فيما رئاسة الحوار تقر بشكل نهائي نص الدستور المتعلق بالشريعة: "الشريعة الاسلامية مصدر التشريع والاجتهاد لتقنين الشريعة مكفول للسلطة التشريعية" "هادي": تعديل وثيقة "بن عمر"..مستحيل اجتماع برئاسته لهيئة مؤتمر الحوار ينتهي إلى التأجيل بسبب غياب أمين عام الاشتراكي ممثلو المؤتمر رفضوا الحضور، وحضر الإرياني الناصري يتراجع عن معارضة الوثيقة، والحوثيون: لا صحة لتوقيعنا على ال"6 الأقاليم" رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي إجراء أي تعديلات على "وثيقة" مخرجات اللجنة المصغرة لفريق "القضية الجنوبة" في مؤتمر الحوار الوطني، والتي تثير أزمة مع عدد من الأطراف السياسية. وعقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الرئيس "هادي" في أعقاب تصعيد من قبل حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني ضد "الوثيقة" التي كان اقترحها في الأصل المبعوث الأممي جمال بن عمر، ويرى فيها المؤتمر الشعبي وثيقة ل"الانفصال"، بينما يرى الاشتراكي أن المبادئ التي تضمنتها لا بأس بها ولكن يجب أن تكون مرجعيتها الجلسة العامة لمؤتمر الحوار نفسه. وقالت مصادر حضرت الاجتماع ل"الأولى" إن الرئيس "هادي" قال إن من المستحيل إجراء أي تعديل على "الوثيقة" مادام قد تم توقيعها ولكن بالإمكان استيعاب ملاحظات جميع الأطراف في نص التكليف الذي سيصدر من الجلسة العامة لمؤتمر الحوار للرئيس وللجنة التي تنص الوثيقة على تشكيلها لدراسة خياري شكل الدولة: 6 أقاليم أو إقليمان. وغاب عن الاجتماع ممثلو المؤتمر الشعبي العام الذين يرفضون الوثيقة من أساسها، فيما حضر الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي يقول المؤتمر الشعبي إنه وقع على الوثيقة بصفته الشخصية وليس نيابة عن "المؤتمر" ووقعت الوثيقة قبل يومين من قبل الرئيس هادي والتجمع اليمني للإصلاح والحوثيين فيما رفضها المؤتمر وانسحب الناصري وغاب عن اجتماع التوثيق الحزب الاشتراكي اليمني. وفي اجتماع الأمس أيضا لم يحضر الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني وحضر بدلا عنه أبو بكر باذيب ، الأمين العام المساعد للحزب، والذي طرح ملاحظات الحزب على الوثيقة وأبرزها ضرورة أن يتم عرض الوثيقة على الجلسة العامة لمؤتمر الحوار وأن تنص بشكل واضح على ضرورة أن يكون المشروعان (الستة الأقاليم والإقليمان) اللذان سيطرحان على اللجنة المفوضة واضحي المعالم وبشكل تفصيلي لكل مشروع. ورد الرئيس هادي على باذيب بالقول إن هذه الملاحظات لا يمكن حسمها إلا بوجود الدكتور ياسين نفسه، ولذلك يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم السبت، وهو ما تم بالفعل. ومن المقرر أن يختار "هادي" لجنة من مكونات مؤتمر الحوار تقوم، بناء على التفويض الذي منحتها إياها "الوثيقة" بدراسة مشروعي الإقليمين والستة أقاليم واختيار أحدهما، وسيكون اختيارها نهائيا وباتا على جميع الأطراف. وحضر الاجتماع سلطان العتواني أمين عام التنظيم الناصري، الذي لم يبد أي اعتراض على الوثيقة، بعد أن كان حزبه قد أعلن في بيان صادر أمس الأول عن رفضه لها. فيما أبدى ممثل الحوثيين، محمود الجنيد بعض الملاحظات، التي تم تأجيل النظر فيها أيضا إلى اجتماع السبت. وكان الحوثيون قد أصدروا، أمس، بيانا نفوا فيه أن يكونوا قد وافقوا على خيار الستة الأقاليم طبقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، كاستنتاج عن توقيع الجماعة على وثيقة بن عمر. وقال بيان صادر عن علي البخيتي، الناطق باسم ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار، إن الاتفاق الموقع لا ينص على تحديد خيار معين, وإنما رمى بالكرة إلى ملعب مؤتمر الحوار – فريق القضية الجنوبية والجلسة العامة – ليتم تفويض لجنة جديدة غير لجنة 8/8 لدراسة أي الخيارات أنسب، الإقليمين أو الستة أقاليم " 2 في الجنوب و4 في الشمال " أو ما بينهما, وبما يحقق التوافق, ومن هنا فإن الحملة الإعلامية التي تروج أن أنصار الله وافقوا على خيار الستة الأقاليم غير صحيحة ومفبركة, لأن الأمر لم يحسم بعد. وأضاف: "من يطرحون خيار الستة الأقاليم يزايدون باسم الوحدة مع أن الإقليمين المفترضين في الجنوب بحسب خيارهم سيكونان بحدود عام 90 م, وانطلاقاً من هذه النقطة فإن المخاوف التي يبررون بها رفضهم للخيار الآخر موجودة في خيار الستة أقاليم أيضاً". واستطرد البيان أيضا: "نؤكد على أن أي اتفاقات أو تسويات تتم خارج مؤتمر الحوار " الفرق المعنية والجلسة العامة " هي مجرد مقترحات غير ملزمة لمؤتمر الحوار ما لم تمر عبر آليات المؤتمر ابتداءً من التصويت عليها داخل فرق العمل ومن ثم داخل الجلسة العامة" حسب تعبيره. على صعيد قريب؛ أقرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، في الاجتماع نفسه، الصيغة التي اعتمدتها لجنة التوفيق للنصوص المختلف بشأنها داخل فريق "بناء الدولة" في مؤتمر الحوار. وقالت مصادر "الأولى" أن هيئة الرئاسة وافقت على الصيغة التي اعتمدتها لجنة التوفيق والخاصة بهوية الدولة، وشكل الدولة، والشريعة الإسلامية. وبهذا تصبح هوية الدولة كالتالي: " اليمن دولة اتحادية فيدرالية مستقلة"، ونظام الحكم "رئاسي لدورتين انتخابيتين"، وبالنسبة للشريعة، تم إقرار النص الدستوري كالتالي: "الشريعة الاسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفولة للسلطة التشريعية حصرا".
