رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي إجراء أي تعديلات على "وثيقة" مخرجات اللجنة المصغرة لفريق "القضية الجنوبية" في مؤتمر الحوار الوطني والتي تثير أزمة مع عدد من الأطراف السياسية. وعقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني, أمس الأربعاء اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي, في أعقاب تصعيد من قبل المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني, ضدا على "الوثيقة" التي كان اقتراحها في الأصل المبعوث الأممي جمال بن عمر, ويرى فيها المؤتمر الشعبي وثيقة ل"الانفصال" بينما يرى الاشتراكي أن المبادئ التي تضمنتها لا بأس بها, ولكن يجب أن تكون مرجعيتها الجلسة العامة لمؤتمر الحوار نفسه. وقالت ل"الأولى" مصادر حضرت الاجتماع, إن الرئيس هادي قال إن من المستحيل إجراء أي تعديل على "الوثيقة" مادام قد تم توقيعها, ولكن بالإمكان استيعاب ملاحظات جميع الأطراف في نص التكليف الذي سيصدر من الجلسة العامة لمؤتمر الحوار للرئيس وللجنة التي تنص الوثيقة على تشكيلها لدراسة خياري شكل الدولة: "6 أقاليم أو إقليمان". وغاب عن الاجتماع ممثلو المؤتمر الشعبي العام الذين يرفضون الوثيقة من أساسها, فيما حضر الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي يقول المؤتمر الشعبي إنه وقع على الوثيقة بصفته الشخصية, وليس نيابة عن "المؤتمر". ووقعت الوثيقة, قبل يومين, من قبل الرئيس هادي والتجمع اليمني للإصلاح والحوثيين, فيما رفضها المؤتمر, وانسحب الناصري, وغاب عن اجتماع التوقيع الحزب الاشتراكي اليمني. وفي اجتماع أمس أيضا, لم يحضر الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني, وحضر بدلا عنه أبو بكر باذيب, الأمين العام المساعد للحزب, الذي طرح ملاحظات الحزب على الوثيقة, وأبرزها ضرورة أن يتم عرض الوثيقة على الجلسة العامة لمؤتمر الحوار, وأن تنص بشكل واضح على ضرورة أن يكون المشروعان (ال6 الأقاليم والإقليمان) اللذين سيطرحان على اللجنة المفوضة, واضحي المعالم, وبشكل تفصيلي لكل مشروع. ورد الرئيس هادي على باذيب بالقول إن هذه الملاحظات لا يمكن حسمها إلا بوجود الدكتور ياسين نفسه, ولذلك سيتم تأجيل الاجتماع الى السبت, وهو ما تم بالفعل. ومن المقرر أن يختار "هادي" لجنة من مكونات مؤتمر الحوار, تقوم, بناء على التفويض الذي منحتها إياه "الوثيقة" بدراسة مشروعي الإقليمين وال6 أقاليم, واختيار أحدهما, وسيكون اختيارها نهائيا وباتا على جميع الأطراف. وحضر الاجتماع سلطان العتواني, أمين عام التنظيم الناصري, الذي لم يبد أي اعتراض على الوثيقة, بعد أن كان حزبه أعلن, في بيان صادر أمس الأول, عن رفضه لها. فيما أبدى ممثل الحوثيين؛ محمد الجنيد, بعض الملاحظات, التي تم تأجيل النظر فيها أيضا الى اجتماع السبت. وكان الحوثيون أصدروا, أمس, بيانا نفوا فيه أن يكونوا وافقوا على خيار الأقاليم ال6, طبقاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام, كاستنتاج عن توقيع الجماعة على وثيقة بن عمر. وقال بيان صادر عن علي البخيتي, الناطق الرسمي باسم ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار, إن الاتفاق الموقع لا ينص على تحديد خيار معين, وإنما رمى بالكرة إلى ملعب مؤتمر الحوار (فريق القضية الجنوبية والجلسة العامة) ليتم تفويض لجنة جديدة غير لجنة 8+8 لدراسة أي الخيارات أنسب؛ الإقليمين أو ال6 أقاليم (2 في الجنوب و4 في الشمال) أو ما بينهما, وبما يحقق التوافق, ومن هنا, فإن الحملة الإعلامية التي تروج أن "أنصار الله" وافقوا على خيار الأقاليم ال6, غير صحيحة, ومفبركة, لأن الأمر لم يحسم بعد. وأضاف: "من يطرحون خيار الأقاليم ال 6 يزايدون باسم الوحدة, مع أن الإقليمين المفترضين في الجنوب بحسب خيارهم, سيكونان بحدود عام 1990, وانطلاقاً للخيار الآخر, موجودة في خيار ال6 أقاليم أيضاً". واستطرد البيان أيضاً: "نؤكد على أن أي اتفاقات أو تسويات تتم خارج مؤتمر الحوار (الفرق المعينة والجلسة العامة) هي مجرد مقترحات غير ملزمة لمؤتمر الحوار, وما لم تمر عبر آليات المؤتمر, ابتداءً من التصويت عليها داخل فرق العمل, ومن ثم داخل الجلسة العامة" حسب تعبيره. على صعيد قريب: "أقرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, في الاجتماع نفسه, الصيغة التي اعتمدتها لجنة التوفيق للنصوص المختلف بشأنها داخل فريق "بناء الدولة" في مؤتمر الحوار. وقالت مصادر "الأولى" أن هيئة الرئاسة وافقت على الصيغة التي اعتمدتها لجنة التوفيق, والخاصة بهوية الدولة, وشكل الدولة, والشريعة الإسلامية. وبهذا تصبح هوية الدولة كالتالي: "اليمن دولة اتحادية فيدرالية مستقلة", ونظام الحكم "رئاسي لدورتين انتخابيتين" وبالنسبة للشريعة, تم إقرار النص الدستوري كالتالي: "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع, والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول للسلطة التشريعية حصرا".
