ضمن مسلسل النهب المتواصل والمنظم لموارد الدولة، في مختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية، الخاصة والعامة، قامت مليشيا الحوثي الإمامية، بنهب أموال الموظفين المتقاعدين، والمودعة في طرف البنك المركزي اليمنيبصنعاء، وقطع مرتباتهم منذ مطلع العام 2017. وكشفت الوثائق الخاصة، التي حصل موقع "العاصمة أونلاين"، على نسخة منها، عن كثير من الممارسات والنهب المنظم التي قامت بها مليشيا الحوثي، من أجل إستكمال سيطرتها على أموال المتقاعدين، الأمر الذي دفع نقابة المتقاعدين الى استخراج حكم قضائي لاسترجاع أموالهم التي نهبها الحوثيون من البنك المركزي. ورغم حصول المتقاعدين على حكم قضائي، يقضي بإلزام المليشيا بصرف مرتبات المتقاعدين لمدة عام، والمحددة، بنحو 5 مليار ريال؛ إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، وهو الأمر الذي دفع النقابة الى مناشدة رئيس البنك الدولي في واشنطن، في مذكرة رسمية، وجهتها نقابة المتقاعدين اليمنيين، للضغط على مليشيا الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم التي تم نهبها، من قبلهم. وطالبت النقابة، وفقا للمذكرة الصادرة بتاريخ 19/ 12/ 2017م، والموجهة لرئيس البنك الدولي، باسترجاع الأموال التي نهبتها مليشيات الحوثي، والتي توقفت عن صرف مرتباتهم لمدة عام منذ مطلع 2017، مشيرة الى أن اشتراكاتهم هي أموال مودعة في طرف البنك المركزي بصنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. مؤكدين أنهم بلغت نحو 2 تريليون ريال يمني. ولفتت المذكرة، الى ان اموال المتقاعدين في الثابت أنها اموال خاصة وليست عامة، وأن القوانين الخاصة بالمتقاعدين صريحة وواضحة ولا لبس فيها، مؤكدين أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدّين العام، دون موافقة أصحاب الحق، وهم المتقاعدين والمتقاعدات. مشيرين الى أن ذلك مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة في هذا الأمر. ووفقا للمذكرة، فقد أشارت الى أن المتقاعدين في ظل نهب المليشيا على أموالهم المودعة في البنك المركزي، وانقطاع رواتبهم لعام كامل، باتوا هم الشريحة الأكثر تضررا مع أسرهم، وباتوا يعيشون درجة قاسية من المعاناة والمأساة الانسانية، خصوصا وان مرتباتهم الشهرية لا تتجاوز 5 دولار. مشددين على ضرورة أن يقوم البنك الدولي، بالضغط على مليشيا الحوثي المسيطرة على البنك المركزي في العاصمة صنعاء، للحصول على أموالهم التقاعدية، خصوصا وأنه قد تم اقحامهم في نزاعات قضائية حتى حصلوا على حكم قضائي ولم يجدوا طريقة للتنفيذ. بحسب المذكرة. يُشار الى أن المحكمة الإدارية كانت قد بعثت بمذكرة رسمية صادرة عنها بتاريخ 6 / 11/ 2017، تطالب البنك المركزي بسرعة تحويل أموال المتقاعدين التي نهبها من قبل مليشيا الحوثي المسيطرة على البنك، وتحويلها الى حسابات المتقاعدين، والبدء بصرف مرتباتهم ؛ بيد أن تلك القرارات والتوجيهات لم تلقِ لها المليشيا الإمامية بالا، أو طريقا للتنفيذ، في مشهد يعكس بوضوح مدى تعامل هذه المليشيا مع أموال المواطنين الخاصة والعامة، وقوانين اليمن وأحكامه الدستورية. *نقلاً عن العاصمة اونلاين
