يبحث مجلس الأمن إمكان فرض عقوبات، «قد تتضمن تجميد أموال وحظر سفر»، على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، في قرار يتوقع صدوره مطلع شباط (فبراير) المقبل. ونقلت صحيفة " الحياة" اللندنية عن دبلوماسيون إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر «يحاول إقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجهات اليمنية التي تعمل على عرقلة التقدم في العملية السياسية والحوار الوطني»، استنادا الى البيانات التي اصدرها المجلس سابقاً وهدد فيها صالح والبيض باتخاذ إجراءات في حقهم. وينتظر وصول بن عمر الى نيويورك الإثنين المقبل لاجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن تمهيداً للجلسة التي سيقدم فيها إحاطته وإيجازاً بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات التالية من العملية الانتقالية. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تعد مشروع القرار الذي «قد يفرض عقوبات تتضمن منع السفر وتجميد أرصدة لكل من صالح والبيض» ولكن المجلس لم يتوصل الى «قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ويفضل أعضاء في المجلس الاستماع الى بن عمر أولاً قبل البت في فرض العقوبات».
