اتسع الخلاف, أمس, بين الحزب الاشتراكي اليمني, من جهة, وبين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وحزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح, من جهة ثانية, حول عدد الأقاليم التي يجب تقسيم اليمن إليها ضمن الدولة الفيدرالية الجديدة. وقالت ل"الشارع" مصادر متطابقة إن اللجنة التي شكلت, أمس الأول, توصلت إلى اتفاق على إجراء تعديلات على المقترح الذي قدمه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن, جمال بن عمر, بشأن الضمانات وشكل الدولة الجديدة في اليمن؛ إلا أن الرئيس هادي استدعى اللجنة المصغرة لفريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار, عصر أمس, وطلب منهم التوقيع على التعديل الذي جرى للوثيقة, في ظل غياب ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني: الدكتور ياسين سعيد نعمان- نائب رئيس مؤتمر الحوار, وعضوي اللجنة المصغرة الدكتور عبد الرحمن عمر, وقادري أحمد حيدر. وأوضحت المصادر أن ممثلي التنظيم الناصري رفضوا التوقيع على التعديلات التي قدمها الرئيس هادي على الوثيقة, بما فيها اعتماد الستة الأقاليم, كما رفض التوقيع ممثلا المؤتمر الشعبي العام (الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكحلاني) وممثل جماعة الحوثي. وأفادت المصادر بأن ممثل التنظيم الناصري اعترض على أشياء في الوثيقة, بما فيها الحديث عن الشمال والجنوب, فيما رفض ممثلا المؤتمر التوقيع؛ لأن الحزب يرفض التفويض لأي جهة لتحديد عدد الأقاليم. وأيد ممثلا التجمع اليمني للإصلاح موقف الرئيس هادي المؤيد للأخذ بخيار الستة الأقاليم؛ غير أن الحوارات توصلت, مساء أمس, لاتفاق مبدئي لتجاوز الأزمة يقضي بتفويض الرئيس هادي لتشكيل لجنة برئاسته تتولى حسم الخلاف حول عدد الأقاليم ويكون قرارها نافذا. وأضيف هذا البند الى الوثيقة التي تقدم بها جمال بن عمر, مساء أمس الأول, لحل الخلاف حول هذا الموضوع, بعد أن جرت تعديلات عدة على هذه الوثيقة. و حصلت "الشارع" على نص بند التفويض المضاف إليه وثيقة بن عمر, تحت عنوان "تحديد الأقاليم" وينص هذا البند على: "يُشكل رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل, لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم, ويكون قرارها نافذاً. تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال, واثنين في الجنوب- وخيار إقليمين, وأي خيار ما بين هذين الخيارين- يُحقق التوافق". وكان الاجتماع الذي عقده الرئيس هادي, أمس الأول, مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, وأعضاء اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية, أقر تشكيل لجنة مكونة من محمد اليدومي, والدكتور عبد الكريم الإرياني, والدكتور ياسين سعيد نعمان, وخالد باراس, وجمال بن عمر, لدراسة المقترح الذي تقدم به بن عمر, وتقديم حل للخلاف حول عدد الأقاليم. من جانبه, أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الحزب الاشتراكي, في اتصال أجرته معه "الشارع" مساء أمس, أنه وممثلي الحزب الاشتراكي في لجنة ال16 لم يحضروا الاجتماع الذي عقد مع الرئيس هادي عصر أمس. وأوضح الدكتور ياسين أن الاشتراكي لم يحضر اجتماع العصر مع الرئيس هادي "لأنهم انقلبوا على عمل اللجنة التي شكلت, أمس الأول, للنظر في الورقة التي تقدم بها جمال بن عمر, حول المبادئ وكيفية التعامل مع شكل الدولة الاتحادية". وقال أمين عام الحزب الاشتراكي: "نحن اختلفنا حول موضوع الستة الأقاليم, الذي طرح بشكل مفاجئ, وبدون حيثيات, ودون رؤية مكتوبة. نحن قلنا لهم قدموا شيئا مكتوبا؛ لكن فوجئنا بتمسك كثيرين بمشروع الستة الأقاليم, بمن فيهم بعض أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, وقلنا لهم إنه إذا كان رفض مشروع الاشتراكي بطريقة لا تفهم, رغم أنه قدم منذ فترة مبكرة, وبناءً على نقد فرقاء الحياة السياسية لهذا المشروع والقول بأنه انفصالي, فنحن لن نمضي في مشروع الستة الأقاليم, ويجب أن يعرض المشروعان, بالحيثيات التي طرحت في كل رؤية, على مؤتمر الحوار, وهو المعني بالبت في الخلاف, وإذا لم يبت مؤتمر الحوار الأمر يُمكن تشكيل لجنة برئاسة الرئيس للنظر في القضية". وأضاف: "كان هناك إصرار على تمرير مشروع الستة الأقاليم, ونحن قلنا لهم إننا لن نكون طرفا في مشروع الستة الأقاليم؛ لأننا لا نرى فيه حلا للقضية الجنوبية, بل فيه تمزيق للجنوب وللشمال بدون رؤية". وتابع: "اللجنة التي شكلت للنظر في ورقة جمال بن عمر أكدت على ورقة بن عمر, بإجماع اللجنة كلها؛ ولكن فوجئنا صباح اليوم (أمس) بالانقلاب على الفكرة, والانقلاب على هذا الاتفاق الذي توصلنا إليه, نحن أعضاء هذه اللجنة, والتمسك بمشروع الستة الأقاليم, لهذا قلنا لهم إننا لم نقبل بتجاهل مشروعنا, ولن نقبل أن نكون طرفاً في مشروع الستة الأقاليم". وقال الدكتور ياسين: "نحن طالبنا بتقديم مشروعنا, ومشروع الستة الأقاليم, إلى مؤتمر الحوار؛ كونه المعني بالبت في هذه القضية, وإذا لم يتمكن من ذلك يتم تشكيل لجنة برئاسة الرئيس هادي للنظر في المشروعين, وحتى الظهر, كان هذا الموضوع مثار نقاش واسع, وفيه كثير من الخلاف؛ لهذا قلنا لهم إنهم إذا استمروا في النقاش بهذه الطريقة فنحن لن نشارك؛ لكن جرى التعديل فيما بعد, وزارني, مساء اليوم (أمس) أمين عام مؤتمر الحوار, وسلمني الصيغة الجديدة للتعديل الذي جرى في ورقة بن عمر. وافقوا على عرض المشروعين (مشروع الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار في جلسته القادمة, وهذا مطلبنا".
