حدد خبراء ماليون عدداً من الإجراءات، التي يمكن أن يتخذها المساهمون في الشركات العامة لمعاقبة مجالس إدارات الشركات، في حال كان أداؤهم الإداري لا يلبي الطموحات، ولا ينعكس إيجاباً على زيادة أرباح الشركة. وقالوا إن من أهم تلك الإجراءات الاعتراض على المكافآت السنوية لمجلس الإدارة، أو حجبها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وعدم إبراء ذمة أعضاء المجلس المالية، فضلاً عن الاعتراض على إعادة انتخابهم أو عزلهم من مناصبهم، موضحين أن المادة (116) من قانون الشركات أعطت الجمعيات العمومية صلاحية عزل (كل أو بعض) أعضاء مجالس الإدارة، حتى لو نص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك. وأشار الخبراء إلى أن من الطرق الأخرى لمعاقبة مجالس إدارات الشركات، إجراء التداولات العادية في أسواق الأسهم المحلية، من خلال تراجع الطلب الذي ينعكس على انخفاض أسعار أسهم الشركات التي لا تحقق نمواً متواصلاً في صافي الأرباح، لافتين إلى أن إحداث تغييرات في تشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة ضرورة، لأن ضمان استمرارية العضوية في مجلس الإدارة يجعل كثيراً من الأعضاء يتغيبون عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وأيضا يحجمون عن المشاركة بفاعلية في إدارة الشركة، نظراً لتمثيلهم في عضوية مجالس إدارات عدد كبير من الشركات في الوقت نفسه. أعلى سلطة قواعد الحوكمة أفاد رئيس إدارة الاستثمار والأسهم في شركة «آي إن جي» لإدارة الاستثمار، فادي السعيد، بأن «ما يُفعّل دور الجمعيات العمومية في محاسبة مجالس إدارات الشركات، أن المساهم الرئيس في تلك الشركات يكون عادة جهة حكومية أو جهة استثمارية، ما يضمن جذب الكفاءات والأشخاص الأكثر قدرة على تحسين أداء الشركات المساهمة»، موضحاً أن «مجلس إدارة الشركة يعد الجهة التي تنوب عن المستثمرين في إدارة الشركة، والتي تضمن أن تدار الشركة بأسلوب يحافظ على مصالحهم». وأشار السعيد إلى أن «وضع قواعد حوكمة الشركات، وبدء تطبيقها بإلزام الشركات المدرجة بتعيين نسبة من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، من العوامل المهمة لطمأنة المساهمين». وتفصيلاً، طالب المحلل المالي، أحمد الزاوي، المساهمين في الشركات المساهمة العامة بعدم النظر إلى اجتماعات الجمعيات العمومية على أنها وسيلة لمعرفة نسبة توزيعات الأرباح أو للضغط على مجالس إدارات الشركات من أجل زيادة نسبة التوزيعات النقدية، أو توزيع أسهم منحة. وقال إن «المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية، التي تعد أعلى سلطة في الشركة، تستوجب على المساهمين قراءة تقرير مجلس الإدارة، ودراسة القوائم المالية للشركة قبل حضور الجمعية، وأيضا الاطلاع على بنود جدول الأعمال لمناقشتها وإقرارها أو الاعتراض عليها»، مؤكداً أن «المشاركة في مناقشات (العمومية) والقرارات الصادرة عنها تعد واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين». وأضاف الزاوي أن «اعتقاد كثير من المساهمين أن حضورهم اجتماعات الجمعيات العمومية غير مجدٍ، بسبب سيطرة جهات محددة على الحصة الأكبر من الأسهم هو اعتقاد خاطئ»، مسوغاً ذلك بأن «القانون منح كل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومحاسبتهم، كما ألزم أعضاء المجلس بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر»، منبهاً إلى أنه «يحق للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك». وحدد الزاوي عدداً من الحقوق التي كفلها القانون للمساهمين المشاركين في الجمعيات العمومية، وأهمها حق الرقابة على إدارة الشركة، من خلال معرفة المعلومات والبيانات المالية، ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وتوجيه الأسئلة لهم وإلى مراقب الحسابات، لافتاً إلى أنه «إذا طلب عدد من المساهمين يمثل عُشر رأس المال على الأقل إدراج بنود أخرى في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وجب على مجلس الإدارة قانوناً الاستجابة للطلب». تغيير الإدارة من جهته، قال المدير العام في شركة «ضمان للاستثمار»، وليد الخطيب، إن «إحداث تغييرات في تشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة ضرورة، ويمكن أن يتم ذلك خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، التي تختار مجالس إدارات الشركات أو تغيرهم»، عازياً ذلك إلى أن ضمان استمرارية العضوية في مجلس الإدارة يجعل كثيراً من الأعضاء يتغيبون عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وأيضا يحجمون عن المشاركة بفاعلية في إدارة الشركة، نظراً لتمثيلهم في عضوية مجالس إدارات عدد كبير من الشركات في الوقت نفسه». واقترح الخطيب أن «يتم منح مجلس الإدارة فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات حتى تتاح له الفرصة لتطبيق استراتيجيته في التطوير، وتتم محاسبته بعد ذلك، وتغييره إذا لزم الأمر، سواء من قبل المساهم الرئيس أو عبر الجمعية العمومية»، موضحاً أن «تحديد عدد دورات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وقصر الأمر على دورتين فقط أمر ضروري كذلك، حتى يحرص عضو مجلس الإدارة على تطوير نفسه، وتحسن الشركة في الوقت ذاته من أدائها، ما يصب في مصلحة المساهمين». تحمل المسؤولية من جانبه، قال مدير إدارة الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن «شغل منصب في مجلس إدارة الشركات المساهمة لم يعد نوعاً من الوجاهة الاجتماعية أو تحقيق المكاسب والحصول على المكافآت، بقدر ما أصبح نوعاً من تحمل المسؤولية أمام المسؤولين والمساهمين»، مؤكداً أن «القانون خوّل للجمعيات العمومية في الشركات المساهمة العامة، محاسبة وعدم إبراء ذمة مجالس الإدارة إذا أخفقت في تحقيق أهداف الشركات». وأوضح الدباس أن «المادة (116) من قانون الشركات أعطت الجمعيات العمومية صلاحية عزل (كل أو بعض) أعضاء مجالس الإدارة، حتى لو نص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك». وأضاف أنه «يحق للجمعيات العمومية الحكم على كفاءة مجالس إدارة الشركات عبر الاعتراض على بند المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، أو إقراره في حال كان أداء الشركة يلبي طموحات المساهمين»، مشيراً إلى أن «أعضاء مجالس إدارات الشركات يمكن محاسبتهم من قبل المساهمين عبر التداولات العادية في أسواق الأسهم المحلية، من خلال ارتفاع الطلب وزيادة أسعار أسهم الشركات القوية، التي تحقق نمواً متواصلاً في صافي الأرباح، وعائداً متميزاً على رأس المال». الامارات اليوم
