رعاية السجين واعادة تأهليه ليكون انسانا سويا ومنتجا في المجتمع وبما يضمن عدم عودته للسجن مرة اخرى شيء اساسي وضروري ويمكن ان يتحقق هذا من خلال الالتزام بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتدريب والتأهيل وتوفير المساندة القانونية والحقوقية ودعم البنى التحتية للسجون في هذا الاطار كشف اللواء محمد الزلب رئيس مصلحة السجون المركزية في اليمن عن ان عدد السجناء في مختلف الاصلاحيات المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية أكثر من 14 ألف سجين وسجينة مما أدى الى تفكك أكثر من 7 ألف أسرة وقال ان نسبة 92% من إجمالي السجناء هي من فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 35 عاما جاء ذلك في حفل إشهار مؤسسة السجين الوطنية اليوم بصنعاء . وأكد ان إجمالي عدد السجناء المعسرين أكثر من 1900 سجين هم بحاجة الى وقفة إنسانية قبل رجال الخير لاسيما وان عدد 1099 سجين وسجينة قد تجاوزوا قضاء الفترة القانونية المنصوص عليها . ودعا القطاع الخاص للإسهام في الإفراج عنهم خصوصا خلال الشهر الكريم . وناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للنظر في اوضاع السجناء . واقع الحال يقول ان السجون اليمنية تفتقر لأبسط الخدمات من حيث وسائل نقل السجناء التي خرجت عن الجاهزية ووسائل نقل اخري سيئة اضافة الى المباني السيئة والغير صالحه للاستخدام الادمي اضافة ايضا الى وجدود بعض البيارات في بعض السجون وصدور احكام بحق سجناء لم يتم اخراجهم واختلاط السجناء مع بعضهم البعض اصحاب الجرائم الصغرى مع اصحاب الجرائم الكبرى . الحكومة هذه والحكومات السابقة اهتمت بالسجون من حيث الجانب الامني ولم تهتم بالجانب الخدمي . وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي شددعلى ترتيب اوضاع السجناء كما شدد على ضرورة تدريب وتأهيل السجناء في المهارات اليدوية والذهنية . الى ذلك كشف وزير الداخلية محمد قحطان عن اعادة تسمية مصلحة السجون بمصلحة التأهيل والاصلاح وقال ان المسمى الجديد ( مصلحة التأهيل والاصلاح )يأتي ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع الامن . واعترف بان وضع السجون اليمنية سيء ومزري وقال ان وزارة الداخلية تعاني من مأساة في كل موقع من مواقعها حتى على مستوى اقسام الشرطة . وقال ان الطاقة الاستيعابية للسجون المبنية محدودة وتحتاج الى توسعه في المباني . داعيا المنظمات ورجال المال والاعمال لتحسين اوضاع السجناء . أما حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة والنائب الاول لمؤسسة السجين الوطنية قال انه ادراكا من رجال المال والاعمال بدورهم تجاه المجتمع خاصة السجناء انطلقت فكرة المنظمة داعيا رجال المال والاعمال الى الالتفاتة الحسنه الى وضع السجناء . يحيى الحباري عضو مجلس الشورى والنائب الثاني لمؤسسة السجين الوطنية أكد ان المحاكم والنيابات تتحمل المسؤولية حول طول فترة التقاضي وتأخير السجناء منتقدا اكتظاظ السجون الاحتياطية بالألاف من السجناء .
