يمرس : إنتخاب رئيس ونائب للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إنتخاب رئيس ونائب للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
إمرأة حديدية على رأس هيئة مكافحة الفساد في اليمن

يمن برس نشر في يمن برس يوم 19 - 09 - 2013

فازت القاضية أفراح بادويلان برئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والدكتورة ابتهاج الكمال نائبة لرئيسة الهيئة.

جاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، في الاجتماع الأول لأعضاء الهيئة الذي ترأسه حسن شكري عضو الهيئة الأكبر سناً وجرى خلاله انتخاب رئيس ونائب للهيئة من بين 11 عضو وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد.

ومن المقرر عقد اجتماع للهيئة الأحد القادم لتوزيع المهام والاختصاصات بين بقية الأعضاء.

يذكر أن الرئيس هادي أصدر الاثنين الماضي قرارا بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بدلا عن الهيئة المنتهية فترتها.

وكانت أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أغسطس الماضي تحذيرا لجميع موظفي الدولة الذين شملهم قانون الذمة المالية من تأخير تقديم إقراراتهم.

وبحسب إحصائية رسمية، فإن عدد المتقدمين فيها للإقرار بالذمة المالية خلال المرحلة الأولى بلغوا 15032 شخصا و 7780 خلال المرحلة الثانية .. مؤكدا أن المرحلة الثالثة التي بدأت منذ العام 2011 م لم يتقدم إلى الهيئة سو ى 2511 شخصا فقط .

يشار إلى أن الهيئة بدأت المرحلة الأولى لإستلام إقرارات الذمة المالية في عام 2007 م والمرحلة الثانية عام 2009 م والمرحلة الثالثة في 2011م وماتزال مستمرة.

وكانت طالبت الحكومة في خبر نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"سبأ" في 8 يناير الماضي وزارة الاعلام بالإلتزام بعدم بث أية أخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها.

وتعمل قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(11 عضوا بدرجة وزير) منذ يوليو 2012 خارج إطار القانون منذ انتهاء فترتها القانونية المحددة بخمس سنوات حسب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة عام 2007 .

ويوجب القانون إعادة انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد كل خمس سنوات بانتخاب من قبل أعضاء مجلس النواب من قائمة تضم 30 مرشحا يقدمهم مجلس الشورى .

وهيئة مكافحة الفساد هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه،وقد أنشأت بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ومن مهام واختصاصات الهيئة تلقي إقرارات الذمة المالية التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

ويعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد.

ويهدف قانون الإقرار بالذمة المالية، وفقا للهيئة إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.