كشفت صحيفة الثورة الرسمية عن فساد مهول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في المتاجرة العلنية بالمنح الدراسية وبتسعيرات خاصة. وأوضحت الثورة في تحقيق مطول نشرته في عددها اليوم بأن هناك عمليات ابتعاث لطلاب بمعدلات متدنية، في صورة أخرى للتحايل على القانون، في الوقت الذي لا تعتبر وزارة التعليم ذلك فساداً.
ولأن التحقيق والمعلومات والوثائق التي نشرت فيه هي من الأهمية بمكان، فقد قررنا في يمن برس نشر الموضوع على حلقات ثلاث، آملين أن يصل الصوت إلى الجهات المعنية لتبادر إلى وقف هذا العبث والفساد الذي يمس المستقبل التعليمي في بلادنا.
الحلقة الأولى: على مقربة من رئاسة الحكومة يزدهر نشاط سماسرة التعليم العالي وتجار المنح الدراسية، حيث يُقايض مستقبل وطن بحفنة من المال الرخيص لصالح بعض المنتفعين.
هناك في أروقة وزارة التعليم العالي ومحيطها حيث تلتقي المالح وتبرم الصفقات تتوارى معايير الكفاءة والجدارة بالإبتعاث أمام سلطة المال وحضور الجاه والنفوذ.
بعض تلك الفرص تذهب لذوي القرابة والمسئولية والمصالح المشتركة وبعضها يذهب لذوي الدرجات الدنيا وبعض المتعثرين على حساب كثير من المستحقين.
في بداية العام الجاري اعتصم مئات الطلاب الغاضبين أمام بوابة وزارة التعليم العالي احتجاجاً على ما وصفوه بسياسة الابتعاث العشوائي والتلاعب بالمنح الدراسية، لجأ البعض منهم للتظلم أمام الأجهزة الرقابية واتجه البعض الآخر لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة التعليم العالي ، لكن الأخيرة تمكنت من امتصاص الغضب وتسوية بعض القضايا دون إنهاء عملية الابتعاث العشوائي.
أعذار ووعود
يقول يزن ( وهو اسم مستعار): في الوقت الذي كانت الوزارة تتعهد بعدم اجتماع اللجنة للبت في طلبات الاستمرارية أصدرت أكثر من خمسين قرار ابتعاث لبعض الطلاب بشكل مباشر وبدون الحاجة لأي لجان.
يزن واحد من أولئك المستحقين الذين لم تلحظهم عين الوزارة، إذ لم يشفع له تخصصه الدقيق وتفوقه في الماجستير بتقدير امتياز من الحصول على قرار الاستمرارية لتحضير الدكتوراه ورغم حصوله على توجيه صريح من الوزير شرف في يوليو 2013م باستمرار منحته إلا أن مماطلته استمرت ومعاناته طاب وتكررت الوعود الزائفة من شهر لآخر.
فيما تمتد معاناة ثلاثة مدرسين بإحدى الجامعات الحكومية إلى أمد بعيد فمنذ أربعة أعوام وهم يناضلون لانتزاع حقهم في الإبتعاث ولكن دون جدوى.
وذكروا في شكواهم إلى وزير التعليم العالي بتاريخ 10 نوفمبر 2013م استمرار عرقلة ابتعاثهم مع أن قانون الجامعات ينص على ابتعاث المدرس خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً في الوقت الذي ابتعث فيه غيره ممن تعينوا حديثاً.
خيبة أمل
لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لمعاناة سليم ( إسم مستعار ) أيضاَ إذ لم ينفعه تحصيله العالي وتخصصه الدقيق وإلى جانبهما توجيهين أحدهما بقلم الوزير ، والآخر بقلم وكيل قطاع البعثات للحصول على قرار الاستمرارية حتى اللحظة.
