قال مصدران مطلعان الأول عسكري والثاني سياسي على مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض إن السعودية تعمل على صياغة آلية تنفيذية جديدة للاتفاق، عقب التطورات الأخيرة وإعلان المجلس الانتقالي الادارة الذاتية في عدن وبعض المحافظات. وأكد المصدران ، أن الآلية الجديدة "لن تتضمن تعديلات جوهرية في الاتفاق، لكنها ستضمن تجاوز العقبات التي حالت دون التنفيذ سابقا" وفقا للمصدر أونلاين. ولم ينفذ من اتفاق الرياض الذي تم توقيعه برعاية الرياض في 5 نوفمبر الماضي، سوى عودة رئيس الحكومة إلى عدن لفترة وجيزة بقي خلالها مقيماً في القصر الرئاسي بالمعاشيق. وقالت الحكومة اليمنية إن الانتقالي أعاق تنفيذ اتفاق الرياض واعتبرت ما قام به الانتقالي استكمالا للانقلاب الذي نفذه الانتقالي في أغسطس الماضي ودعت السعودية الى إجبار الانتقالي على إلغاء خطواته باعتبارها تنسف اتفاق الرياض، وفي المقابل يقول الانتقالي إن الحكومة هي التي تعيق التنفيذ، وأصدر بيانا قبل يومين بيانا دعا فيه التحالف إلى تنفيذ الاتفاق بحسب ترتيب الإجراءات الموضحة في الاتفاق. التحالف الذي تقوده السعودية أصدر بياناً مشتركاً مع الإمارات يدعو الانتقالي لعودة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل إعلان الإدارة الذاتية مطلع الأسبوع الماضي. وقال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي يوم السبت في تصريح لقناة الجزيرة إن المجلس لم ولن يتراجع عن خطوة الإدارة الذاتية. ومنذ أسبوع أصدر اللواء أحمد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس عدة قرارات في عدن من بينها وقف تصرف الحكومة في البنك المركزي وإنشاء حساب في البنك الأهلي اليمني لتوريد العائدات في العاصمة المؤقتة والمحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس. وقال المصدر العسكري"، الذي شارك في المشاورات السابقة ورافق عمل لجنة تنفيذ اتفاق الرياض، إن الذي حال دون تنفيذ الاتفاق سابقا تتمثل في إصرار الرئيس هادي والحكومة على تنفيذ الشق العسكري الأمني من اتفاق الرياض للتهيئة للشق السياسي، فيما يريد الانتقالي فقط تعيين محافظ ومدير أمن لعدن وتشكيل الحكومة مع بقاء سيطرته على الأرض على العاصمة المؤقتة عدن ولحج والضالع وجزء من أبين. وأضاف إن الآلية التي يعكف الجانب السعودي على بلورتها "تهدف إلى دمج شقي الاتفاق العسكري والسياسي ليتم تنفيذهما بشكل متزامن". ورفض الانتقالي أكثر من مرة عودة وحدات من الحماية الرئاسية الى عدن بحسب ما تنص عليه اتفاق الرياض ودفع بتعزيزات الى زنجبار في أبين لصد القوات الحكومية، كما تملص من اتفاق جزئي للسماح للقوات بالدخول إلى عدن في 9 فبراير، بعد اجتماع مع لجنة وساطة وقائد التحالف السعودي في عدن العميد مجاهد العتيبي. وترزح عدن في وضع إنساني معقد للغاية بعد كارثة السيول التي أودت بحياة 14 شخصا ودمرت ممتلكات وطمرت أحياء بكاملها، ورفض الانتقالي عودة الحكومة التي قالت إنها كانت تريد العودة للتعامل مع الكارثة.
