باتت المشاورات اليمنية برعاية الأممالمتحدة في جنيف مهددة بالانهيار بسبب العراقيل التي وضعها الحوثيون قبل مجيئهم. وبالرغم من استجابة طرفي الأزمة اليمنية لحضور مؤتمر جنيف، إلا أن سيناريو فشل المفاوضات كان مطروحاً على طاولة الرعاة، بسبب الأجواء المشحونة، ومطالب كل طرف.
وبدأت أولى العراقيل التي وضعها الحوثيون أمام المؤتمر وقبل انطلاقه، تأخرهم نحو 24 ساعة عن الموعد المحدد سلفاً، بحجة مشكلة في الطائرة التي كانت تقلهم، بعدما علقوا في جيبوتي.
إلا أن الباحث والمحلل السياسي ياسين التميمي يرى أن "هدف وفد مليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح كان يكمن في السعي للظهور السياسي والإعلامي فقط، ولتأكيد وجوده في الميدان كأمر واقع، إلا أنه لا يوجد لديه رغبة مطلقاً في البحث في القضايا التي انعقد من أجلها لقاء جنيف، لأنه سيقوض من سلطتهم الموجودة حالياً في أجزاء عديدة ومهمة في البلاد".
ويضيف التميمي، في تصريح خاص ل"الخليج أونلاين"، أن تأخر وصول وفد المليشيا إلى جنيف، "ارتبط بالإجراءات المتبعة من قبل التحالف العربي الذي على ما يبدو عمل على توجيه مسار الطائرة، على نحو أفضى إلى هذا التأخير، ما أفقد الانقلابيين فرصة استغلال الأضواء المسلطة على لقاء جنيف كما كانوا يطمحون".
وقال التميمي: "هذا الإجراء أثار انزعاج القيادات الحوثية بالتأكيد، لأنه أفسد خططهم للاستغلال الإعلامي داخل مؤتمر جنيف"، مشيراً إلى أن المحادثات المنفصلة جاءت أيضاً بهدف تجنب اختراق من قبلهم، كما أنها ترتيبات مرتبطة بالمبعوث الأممي وليس بإرادة طرفي لقاء جنيف".
عراقيل أخرى
ويرى مراقبون أن مشاركة عدد يفوق ما تم الاتفاق عليه في وفد الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح، انعكس أيضاً بالسلب على فرص نجاح المفاوضات، بعدما أصر وفد الحكومة اليمنية على إنهاء المفاوضات في الوقت المحدد، نظراً لالتزامه الحضور وفق ما هو متفق عليه.
كذلك، مطالبة الجانب الحوثي بنقل المفاوضات من غرفتين إلى غرفة واحدة، وهو ما يخالف ما أقرته الأممالمتحدة.
وعليه بات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يواجه تحدياً مع الزمن لمحاولة إتمام المشاورات في الساعات الأخيرة، آملاً أن تسفر تلك المشاروات عن اتفاق حقيقي ملموس لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية بين الطرفين.
وتبحث الأطراف المتنازعة في جنيف القضايا الخلافية وأهمها انسحاب المسلحين الحوثيين من المدن اليمنية والعاصمة صنعاء، وعودة الشرعية إلى الرئيس هادي.
وبخلاف القضايا الخلافية، يطالب الحوثيون بأن تبدأ المشاورات حيث انتهت التطورات الأخيرة، وأبرزها صدور قرار الأممالمتحدة رقم 2216، كما أنهم يرفضون توصيف ما حدث بكونه أزمة انتهت بانقلاب على الرئيس هادي.
وكان العدد المتفق عليه سلفاً من كل طرف سبعة شخصيات مشاركة، في حين جاء الحوثيون إلى جنيف بنحو 23 شخصاً يرافقهم 3 مستشارين، وهو ما رفضه ممثل الحكومة الشرعية رفضاً قاطعاً، ورفضوا بدء المشاورات قبل تقليص العدد إلى ما هو متفق عليه.
مطالب الحكومة
ويطالب ممثلو الحكومة اليمنية في مؤتمر جنيف بإجراء المشاورات في إطار القرار 2216، الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع في أبريل/ نيسان الماضي، كما دعا إلى ضرورة انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة.
مطالب الحوثيين
من جانبهم، شدد معسكر "الحوثي – صالح" على مرجعية الحوار الوطني الذي كان جرى في صنعاء بعد فترة الإطاحة بصالح، وتحاور خلاله السياسيون من كل الأحزاب حول مستقبل الدولة والانتخابات والدستور وعدد الأقاليم وغيرها.
كما يطالب فريق "الحوثي - صالح" بشدة بإسقاط القرار 2216 من مرجعيات الجلسات، بحجة أنه فرض عليهم فرضاً، كما أنه يدعو إلى إجراءات كثيرة لا تخدمهم مثل الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى الدولة وإطلاق سراح المحتجزين وغيرها.
وثمة نزاع بين الطرفين أيضاً حول المصطلحات والتوصيفات، وهو ما جعل المبعوث الأممي يجد نفسه في أزمة حقيقية لصعوبة التواصل بين الطرفين بالمصطلحات والتوصيفات نفسها، فوفد الحكومة يعتبر أن المفاوضات تجري بين وفد يمثل الدولة، وبين وفد يمثل الانقلابيين المتمردين، في حين يقول الطرف الحوثي: إن المشاورات تقوم على ما يسميه المكونات السياسية، ويصف وفد الشرعية "الحكومة" بأنه واحد فقط من الأطراف.
وتستهدف الأممالمتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية مع بداية شهر رمضان، لإيصال المساعدات لأكثر من 80% من المدنيين والمحتاجين.
من جانبه، شدد وفد الحكومة الشرعي إلى ضرورة مساعدة المدنيين، ورفض الدخول في هدنة تسمح للحوثيين بإعادة تموضعهم بحيث يستفيدون منها لاحقاً لمواصلة عدوانهم.
ويرى كثير من المحللين، أن التعثر الواضح لهذه المشاورات نكسة حقيقية تعرقل حل الأزمة اليمنية، كما أنه يعتبر حجر عثرة تمنع الخروج من الأزمة في الوقت القريب.
