أصدر البنك المركزي الخاضع لسلطات الحوثيين في صنعاء بيانا جديدا بشأن الطبعة القديمة التي يضخها بنك عدن والمشابهة للطبعة المتداولة في صنعاء. وقال البنك في بيان له إنه يهيب بجميع المواطنين القادمين من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق الحوثي بعدم نقل أي عملة نقدية مخالفة لما ذكره في بيانه السابق. وأضاف أن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة المحلية هو 100 ألف ريال يمني فقط لكل شخص ويسمح بنقل أي مبلغ من العملات القديمة. وتوعد البنك بمعاقبة كل من يخالف توجيهاته وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،حد قوله. وكانت جمعية الصرافين اليمنيين الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية قد أصدرت الأسبوع الفائت أوامر بمنع نقل الأموال بالريال اليمني من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة الجماعة. وقالت الجمعية في بيان لها إنه بناء على تعليمات البنك المركزي، يمنع منعا باتا نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات التي خارج مناطق حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها دوليا) إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني، سواء كانت بالريال المستخدم أو المسلسل أو المقرطس. وأضافت أنه "يُمنع نقل الأموال بالريال اليمني مهما كانت سنة طباعة تلك الأموال، وفي حال المخالفة فإنه سيتم مصادرة تلك الأموال وإحالة المخالفين للجهات المختصة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني والتعاون مع دول العدوان". وفي وقت سابق أصدر البنك المركزي التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء بيانا تحذيريا بعد قيام البنك المركزي في عدن بضخ عملة قديمة بنفس حجم العملة المتداولة في صنعاء. وقال بنك صنعاء إن العملة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثي فئة ألف ريال هي التي طُبعت في 2017 ويبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ) . وأضاف أن أي عملة مشابهة من فئة ألف ريال مدون عليها (1438_2017) فهي عملة مزورة ولا يُقبل تداولها في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة. وقال البنك في بيانه إن بنك عدن قام الاثنين الماضي ببدء الضخ لهذه العملة في مدينتي عدن والمكلا بما يقارب نحو 60 مليار ريال من أصل 400 مليار وصلت حديثا إلى مينائي عدن والمكلا.
