عصر الدولة). قوّت الصراعات الدموية هنا وهناك عضلات العسكر الخارج من رحم القبيلة، ونفوذ كبار المشايخ والإسلام السياسي المتحالف معهما، وضعفت الطبقة الوسطى، وأقصيت الأحزاب السياسية الحديثة وقوى المجتمع المدني، وأصبح منطق الغلبة والقوة هو السائد، وتسيد العسكر. ودللت حرب 94، وحروب صعدة الست، على فشل خيار الغلبة والقوة، وعجز القبيلة (تركيبة ما قبل عصر الدول والوطنية) عن الحكم، خصوصا بعد إقصاء الإسلام السياسي (تجمع الإصلاح)، وانفراد سنحان فخذ من "حاشد" بالحكم؛ فدبّ الخلاف بين أقطاب فخذ القبيلة سنحان: صالح وعلي محسن، وكان جناح صالح الأقوى؛ فهو يسيطر على أهم وحدات الجيش، بقيادة أبنائه وإخوانه وأبناء إخوانه. وقوّت الثورة الشعبية السلمية قوات جناح علي محسن، الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح؛ لينشق عن السلطة، ويعلن انضمامه للساحة الملغومة ب"الإصلاح" وقيادات "اللقاء المشترك" (تشكل في العام 2003، وضم عدة أحزاب منها "الإصلاح" و"الاشتراكي" و"الحق" و"البعث" و"الوحدوي الناصري"). انشقاق محسن وشيوخ حاشد (أبناء الأحمر) ومعهم تجمع "الإصلاح" و"اللقاء المشترك"، مثَّلَ الانقلاب على الساحة والثورة الشعبية المطالبة بإطاحة الحكم كله سلمياً، وبناء دولة ديمقراطية اتحادية، تكفل حق تقرير المصير للجنوب، وتتخلى عن الشرعيتين الثوريتين، وتنتصر لثورة الربيع العربي، البديل الديمقراطي السلمي لدكتاتورية عسكر القبيلة. انقلاب صالح وأنصار الله (الحوثيين) ليس بعيداً عن الصراع داخل تركيبة المجتمع القبائلية والسلالية، وله أكثر من بعد جهوي ومسوح طائفية، لكنه، في العمق، تعبير عن العجز حد الإدقاع في قدرة القبيلة على حكم اليمن، أو بناء دولة بأي معنى؛ فاليمن المتنوع والمتعدّد يصعب، إن لم يكن يستحيل، على قبيلةٍ أو حتى عدة قبائل أو جهة ما أو حزب، ومن باب أولى فرد، حكمه بالقوة، والحرب الدائرة أعجز، هي الأخرى، من أن تحسم لصالح أيٍّ من أطراف الصراع. العودة الخائبة إلى الشرعية الدستورية (مجلس النواب) إعلان إفلاس سياسي؛ فهذا المجلس انتهت صلاحيته عام 2009، وتوافق علي عبدالله صالح وأحزاب اللقاء المشترك على التمديد له عامين، ولم تكن الأطراف كلها، في الحكم والمعارضة، عاجزة عن إجراء الانتخابات النيابية، وإنما هم عاجزون أيضا عن الإجابة الصائبة على الأسئلة التي تطرحها مسيرة الحياة، وقضايا المجتمع، وحياة اليمن التواقة للأمن والسلام. مبادرة التعاون الخليجي التي مهرها صالح، والمنشقون عليه وكل الأحزاب السياسية، علقت الدستور، وحصرت وظيفته في التوافق على تسيير أمور الحكم التوافقي، وصوّت المجلس نفسه على انتخاب عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق حينها. والرزية، كل الرزية، أن الحكم المنشق على نفسه يتحارب، كالتنين الخرافي، على شرعية حكموا بها كلهم ثلاثة وثلاثين عاماً، وثبت فشلها، وثارت عليها عشرون مدينة يمنية، وانخرط الريف ومعه القبائل المسلحة في ثورةٍ شعبيةٍ، أدهشت سلميتها العالم. *العربي الجديد
