يتقاسم اليوم محمد بن نايف وبندر بن سلطان عالم الاستخبارات السعودية، ففي حين يسيطر الأول على «المباحث» (الشرطة السرية)، يسيطر الثاني على «المخابرات العامة»، ما يجعلهما منخرطين ضمن الجهود الغربية في «مواجهة الإرهاب». تعيين الأمير محمد بن نايف وزيراً للداخلية (بعد أن كان نائباً لوزير الداخلية مكلفاً بالشؤون الأمنية) يعدّ تغييراً عميقاً في السياسة السعودية، ويمكن أن يفهم على الفور على أنه إيذان بالتوجه إلى تمكين الجيل التالي من أمراء آل سعود، على صعيد شغل المواقع الأولى في الحكم. منذ تأسيس مملكة آل سعود في العام 1932، شغل كرسيَّ العرش الملكُ عبد العزيز وأبناؤه، واحداً تلو الآخر، كما شغل الأمراء مناصب وزارية. وبينما يتقدم الملك عبد الله بن عبد العزيز في العمر، عرفت السعودية خلال عام واحد ثلاثة أولياء للعهد، ما يذكر بالمكتب السياسي (للحزب الشيوعي) في الاتحاد السوفياتي خلال ثمانينيات القرن الماضي. درج آل سعود عموماً على احترام تراتبية العمر في توارث العرش، لذلك لا يشكل تقدم ملوكهم في العمر أي مفاجأة. وعلى العكس من ذلك تماماً، من اللافت أن يُقال الأمير أحمد بن عبد العزيز من وزارة الداخلية، مع أنه أمير كبير في السن وتولى مناصب كثيرة ويطمح بدوره في العرش، بعدما قضى خمسة أشهر فقط في المنصب، وأن يُعين مكانه أمير يصغره بعشرين عاماً. وأورد الإعلام السعودي أن الأمير أحمد «أعفي من منصبه بناءً على طلبه»، لكن مصادر في المملكة نفت بشدة أن يكون الأمر كذلك. لقد انتظر الملك حتى تُتم وزارة الداخلية مهمتها الأصعب، المتمثلة في تأمين موسم الحج، ليعلن بعدها عن قراره بتغيير الوزير. ويبدو أن توجيه الأمير أحمد الشكر إلى ابن أخيه محمد بن نايف على عمله، في خطاب عند انتهاء موسم الحج، يشير إلى أنه كان يعرف أن محمد بن نايف سيخلفه في منصبه. ومن المؤكد أن واشنطن سعيدة بهذا التغيير في منصب وزير الداخلية، فهي تنظر بعين الرضا إلى محمد بن نايف، نظراً للإصلاحات التي أجراها في هياكل وزارة الداخلية، ولتعاونه الوثيق معها في مواجهة «تنظيم القاعدة»، منذ منتصف العقد الماضي. وفي أنحاء عدة، يُعتبر محمد بن نايف الخصم الرئيسي لربيب الولاياتالمتحدة الآخر، الأمير بندر بن سلطان، المعين حديثاً رئيساً لجهاز «المخابرات العامة». ونظرياً يعتبر الرجلان مسيطرين على كل المنظومة الاستخبارية السعودية. وباعتبار المصالح المشتركة بين الغرب والسعوديين في الأزمة السورية، تبرز الحاجة المشتركة إلى التعامل مع التهديدات الأصولية في سوريا، التي تهدّد المنطقة. ويساور الملك السعودي قلق عميق من أن يتحول دعمه للمجموعات المتمردة ضد الرئيس بشار الأسد وبالاً عليه، من خلال توسع نفوذ المجموعات الأصولية، وهو يعول على وزير ديناميكي «شاب»، مثل محمد بن نايف، في تحمل أعباء الوزارة المهمة المولجة بالأمن. ويستخلص من تعيين الملك عبد الله لمحمد بن نايف أنه يرغب في تأكيد أن الأمراء «الشباب» الأكثر كفاءة قد يعينون على رأس الوزارات، إذا اقتضت الضرورة. ولا شك في أن محمد بن نايف قد انغمس فعلاً في الملف السوري، نظراً لمنصبه الرفيع السابق في وزارة الداخلية، كما كان منغمساً من قبل في مواجهة «تنظيم القاعدة»، أي أنه لم يكن ينتظر أن يعين وزيراً حتى يخوض في هذه المهمة. وسيلقي هذا التعيين أيضاً بظلاله على تعقيدات وراثة الحكم السعودي، إذ غدا من المحتمل أن يرد الأمراء «الشباب» العرش في المستقبل القريب، ويشغلوا المنصبين الأرفعين في السلطة: منصبا الملك وولي عهده. من المبكر القول إن محمد بن نايف سيتولى ملك السعودية قريباً، فما زالت هناك مسارات ينبغي تخطيها قبل الوصول إلى هذه الغاية، إذ سيكون أمام منافسة من أبناء أعمامه: متعب بن عبد الله وخالد بن سلطان وخالد الفيصل ومحمد بن فهد. ومن الواضح أن محمد بن نايف قد قوى حظوظه في العرش نتيجة تعيينه في منصبه الجديد، وهو يستطيع بالتأكيد أن يبدأ في الإعداد لأسس حكمه. في جوار اليمن المضطرب، والبحرين التي تشهد حراكاً متصاعداً، والكويت المهددة بالفوضى، والعراق المُهدد للمصالح السعودية، تعيش المملكة تحديات خطيرة في الديموغرافيا والتشغيل، لذلك فإن البيت السعودي بحاجة إلى أنباء سارة، وتعيين محمد بن نايف على رأس وزارة الداخلية يمكن أن يكون شيئاً من هذا القبيل، نظراً لاستيعابه حجم التهديدات التي يواجهها، وعمله الطويل في محاولة التصدي لها. "السفير" اللبنانية
