استنكرت شركة "سبأفون" للهاتف النقال قيام جماعة مسلحة يوم امس باقتحام مقر الشركة بصنعاء والاستيلاء عليها والتحكم باداراتها وفرض مدراء على الشركة محسوبين على الجماعة وتزوير اوراقهاواختامها. ونفت الشركة صحة كل ماتضمنه تعميم الجماعة المقتحمة عن انعقاد مزعوم لجمعيتها العمومية او تغيير بعض اعضاء مجلس اداراتها او رئيس المجلس ، مشيرة الى ان مصادرة الاموال الخاصة تستلزم حكم قضائي بات وهو مالم يحدث في حالة سبأفون.
جاء ذلك في بيان اصدرتها شركة سبافون اليوم.. فيما يلي نصه : بيان صادر عن مجلس ادارة شركة سبأفون قامت جماعة مسلحة صباح الامس الاربعاء 31 يوليو 2019 بالاقتحام والاستيلاء على مقر شركة سبأفون بصنعاء والتحكم بإدارتها وتغيير حراستها واصدار تعينات غير قانونية وفرض مدراء على ادارات الشركة محسوبين على هذه الجماعه، و التزوير في بعض أوراق الشركة و اختامها. ان ما وقع صباح الامس يعد جرائم جنائية مكتملة الاركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية واستيلاء على الاموال الخاصة بدون وجه حق. ويتم ذلك من خلال السيطرة على شركة اعتبارية مستقلة تصنف كأول واكبر شركة اتصالات في الجمهورية اليمنية وعملت خلال 18 عاماً في خدمة المجتمع اليمني بكل صبر وجلادة بمختلف الظروف التي مرت بها البلد. وتحملت الشركة طوال السنوات المنصرمة وقبلها صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الامس الاربعاء 31/7/2019 بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب ادارة غير شرعية و لا تمثل ملاكها الحقيقيين. ان التدليس والتزوير الذي استخدم كغطاء لهذه الجريمة بأن هذه الاجراءات السافرة قد استندت لاجتماع وقرارات الجمعية العمومية للشركة هو محض كذب وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة، وان حقيقة ما حصل هو سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية. ويعتدى على حقوقهم وممتلاكتهم اليوم في وضح النهار دون رادع او واعز عن هذا العمل المشين. وتؤكد الشركة بان كل ماتضمنه بيان انعقاد مزعوم جمعية الشركة كاذب مزور ومصطنع جملة وتفصيلا فلم تعقد الجمعية العمومية للشركة اي اجتماع لها طوال هذا العام ولم يتم تغيير اعضاء مجلس ادارتها او رئيس المجلس. و تستغرب الشركة من هذا البيان الكاذب والذي تم فرضه على الشركة وموظفيها بالقوة، و التي ستؤدي بمن اصطنعها واستعملها للسجن بتهمة التزوير. ان مصادرة الاموال الخاصة يستلزم صدور حكم قضائي بات بحسب الاصول يقضي بذلك، وهو الامر الذي لا يتوفر بحق سبأفون او مساهميها. وعلى هذا فقد قرر مجلس الادارة ومساهمي الشركة وملاكها الشرعيين بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية ومن اقترف هذا الجرم او تعاون او اتخذ صفة ادارية بغير وجه حق والمسئولين عن ذلك من الافراد والجهات الاعتبارية والرسمية، بما في ذلك استخدام كل مايكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها الاتفاقيات الثنائية والقوانيين النافذة والضمانات الدستورية.
