في حادثة بشعة هزت الرأي العام المصري، تجرّدت أمّ من مشاعر الأمومة والإنسانية وقامت بتخدير طفلتها البالغة من العمر أربعة أعوام وقدمتها وليمة جنسية لعشيقها، ما أدى لدخول الطفلة في غيبوبة كاملة ونقلها إلى المستشفى بين الحياة والموت. وكان قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد قد تلقى بلاغاً من والد الطفلة، بتعرض ابنته لعملية اغتصاب ودخولها في حالة إغماء شديدة، وإصابتها باضطرابات عامة في درجة الوعي، وتم إحالتها للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، نظراً لخطورة حالتها، متهماً والدتها بتقديمها لعشيقها.
وتمكّنت أجهزة الأمن من اعتقال والدة الطفلة، وتدعى انتصار (26 عاماً) وتعمل خادمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات انهارت، وأكدت أنها كانت تمارس الرذيلة مع عشيقها، ويدعى حسن، ولظروف نسائية منعتها من معاشرته، قدمت له طفلتها بدلاً منها ليمارس معها الرذيلة.
واعترفت الأم أنها وضعت مخدر "الترامادول" في العصير لطفلتها حتى تغيب عن الوعى، وحتى يتمكن عشيقها من معاشرتها جنسياً دون مقاومة، ما أصابها بحالة إعياء شديدة.
وبررت جريمتها بأن زوجها يعمل نهاراً كعامل بالوحدة الصحية بقرية "الجرابعة" ببورسعيد ويعمل في المساء بمقهى، وهو عاجز عن توفير متطلبات الحياة المعيشية والزوجية لها لذلك قررت الانتقام منه في ابنته.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد توفيق، المشرف على حالة الطفلة، أنها اجتازت مرحلة الخطر وأصبحت مستقرة، ولم تعُد تستدعى الاستمرار داخل الرعاية المركزة، لكن المشكلة هي عدم وجود أي من أفراد أسرتها لتسلّمها أو حتى نقلها إلى أي قسم آخر.
وبناءً على ذلك قرر تامر الجندي، المنسّق العام للمجلس الدولي المصري لحقوق الإنسان، توفير مأوى مناسب للطفلة وتبنى علاجها على المستوى النفسي، بعد تعرضها لهذه الجريمة البشعة. عمدة القرية: الأم سيئة السمعة والطفلة ضحية
من جانبه، قال محمد أحمد جربوع، عمدة قرية "الجرابعة"، إن السبب وراء هذه الجريمة البشعة هي الأم، مضيفاً: "لقد علمنا من الجيران أنها مغتربة وتمارس الرذيلة مع العديد من الرجال".
وروى جربوع القصة قائلاً: "إن الأم قدمت من محافظة الشرقية وتزوجت بأحد العاملين في الوحدة الصحية بالقرية ويعمل طيلة اليوم ليجد قوت يومه، ما أدى إلى أن تقوم الأم بتحويل منزلها وكراً للدعارة، حيث يتردد عليها العديد من الرجال"، مناشداً المسؤولين في محافظة بورسعيد برعاية الطفلة وإيجاد مأوى لها. إدانة من المجلس القومي للطفولة والأمومة
من جهته، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل الإجرامي الذي اقترفته والدة الطفلة متحفظاً على لقب "الوالدة"، ومؤكداً أنها لا تستحق لقب "أم" لأن الأم لا يمكن أن تقدم على مثل هذا العمل الإجرامي الذي يفوق جريمة القتل، والذي سيؤدي إلى أن تعاني الطفلة طوال حياتها معاناة نفسية واجتماعية قد تؤدي بها إلى الهاوية.
واستنكرت الدكتورة عزة العشماوي، الأمينة العامة للمجلس، في تصريح لها ما قامت به والدة الطفلة، مؤكدة أن تلك جريمة من الجرائم التي يجب أن تغلظ عقوبتها لأن الأم من المفترض أن تكون مسؤولة عن الطفلة.
وأكدت العشماوي أنها جريمة تتنافى مع قواعد الأمومة الربانية، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 قام بالتنسيق مع لجنة الحماية بالإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان المصلحة الفضلى للطفلة.
وفي سياق متصل، أعلن اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، تدخله شخصياً لحل أزمة الطفلة والعمل على إيجاد حل لها ورعايتها، وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية "المحور" المصرية أنه يتابع أزمة الطفلة ويحترم اهتمام الإعلام بها، ويتعهد بتقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة للحفاظ عليها. (العربية.نت)
