سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق على مشاركة اليمن بمشروع كابل بحري بقيمة 44مليون$ وكسر للإحتكار على سعة 1881 جيجابت/ الثانية ..تسايوي 81 ضعف السعة الحالية (عصر السرعة)
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشاركة اليمن في مشروع الكابل البحري، والهادف الى توفير وتامين سعات ربط دولية عالية للانترنت في اليمن، بما يتناسب مع الاحتياجات الانية والمستقبلية خاصة مع ازدياد استخدام الانترنت المتسارع في بلادنا.. وكلف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال الاجراءت القانونية . وأوضح التقرير المقدم بهذا الشان من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه تم استكمال الاجراءات التحضيرية لإنشاء هذا الكابل الذي سيمتد بطول 26 الف كيلو متر من الصين شرقا الى فرنسا غربا . ويتكون المشروع من اتحاد تحالفي يشمل 18 شركة دولية عملاقة.. مبينا ان تكلفة انشاء المشروع تقدر بحوالي 835 مليون دولار، مساهمة شركة تيليمن منها 44 مليون دولار.. مشيرا إلى أن شركة تيليمن ستحصل بصورة مبدئية على سعة 1881 جيجابت/ الثانية وهي سعة تساوي 81 ضعف السعة الحالية . وذكر انه سيتم ربط اليمن بالكابل من خلال انشاء محطة فرعية تشمل كابلات وتجهيزات طرفية ومولدات لإنزال الكابل في مدينة عدن وبكلفة تقديرية تصل الى اربعة ملايين دولار ، تشكل خمس مساهمة اليمن في الكابل.. مشيرا الى ان شركة تيليمن حصلت على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على استكمال اجراءات الاستثمار في مشروعي الكابلين البحريين . ولفت التقرير الى الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار والاشتراك في الكابلات البحرية عند إنشائها، والاستفادة القصوى من العمر الافتراضي لها والتي قد تصل الى 25 عاما، والحصول على سعات كبيرة تلبي احتياجات البلاد من السعات الدولية لمدة ثلاثة سنوات على أقل تقدير دون الحاجة لكلف اضافية لزيادة السعات المستأجرة وبما يسهم في تخفيض كلفة الخدمة على المستهلك بصورة كبيرة .. مؤكدا ان زيادة السعات عبر هذه الكابلات سيكون سهلا جدا ورخيص الثمن ومختصر للزمن مقارنة بالوضع الحالي، اضافة الى كسر الاحتكار الحاصل على تيليمن حاليا، حيث ليس لديها خيار سوى عبر الكابل البحري فالكون او بريا عبر شركات محدودة في دول الجوار تتحكم في السعات والاسعار .
