يمرس : الفضلي: صالح وعلي محسن والزنذاني والشميري هم من يقفون وراء تنظيم القاعدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفضلي: صالح وعلي محسن والزنذاني والشميري هم من يقفون وراء تنظيم القاعدة

فراس اليافعي نشر في يمن برس يوم 23 - 06 - 2013

في أول رد على حديث الرئيس السابق علي عبد الله صالح لقناة العربية سخر الشيخ القبلي البارز طارق بن ناصر الفضلي شيخ مشائخ قبائل أل فضل ما جاء من اتهامات باطلة وجهها الرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد الجنوب شعبا وقيادة .
وقال (الفضلي) اتهام صالح لنا بتأسيس تنظيم القاعدة كذبا والجميع يعرف أن الرئيس صالح وعلي محسن الأحمر والزنذاني يقفون وراء تنظيم القاعدة .
وكشف الشيخ طارق الفضلي أن الدكتور عبد الولي الشميري السفير اليمني الحالي بمصر استلم أموال طائلة من الشيخ أسامة بن لادن .
واتهم (الفضلي ) بعض عناصر تنظيم القاعدة بتلقي أموال من الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن اللواء علي محسن الأحمر".
وشدد الفضلي على تمسك أبناء الجنوب ب "الاستقلال الكامل" على حد وصفه, مؤكداً أنهم عكسوا صورة حضارية في "نضالهم السلمي الهادف للحرية والاستقلال" مضيفاً : "لا كما يقول المحتل وأبواقه المأجورة وقضاته الفاسدين أننا مشاغبين وخارجين عن القانون وكفار ومرتدين وانفصاليين وخونة وعملاء ومأزومين ومصابين بأنفلونزا الخنازير, حتى أننا أصبحنا فئران وهو القط الذي كان غافلاً عنا وهاهو يسن أسنانه ويشحذ أظافره لكي يسحق تلك الفئران على حد تعبيره" في إشارة إلى كلمات سابقة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هاجم فيها الحراك الجنوبي وقادته في الداخل والخارج خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية .
يذكر إن حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، إتهم في ابريل 2012م ، رجل الدين عبد المجيد الزنداني واللواء المنشق عن الجيش على محسن الأحمر ورجل الأعمال حميد الأحمر، بتمويل تنظيم القاعدة، نافياً أن يكون هناك أي صلة للرئيس السابق علي عبد الله صالح بالقاعدة.
وقال الحزب في بيان عبر موقعه الإلكتروني، رداً على إتهامات للرئيس السابق بمساندته للقاعدة، إن "الإنسان اليمني الذي يعرف جيداً أن حميد الأحمر وعلى محسن الأحمر المتمرد، وعبد المجيد االزنداني الإرهابي، هم من يمول ويدعم ويصنع جنود القاعدة، وهم من اخترع جامعة الإيمان كمخزن بشري للقاعدة في قلب عاصمة اليمن".
وأضاف البيان أن "علي عبد الله صالح شريك فاعل ومهم في مكافحة الإرهاب، هذا ماقاله الرئيس الأميركي باراك أوباما وكل أركان المنظومة المعنية بمكافحة الإرهاب والسياسة الأميركية الخارجية، إبتداءً من (وزيرة الخارجية هيلاري) كلينتون وانتهاءً بأصغر موظف في خارجية الولايات المتحدة الأميركية وكذلك المخابرات الأميركية، ومن قبل ذلك الرئيس بوش وكل معاونيه".
وتابع أن "الشيء الأهم من هذا كله هو أن واشنطن شريك في مكافحة الإرهاب، وهناك أجهزة مخابرات عديدة تعمل في اليمن لمواجهة الإرهاب.. هذا معروف للجميع".
وتساءل البيان "هل يخفى على المخابرات الأميركية مثلا دعم علي عبد الله صالح للقاعدة؟ أم أن أميركا أيضاً تشتغل مع علي عبد الله صالح أم القاعدة تعمل مع المخابرات الأميركية؟، وهل ستسكت واشنطن إن عرفت أن هناك شخص يتعامل مع القاعدة؟ أفتونا أيها المرضى فأنتم مفتونون بالفتاوى والإتهامات الكاذبة".
وقال البيان إنه "على الجميع أن يتساءل هل ظهرت القاعدة في مسقط رأس علي عبد الله صالح أم في قرية الزنداني؟ وهل تربط مصاهرة بقيادات القاعدة بين حميد الأحمر أم أقرباء علي عبد الله صالح؟ وهل قاتلت مليشيات الإخوان مع تنظيم القاعدة في أرحب أم أنصار الشرعية الدستورية في التحرير والسبعين؟".
ويتبادل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً، وحزب الإصلاح "الاخوان المسلمين" الإتهامات حول عمليات تمويل القاعدة، ويحمل كل طرف الآخر مسؤولية إستمرار عمليات المواجهة مع القاعدة إثر حصول إنشقاق الجيش منذ 21 آذار/مارس الماضي.
وحمل الحزب على من يروجون بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وراء تنظيم القاعدة، قائلاً إن "قاعدة علي عبد الله صالح وغيرها من المقولات يسوقها هؤلاء المسكونين بأمراض السلطة ورهاب الزعامه ويتهمون بها من حماهم من بطش المجتمع الدولي من دون أي إعتبار لمنطق الأشياء وقرائن الوقائع أو أي إحترام لعقل".
وأشار إلى أنه "تتردد هذه الأيام بعد أن استعرت حرب القاعدة على الوطن وعلى الجيش ومؤسسات الدولة في جنوب اليمن وشماله، مقولات مريضة يسوقها الأحمر الصغير (حميد) وإعلامه واللواء المتهم بتمويل الإرهاب (علي محسن) ودعمه والشيخ الإرهابي (الزنداني) الموجود على قائمة أول لائحة عالمية لداعمي القاعدة ومموليها".
واعتبر الحزب أن من شأن من يقومون بالترويج إلى أن القاعدة تتبع صالح "يقترفون جرماً كبيراً بحق أبناء الجيش والقبائل، ويحبطون معنوياتهم في الحرب ضد القاعدة"، مشيراً الى أن "هذه جريمة يعاقب عليها الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.