حذر تقرير حديث لمجلس الشورى اليمني من تفويض الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي أو اللجان المصغرة للنظر في قضايا وطنية ومصير وطن وأمة، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في حسم هذه الأمور كمقترحات يقبلها الشعب أو يرفضها من خلال الاستفتاء على الدستور. وأوصى تقرير حديث للجنة الرئاسية في مجلس الشورى بمراجعة بعض الصيغ والمبادئ الواردة في وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية التي قال أنها تستلزم التصويب بحيث لا يخلق منها مشكلة سياسية جديدة. كما أوصى التقرير الذي رفع في الثاني من يناير الجاري إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي – نشرة صحيفة الجمهورية مقتطفات منه - أنه من الأصوب أن يتولّى اليمنيون أنفسهم إعداد الصيغة التي يرونها مناسبة بشأن مهام واختصاصات المركز والأقاليم والولايات بما يتناسب وخصوصياتهم ويضمن السلام والاستقرار. واكتمل يوم الأربعاء الماضي توقيع المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية التي قدمها مبعوث الأممالمتحدة في اليمن جمال بن عمر . وشدّد التقرير على عدم الدخول المسبق في تحديد مهام المركز والأقاليم والولايات، ويكتفى بالإحالة إلى الدستور حتى لا تصبح هذه الأحكام قيداً مسبقاً يجعل مناقشة المهام والاختصاصات في لجنة الدستور نوعاً من «المداولة بعد الحكم» فضلاً عن إلغاء عبارة «السلطة التشريعية والقضائية» . وطالب التقرير في توصياته بأن تُدار الثروة الطبيعية أياً كان نوعها من خلال مبدأ المشاركة في الحكم الرشيد، وذلك بأن تكون من مسؤولية الدولة، كمورد سيادي، وبمشاركة المستفيدين منها ممثلاً في المحافظة المنتجة وممثلين عن الشعب المالك الحقيقي للثروة. وشدد التقرير على النص بوضوح على أن الأقاليم، المزمع إنشاؤها، تمثّل كيانات أو وحدات إدارية لا كيانات أو وحدات سياسية، وأن حدودها تعد حدوداً إدارية لا حدوداً سياسية، بما يجنّب مبدأ «وحدة الدولة» المستقر في مرجعيات «مؤتمر الحوار الوطني» من التفسيرات وما يترتب عليها من نزاعات. كما طالب بحذف التعبير «الشعب في اليمن» ويحل محله تعبير «الشعب اليمني» وحذف عبارة «جنسية مشتركة» لتعدد استعمالاتها كإطلاقها على من يحمل أكثر من جنسية، وتحل محلها عبارة «جنسية واحدة» . ودعا التقرير إلى استخدام كلمة «الجمهورية» بدلاً عن كلمة «دولة» أينما وردت، ما لم يقتض السياق ذلك دون لبس أو غموض، ومراجعة وتعديل المبدأ التاسع من الوثيقة بما يوفّر ضمانات لإخواننا في الجنوب مؤسسة على تعزيز الثقة لا على تقنين الكراهية ومأسستها، وتنويع مداخلها ومصادرها، ضمانات ملموسة قابلة للقياس ولمؤشرات الأداء والتنفيذ ومؤسسة بمرجعية دستورية ومجسّدة بآليات مؤسسية. ونوه التقرير إلى ضرورة تصفية وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ، وأوصى بمراجعة مفردات الترتيبات المتعلّقة بالانتقال الكامل إلى جمهورية اليمن الاتحادية في إطار الإمكان والواقعية، وتحاشي «التزمين» الصارم، ما أمكن. وكان بند تفويض رئيس الجمهورية بتحديد عدد الأقاليم سبباً رئيسي في تأخر توقيع ممثلو المؤتمر الشعبي العام على وثيقة حلول القضية الجنوبية في حين أيد ممثلا التجمع اليمني للإصلاح موقف الرئيس هادي المؤيد للأخذ بخيار الستة الأقاليم. وإثر حوارات مستمرة توصلت الأطراف المشاركة في الحوار إلى اتفاق مبدئي لتجاوز الأزمة يقضي بتفويض الرئيس هادي لتشكيل لجنة برئاسته تتولى حسم الخلاف حول عدد الأقاليم ويكون قرارها نافذا. وأضيف هذا البند إلى الوثيقة التي تقدم بها جمال بن عمر ووقعتها كل الأحزاب السياسية . وينص بند التفويض المضاف إلى وثيقة بن عمر, تحت عنوان «تحديد الأقاليم» ينص هذا البند على: «يُشكل رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل, لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم, ويكون قرارها نافذاً، و تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال, واثنين في الجنوب- وخيار إقليمين, وأي خيار ما بين هذين الخيارين- يُحقق التوافق» وهو التوصية التي حذر منها تقرير مجلس الشورى.
