كشف وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي عن أقوى مؤشر -حتى الآن- لترشحه لمنصب الرئاسة، بعد فترة تخللتها أنباء متضاربة بشأن ترشحه. وقال المشير إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد «الغالبية» تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (لم يتحدد موعدها بعد). وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء- خلال حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية- أنه الأيام القادمة ستشهد الإجراءات الرسمية، مشيرا إلى أن مصر تمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة. وكان مسؤولون مقربون من السيسي قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن المشير سيترك منصبه كوزير للدفاع مع إقرار قانون ينظم الانتخابات الرئاسية، الذي من المتوقع أن يصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. وقاد السيسي انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي الذي انتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير، كما حصل السيسي على رتبة مشير في الفترة الأخيرة. من جانبهما، اعتبر خبيران سياسي وعسكري تصريحات السيسي «بمثابة رسائل غير مباشرة بشأن طبيعة قراره بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأرجع الخبيران في تصريحات لوكالة الأناضول، عدم إعلان السيسي قراره بشكل مباشر اليوم، إلى «سببين رئيسين، الأول يتعلق بضرورة إعلانه الاستقالة أولا (من منصبه كوزير للدفاع) قبل إعلانه الترشح من عدمه، والثاني يتعلق باختيار المكان والتوقيت البعيدين عن الهيئة العسكرية». وتوقع المصريون إعلان المشير قراره في 3 مناسبات رئيسية سابقة، بدءا من الاستفتاء على الدستور المعدل في 15 ديسمبر/ كانون الماضي، ثم تلاه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمشير يوم 27 يناير/كانون الثاني، والذي أصدر عقبه المجلس تفويضا للقائد العام في اتخاذ قراره، وأخيرا، عند استقالة الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي في 24 فبراير/شباط الماضي. ورغم تتابع هذه المناسبات، لم يعلن السيسي عن قراره، وهو ما فسره مقربون منه بأنه «لم يحسم قراره بعد وأنه لايزال حائرا فيما يخص الترشح في ظل الأوضاع الراهنة»، بينما قال آخرون إنه «ينتظر صدور قانون الانتخابات الرئاسية (المتوقع صدوره اليوم ) ليقدم استقالته، ويتمكن من قيد اسمه في الجداول الانتخابية (وهو مدرج حالياً باعتباره مسؤولا) ويعلن بعدها ترشحه».
