قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن حركته "أول حزب إسلامي ثبت الديمقراطية على أساس التوافق الوطني في تونس"، رغم العراقيل التي تعرضت لها أثناء حكمها مع شريكيها حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات. وأضاف الغنوشي في اجتماع جماهيري بمدينة سليمان بمحافظة نابل (شرق)، يوم الثلاثاء، "نحن أول حزب إسلامي ديمقراطي ولو طلب من تغيير اسم الحزب سيكون حتما بالتوافق لأن الدين الإسلامي دين توافق وديمقراطية، ودين يحارب الدكتاتورية والاستبداد، حسب قوله.
وأضاف الغنوشي "خلال تجربتنا في الحكم استنبطنا مفهوما جديدا وهو الحكم الديمقراطي التوافقي أو ما يسمى في الإسلام بالإجماع."
وعقب انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 صعدت حركة النهضة إلى الحكم شكلت حكومة ائتلافية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية و حزب التكتل من أجل العمل و الحريات. وأمام تصاعد الاحتجاجات إثر اغتيال نائب المجلس التأسيسي، القيادي في الجبهة الشعبية محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013، اضطرت الحركة إلى تسليم السلطة إلى حكومة غير حزبية يرأسها مهدي جمعة إلى حين إجراء الانتخابات.
وأشار الغنوشي في كلمته أن حركة النهضة قد أنقذت تونس وتنازلت عن الحكم "لتبقى تونس الشجرة الوحيدة الشامخة في غابة الربيع العربي التي أحرقت أشجارها في ليبيا ومصر واليمن وصولا إلى العراق."
كما انتقد الغنوشي بشدة "عرقلة" عدة أطراف سياسية، لم يسمها، حركة النهضة أثناء إدارتها للحكم واتهامها بمعاداة الديمقراطية.
وتابع الغنوشي "هناك جماعة تقول إن حركة النهضة ليست ديمقراطية والحال أنها لم تعقد حتى مؤتمرها التأسيسي" .
من جهة أخرى اعتبر الغنوشي أن الانتخابات التشريعية موعد تاريخي سيحدد مصير التونسيين لعشرات السنين داعيا أنصاره لإقناع التونسيين بضرورة التصويت بكثافة.
وقال لأنصاره "أيها النهضاويون مازال أمامكم أربعة أيام متبقية على الانتخابات، هذه أيامكم لتتواصلوا مع الشعب حتى يحدد مصيره".
ومضى قائلا إن "حركة النهضة قدمت سابقا الكثير من التضحيات وشرد أبنائها وقتلوا في السجون وستواصل في إكمال مهمتها بعد الانتخابات حتى ترتقي تونس لمصاف الدول المتقدمة وفق قوله ."
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية الأحد المقبل، تليها الانتخابات الرئاسية في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في خطوة يراها مراقبون خطوة كبيرة نحو تعزيز الديمقراطية الناشئة.
