انضم 13 نائبا أميركيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى لائحة الموقعين على مشروع قانون يدعو الرئيس الأميركي إلى سحب القوات الأميركية مما وصفوها بالعمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن. وينص مشروع القانون -الذي بات يحمل توقيع 20 نائبا من الحزبين- على أن المشاركة العسكرية الأميركية غير المصرح بها في اليمن أسهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم. ويدعو مشروع القانون الرئيس إلى سحب القوات الأميركية من الأعمال العدائية ضد الحوثيين باليمن، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ اعتماده. كما ينص المشروع على سحب القوات الأميركية المشاركة في أعمال القيادة أو التنسيق أو التحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية السعودية أو الإماراتية في إطار العمليات ضد الحوثيين. لكن مشروع القانون يستثني القوات الأميركية التي تشارك في العمليات ضد تنظيم القاعدة، أو تلك المرتبطة بها. وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للنظر فيه. يذكر أن تمرير المشروع يعتمد على التصديق عليه خلال الأسبوعين المقبلين، وإلا فإنه سيكون في حكم الملغى؛ مما يستدعي أن يعيد أعضاء في مجلس النواب الجديد تقديمه مرة ثانية. وشهد الكونغرس على مدى العام الماضي جهودا لوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، لكن تلك الجهود لم تفلح في اعتماد أي مشروع قرار، كما جرت محاولات أخرى لوقف بيع السعودية أسلحة أميركية على خلفية استخدامها في اليمن وسقوط ضحايا مدنيين، لكنها لم تر النور
