أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية صباح امس الاربعاء 31 يوليو 2019 على اقتحام مقر شركة سبأ فون والاستيلاء عليه والتحكم بإدارتها وتغيير حراستها واصدار تعينات غير قانونية وفرض مدراء على ادارات الشركة محسوبين على المليشيات، والتزوير في بعض أوراق الشركة واختامها. وقالت شركة سبأ فون في بيان - حصلت الصحوة نت على نسخة منه - ان ما وقع صباح الامس يعد جرائم جنائية مكتملة الاركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية واستيلاء على الاموال الخاصة بدون وجه حق، ويتم ذلك من خلال السيطرة على شركة اعتبارية مستقلة تصنف كأول واكبر شركة اتصالات في الجمهورية اليمنية وعملت خلال 18 عاماً في خدمة المجتمع اليمني بكل صبر وجلادة بمختلف الظروف التي مرت بها البلد. واوضح البيان إن الشركة تحملت طوال السنوات المنصرمة وقبلها صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الامس الاربعاء 31/7/2019 بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب ادارة غير شرعية و لا تمثل ملاكها الحقيقيين. وأكد ان التدليس والتزوير الذي استخدم كغطاء لهذه الجريمة بأن هذه الاجراءات السافرة قد استندت لاجتماع وقرارات الجمعية العمومية للشركة هو محض كذب وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة، وان حقيقة ما حصل هو سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية. ويعتدى على حقوقهم وممتلكاتهم اليوم في وضح النهار دون رادع او واعز عن هذا العمل المشين. كما أكد البيان أن كل ما تضمنه بيان انعقاد مزعوم جمعية الشركة كاذب مزور ومصطنع جملة وتفصيلا. فلم تعقد الجمعية العمومية للشركة اي اجتماع لها طوال هذا العام ولم يتم تغيير اعضاء مجلس ادارتها او رئيس المجلس. و تستغرب الشركة من هذا البيان الكاذب والذي تم فرضه على الشركة وموظفيها بالقوة، و التي ستؤدي بمن اصطنعها واستعملها للسجن بتهمة التزوير. لافتا الى أن مصادرة الاموال الخاصة يستلزم صدور حكم قضائي بات بحسب الاصول يقضي بذلك، وهو الامر الذي لا يتوفر بحق سبأفون او مساهميها. وأوضحت الشركة ان مجلس الادارة ومساهمي الشركة وملاكها الشرعيين قرروا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية ومن اقترف هذا الجرم او تعاون او اتخذ صفة ادارية بغير وجه حق والمسئولين عن ذلك من الافراد والجهات الاعتبارية والرسمية، بما في ذلك استخدام كل ما يكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها الاتفاقيات الثنائية والقوانين النافذة والضمانات الدستورية.
