كشفت مصادر مقربة من دار الرئاسة عن توجيهات رئاسية بالتحفظ على العميد عبد الله ضبعان حتى انتهاء مهمة لجنة التحقيق في المجزرة المروعة التي حدثت نتيجة سقوط قذيفة على مجلس عزاء في الضالع. وكان عدد من الناشطين والسياسيين والإعلاميين قد طالبوا بإقالة العميد الركن عبد الله ضبعان، وإحالته للمحاكمة على خلفية هذه المجزرة المروعة. أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء قال بأننا نحتاج إلى جيوش لحماية الأوطان، وليس لمليشيات حكام، معبراً عن إدانته الشديدة للقصف الهمجي الذي استهدف مجلس العزاء. من جانه طالب المحامي خالد الآنسي رئيس الجمهورية بإيقاف المسئول عن هذه الجريمة – في إشارة غلى قائد اللواء 33 عبد الله ضبعان -، مؤكداً أنه لما لم يتم توقيفهم فإن التحقيق لا معنى له البتة، كما شدد على ضرورة أن يتم إقالة المسئولين عنها ومحاكمتهم، مضيفاً عبر صفحته في الفيس بوك " لا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب". من جانبه قال الإعلامي أحمد الشلفي أن إقالة العميد عبد اله ضبعان أصبحت ضرورية وملحة، بسبب المجزرة البشعة التي ارتكبت يوم أمس في الضالع، مشدداَ على ضرورة أن يتم إطلاع الناس على التحقيقات أولاً بأول. من جانبها قال مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا لوكالة سبأ للأنباء أنه تم تشكيل لجنة التحقيق في مجزرة الضالع بناءً على توجيهات الرئيس، وأضاف المصدر بأنه تم اختيار اللواء/ صالح عبد الحبيب السلفي الوكيل المساعد بوزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة رئيساَ لها، وبعضوية كل من رئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع اللواء الركن/ أحمد ناجي مانع و الوكيل المساعد بمحافظة الضالع أحمد مثنى البلعسي و نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن/ مهيوب رشاد المصري. وأوضح المصدر لوكالة سبأ أن التوجيهات قضت بأن تباشر اللجنة عملها فوراً للتحقيق في الحادث وملابساته ورفع تقريرها إلى اللجنة الأمنية العليا. وكانت دبابة تابعة للواء 33 مدرع الذي يقوده العميد الركن عبد الله ضبعان قد قصفت " بالخطأ" مجلس للعزاء يوم أمس الجمعة في مدينة الضالع مما أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً وقرابة 30 جريحاً.