تصرّ الأممالمتحدة على ضرورة عقد مؤتمر جنيفاليمني، بحضور مختلف أطراف الأزمة، بحسب ما تظهر تحركات مبعوثها الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وهو ما عكسته أيضاً تصريحات المتحدث باسم الأممالمتحدة، أحمد فوزي، الذي أعلن أمس الجمعة، أن "الأزمة في اليمن لا يمكن إنهاؤها بغير الحل السياسي، مضيفاً أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، يبذل جهوداً كبيرة، لكي تشارك جميع الأطراف اليمنية في جنيف"، في إشارة واضحة إلى الصعوبات التي تعترض عقد المؤتمر في موعده. وفيما لفت فوزي إلى أن كل طرف من أطراف الأزمة اليمنية يضع شروطاً للمشاركة في حوار جنيف، وبالتالي لم تتضح بعد الأطراف التي ستشارك، تشير معطيات حصلت عليها "العربي الجديد"، إلى احتمال تأجيل مؤتمر جنيف، بناء على طلب من الحكومة اليمنية، بعد إصرار الأخيرة على أنها "تفاجأت بموعد المؤتمر". والمقصود ب"المفاجأة" ليس مسألة عدم تبلّغها بموعده، كما فُهم من التصريحات الأولى لوزير الخارجية رياض ياسين، بل من توقيته السريع، والذي أتى بعد مؤتمر الرياض بأيام معدودة.
وفي انتظار حسم مسألة انعقاد المؤتمر أو تأجيله، علمت "العربي الجديد" من مصادر مواكبة للتحضيرات، أن الدعوات وُجّهت لعدد من القيادات الجنوبية للمشاركة فيه، وأن هذه الدعوات وجهت لهم بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين عن تيارات، على أن يشاركوا في "محادثات بين أطراف متنازعة".
وشملت الدعوات كلاً من رئيس الوزراء اليمني الأسبق، حيدر أبو بكر العطاس، الذي شارك في اللجنة التحضرية لمؤتمر الرياض، الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، الذي غاب عن مؤتمر الرياض، وقدم مبادرة للحلّ مع القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، لم تلقَ اهتماماً.
كما وُجّهت الدعوات إلى كل من نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، والقيادي الجنوبي عبد الرحمن الجفري، الذي يرأس حزب "رابطة الجنوب العربي"، فضلاً عن سبع شخصيات جنوبية أخرى، يُمثل كل منها محافظة جنوبية. ويتواجد البيض والجفري في المملكة منذ فترة وجيزة، لكنهما لم يشاركا في مؤتمر الرياض.
وفي السياق، علمت "العربي الجديد" أن "الجفري والبيض أرسلا للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد تلقيهم الدعوة لحضور محادثات جنيف، رسالة فيها جملة من الاستفسارات"، تركّزت على "معرفة جدول الأعمال ومستهدفات وصلاحيات مؤتمر جنيف"، على أن يتمّ بناء على الأجوبة التي يتلقيانها، تحديد مسألة حضورهما إلى جنيف من عدمها.
كما تضمنت الرسالة الموجهة للمبعوث الأممي، والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، تأكيد البيض والجفري، أنه "في حال حضورهما فإنه لن يكون بصفتهما الشخصية"، واعتبرا أنه "ليس لأيٍّ منّا صفة شخصية في العمل السياسي، وإنما بموجب التفويض هذا، سنحضر بوفد، إن قررنا الحضور، يمثّل القضية الجنوبية وأهدافها". وقصدا بالتفويض، بحسب ما تظهره الرسالة، "إعلان عدد كبير جداً من النخب والشخصيات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، وغالبية المكونات السياسية والحراكية في الجنوب، تفويضاً مشتركاً لكلينا باتخاذ القرار بحضور أو عدم حضور أي مؤتمر أو لقاء أو اجتماع، يعالج قضية بلادنا، واختيار من يمثلون، إلى جانبنا، الجنوب في أي مؤتمر أو ملتقى".
وفي سياق استعدادات الجنوبيين أيضاً، علمت "العربي الجديد" أن "قيادات جنوبية تسعى إلى عقد المؤتمر الجنوبي، الذي كان قد بدأت التحضيرات له قبل فترة من طرح مؤتمر جنيف، على أمل الخروج بموقف موحّد يُمتّن من موقعهم التفاوضي في المحادثات".
وفي ظل هذه المعطيات، تعمل القيادات الجنوبية على الدفع باتجاه أن تتم محادثات جنيف المرتقبة بين ثلاث جهات يمنية، وإن لم يتم اعتماد الأمر رسمياً بهذا الشكل. وسيُمثل الطرف الأول الحكومة اليمنية، التي تجسد الشرعية المعترف بها دولياً، والطرف الثاني يمثله الحوثيون وحلفاؤهم، فين حين سيكون "الحراك الجنوبي" الطرف الثالث، ولا سيما أن موقف هذه الأطراف الثلاثة أساسي في أي حلّ، فضلاً عن أنها لا تعترف بتمثيل بعضها البعض.
وتجتمع هذه الأطراف الثلاثة في الخلاف حول المرتكزات التي ستُجري على أساسها محادثات جنيف، إذ تتضمن المرتكزات، بحسب التصريحات الواردة على لسان الشيخ أحمد، كلاً من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن. وهو ما كانت قد صدرت مواقف رافضة له، تحديداً من قبل الحوثيين، الذي يشترطون للمشاركة وقف غارات التحالف فضلاً عن اعتماد "اتفاق السلم والشراكة"، الذي كانت الجماعة قد فرضته إبان توسعها إلى صنعاء.
وفي السياق، فإن النقاش يجري حالياً حول تعديل المرتكزات، التي ستُبنى عليها محادثات جنيف، لمحاولة الأخذ بمطالب الأطراف وتأمين انعقادها. وفي موازاة النقاش حول مؤتمر جنيف، عاد الحديث من جديد عن إمكانية عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الى سيئون في حضرموت الوادي والصحراء، شرقي البلاد، في ظلّ تكثيف قيادة الأركان العامة للجيش اليمني، الموالي للشرعية تحركاتها العسكرية شرقي اليمن، وتهيئة الأجواء لذلك.
وعلى الرغم من استبعاد مصادر في الرياض امكانية هذه الخطوة، رجّحت مصادر سياسية أخرى أن "يعود هادي بين لحظة وأخرى إلى حضرموت، تحديداً سيئون، وسط ترتيبات يُجري إعدادها في هذا الخصوص".
وأشارت المصادر إلى أن "هيئة الأركان العامة ومسؤولين في التشريفات الرئاسية، يجرون ترتيبات في القصور الرئاسية، لا سيما القصر الرئاسي في سيئون"، بينما يُبدي البعض اعتقاده بأن "العودة ستكون للحكومة فقط". وتعتقد بعض الأطراف، أنه "في حال عودة هادي إلى اليمن، فإنه يمكن له أن يشرف على عملية تشكيل الجيش الاتحادي، وتنفيذ عملية السيوف القاطعة".
