رداً على دعوة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، بادر رجال أعمال مصريون إلى إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الوطني ،أطلق عليه اسم "صندوق دعم مصر"، ليكون تحت تصرف رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور أو من يفوّضه، إيماناً من القطاع الخاص بضرورة التكاتف لدعم الاقتصاد المصري في تلك المرحلة الحرجة. وأكد مؤسسو الصندوق من رجال الأعمال أنهم سيواصلون ضخ التبرعات لمساندة الدولة فى حل الأزمات العاجلة.ولاقت الحملة ردود فعل إيجابية. وتم فتح حساب تحت رقم 306306 في جميع البنوك المصرية لتلقي التبرعات للصندوق من جميع طوائف الشعب المصري. وأعلنت القوات المسلحة المصرية، باسم كل جندي وضابط، عن التبرع بمبلغ 300 مليون جنيه، للصندوق. وأعلن ضباط شرطة مطار القاهرة الدولى، التبرع بأجر يوم من راتبهم لصالح الصندوق. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه سيقترح على القضاة التبرع براتب شهر كامل ، مضيفاً: سأتبرع أنا بمبلغ 25 ألف جنيه. وأضاف: “نتبرع جميعا بقيمة مستحقاتنا فى جميع الانتخابات والاستفتاءات التى أشرفنا عليها لصالح الصندوق وأى انتخابات قادمة سنشرف عليها سنتبرع بها لتقف مصر على حيلها”.