في الرابع من مايو الماضي أعلنت الوزارة وبعد طول انتظار أسماء الطلاب الفائزين بالمفاضلة بمنح الاستمرارية وعددها 356 منحة دراسية عليا، إلا أن يزن وسليم تفاجئا بغياب اسميهما من قوائم الأسماء التي تبين من خلالها وجود ما نسبته 19.9% فقط من الطلاب بتقدير امتياز، و55.3% بتقدير جيد جداً، و19.1% و4.5 بتقدير مقبول، و1.1% بدون تقدير مع أن توجيهات الوزير في تاريخ 17/12/2013م تقضي بعدم قبول اي طبلات استمرارية إلا الامتياز وفي المجالات المتعلقة بالتمية. لائحة أسعار
يتحدث سليم عن وجود سماسرة من داخل وزارات أخرى للمتاجرة بالمنح الدراسية واستخراج قرارات الابتعاث في غضون فترة وجيزة ولكن لكل شيء ثمنه، ويذكر أن إجراءات روتينية مملة وطويلة توضع أمام المتقدمين لاستيفائها، فيما يماطل المختصون في إكمال معاملات الطلاب ويبتكرون الأعذار الواهية وقد تضيع وثائق الطلاب أو حتى ملفاتهم وأحياناً تخلو مكاتب الوزارة من المختصين، ووسط تلك المتاهة يتطوع أحدهم بالمساعدة في همس قائلاً: كم تدفع لترى معاملتك النور ؟!.
واللافت أن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمنح الدراسية تتم تحت سمع وبصر الوزارة والأجهزة الرقابية الممثلة فيها، إذ لا أحد ينكر حدوثها، والأغرب من ذلك أنه بات لمنح الدراسية تسعيرة خاصة في عالم السمسرة متعارف عليها لدى الجميع.
وبحسب مصادر مسئولة في الوزارة فإن أسعار المنح تتفاوت بحسب بلد الدراسة، حيث تصل قيمة المنحة الدراسية إلى أمريكا وأوروبا ما بين 7 – 12 ألف دولار أمريكي، وإلى بقية البلدان ما بين 3- 4 ألف دولار أمريكي.
كما تختلف أيضا أسعارها بحسب نوع قرار الإيفاد، فإن كان القرار ينص باعتماد المساعدات المالية مع الرسوم الدراسية فإن المبلغ المطلوب يتراوح ما بين 5 – 8 ألف دولار، أما إذا كان ينص باعتماد المساعدة المالية فقط فإن المبلغ المطلوب هو 3 ألف دولار، فقط وهو الحد الأدنى.
ويقتضي الأمر من طالب المنحة أن يدفع مبلغاً تحت الحساب قبل صدور القرار وآخر عند استلامه.
عروض مهمة
يؤكد سليم ويزن تلقيهما عرضاً بمنحهما قرار إيفاد مقابل دفعهما ثلاثة آلاف دولار ويعلق سليم على الأمر بقوله، لا توجد سلطة أو قانون داخل الوزارة أقوى من سلطة المال، فالفلوس ستستكمل معاملتك، ما لم ستبق محلك حتى ولو كنت الأول.
أحد المترددين على الوزارة امتنع عن ذكر اسمه خوفاً من تعثر معاملته، تحدث بمراره عن مرور عامين متتاليين دون حصول قريب له على المساعدات المالية رغم حصوله على مقعد مجاني من إحدى الدول، واستيفاءه شروط استحقاق المساعدة المالية.
وقال بأنه بسبب كثرة المماطلة اضطر مؤخراً للاعتماد على سمسار نافذ له علاقات في الوزارة يعرف بالشيخ لاستخراج قرار المساعدة المالية مقابل ألفي دولار.
فساد مستور واقع موحل بشبهات الفساد لم تتحرج وزارة التعليم العالي من الاعتراف به على لسان وزيرها المهندس هشام شرف الذي أقر بوجود فساد مستور في وزارته، لكنه استبعد أن يكون فساداً ممنهجاً أو متغلغلاً فيها.
وقال : هناك أشخاص يتكلمون باسم الوزارة ويوهمون الطلاب بقدرتهم على الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار ويأخذون منهم مبالغ مالية ولديهم أعوان في الوزارة للقيام بأعمال السمسرة والمتاجرة بالمنح الدراسية.
في الوقت الذي طالب نائبة الدكتور محمد مطهر بتشكيل لجنة تحقيق من الوزارة وهيئة مكافحة الفساد والأمن القومي لوقف مجموعات السمسرة ونشاطاتها التي وصفها بأنها زادت وتوسعت وأصبحت آثاراها سيئة على الوزارة.
وطبقاً للوزير شرف فإن الوزارة تمكنت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري من إلقاء القبض على بعض عناصر شبكات السمسرة من خارج الوزارة وأحالت أربع قضايا بهذا الشأن إلى النيابة لكنها فشلت على الأقل حتى اللحظة في التعرف على أعوان تلك الشبكات من داخل الوزارة ومحاسبتهم.
