أقتحم محافظ صعدة الشيخ فارس مناع مع مجاميع أمس السبت وزارة الخارجية بالعاصمة صنعاء على خلفية المطالبة بمنح قريب له جواز دبلوماسي . ونقل موقع "المصدر اونلاين " عن نائب رئيس دائرة المراسيم بوزارة الداخلية، السفير المفوض يحيى الشرفي أن فارس مناع اتصل به شخصياً، وقام بتهديده وتحذيره إلى جانب شتمه، مستخدماً ألفاظاً غير لائقة، جراء رفضه صرف جواز سفر خاص من وزارة الخارجية لشقيق زوجته. وفارس مناع هو تاجر سلاح شهير، دفعت به جماعة الحوثيين لتولي منصب محافظ صعدة خلال الاضطرابات التي شهدتها المحافظة عام 2011 بعد فرار المحافظ طه هاجر. ولم يصدر حتى الآن قرار رئاسي بتعيين مناع محافظاً. وقال الشرفي للموقع ذاته إن مناع لم يكتفِ بذلك، بل وجه له في ذلك الاتصال إنذاراً شديد اللهجة توعده فيه بعواقب وخيمة «فيما لو لم يعمل على استكمال معاملة استخراج الجواز الخاص بقريبه». وأضاف نائب رئيس دائرة المراسيم ل«المصدر أونلاين» أنه بمجرد أن بدأ مناع برفع صوته غاضباً وإطلاق تهديداته تلك «قمت بفتح مكبر الصوت الخاص بتلفوني ليستمع الزملاء الذين كانوا بجواري لتهديدات وتوعدات وتحذيرات وألفاظ محافظ صعدة المسيئة». وأكد الشرفي أن الوزارة قامت إثر ذلك التهديد بإبلاغ كلٍ من وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي عبر مذكرة رسمية تشرح تفاصيل ما حدث وتطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء تلك التصرفات المسيئة وغير اللائقة من مسؤول يتقلد منصباً رفيعاً في الدولة. وفي سياق تصريحاته ل«المصدر أونلاين» أوضح الشرفي أن الشيخ مناع يطالب بصرف جواز خاص من الوزارة لشقيق زوجته بصفة غير قانونية، قائلا: «هذه مخالفة.. ولا توجد أية صفة قانونية لمثل ذلك.. ونحن لم نعد نقوم بهذا الأمر المخالف للقانون لأي كان..»، مشيرا إلى أن الوزارة كانت في السابق تقوم فعلا بصرف مثل تلك الجوازات الخاصة بصفات غير قانونية بعيدة عن المعايير، إلا أنها توقفت منذ مدة عن فعل ذلك. وأشار السفير الشرفي إلى أنه حاول أن يوضح للشيخ فارس مناع ذلك «إلا أنه رفض أن يفهم وهددني وتوعدني بالعواقب جراء هذا الرفض». وأكد أن هذه القضية - تهديدات محافظ صعدة ووعيده - لن يتم السكوت عنها، وحالياً يتم تصعيدها داخل الوزارة، مشيراً بشكل خاص إلى دائرة المراسيم بوزارة الخارجية، حيث يرفض الموظفون تمريرها، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حازمة إزاء مثل تلك التصرفات غير المسؤولة. وشدد «وفي حالة شعرنا بمحاولات التمييع سنعمل على التصعيد أكثر وفق الآليات القانونية المتاحة»، حتى لا يصبح موظفو الوزارة عرضة لتهديدات وتصرفات وسلوك المسؤولين والنافذين المسيئة بسبب ممارستهم لعملهم والتزامهم بتنفيذ القانون.
