أظهرت وثيقة مسربة من الخارجية السعودية، عن وجود ما يقرب من نصف مليون إيراني يقيمون في دولة الإماراتالمتحدة، وهو الرقم الذي يعادل أكثر من نصف عدد المواطنين الأصليين. وكشفت إحدى الوثائق التي سربها موقع ويكليكس أن هناك ما يقرب من ثمانية آلاف تاجر إيراني مسجلين رسميا في دبي، مشيرة إلى أن إيران تحتل المركز الرابع على قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.
وأكدت الوثيقة أنه في النصف الأول فقط من العام 2011، أي مع بداية الثورات العربية، بلغت تجارة إعادة التصدير بين الدولتين 5.32 مليار دولار.
وحول العلاقات الدبلوماسية المخفية بين البلدين، ذكرت إحدى الوثائق أن وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، وبرفقة وفد رفيع المستوى، زار إيران وقابل فيها نظيره الإماراتي حينها علي أكبر صالحي.
وتقول الوثيقة عن الزيارة إنها "زيارة مفاجئة على المستويين الشعبي والإعلامي، على الرغم من أن الوسط السياسي، كان يتابع الزيارات التي يقوم بها سفير إيران لدى الدولة، لسمو الشيخ (محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخ (سيف بن زايد آل نهيان) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولسمو الشيخ (منصور بن زايد آل نهيان) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ولسمو الشيخ (عبد الله بن زايد آل نهيان) وزير الخارجية بين الحين والآخر، والتي قد مهدت لزيارة سمو الشيخ (عبد الله بن زايد آل نهيان)، من أكثر المنتقدين للموقف الإيراني حول الجزر التي تنكر إيران أحقيتها لدولة الإمارات. وكان كثير من المراقبين ينظر إلى هذه الزيارة بأنها قد تعيد الدفء للعلاقات بين البلدين".
يذكر أن موقع ويكليكس أعلن الجمعة الماضية نشره 70 ألف وثيقة، قال إنها الدفعة الأولى من نصف مليون وثيقة بحوزته تحتوي على مراسلات بين وزارة الخارجية السعودية وسفاراتها حول العالم.
ولفت "ويكيليكس" في بيان له إلى أنه "في أيار/ مايو 2015 أقرت وزارة الخارجية في المملكة باختراق شبكات الحواسيب الخاصة بها. وتم تحميل مجموعة تطلق على نفسها اسم (الجيش اليمني الإلكتروني) مسؤولية هذا الخرق".
وفي الشأن السوري، تحدثت إحدى الوثائق عن أن تفاوض إيران مع الإمارات تحكمه ضغوط على موقف أبو ظبي من نظام بشار الأسد.
وتقول إحدى الوقائق: "أفادت السفارة بأنه ترددت معلومات بأن دولة الإمارات تتفاوض مع إيران بضغوط من الأخيرة على أن لا تنحاز ضد النظام في سوريا، وأن لا تقر موضوع التدخل العسكري مقابل عدم تشدد إيران في ما يتعلق بملف الجزر الإماراتيةالمحتلة، وهذا يفسر الموقف الإماراتي (من الملف السوري) والذي يشوبه شيء من الغموض، ويبدو أنهم يجاملون المجتمع الدولي في موضوع الحصار على سوريا ولكنهم قد لا يؤيدون التدخل العسكري".
وتلفت إلى وجود معلومات "تتردد حول موافقة دولة الإمارات على تحويل المبالغ الكبيرة من إيرادات إيران النفطية بطريقة خفية إلى روسيا ومن هناك إلى إيران بسبب العقوبات المفروضة على إيران، أو حتى شراء أسلحة أو بضائع روسية (تبلغ إيرادات إيران النفطية حوالي 73 مليار دولار)، وقد تكون الإمارات وافقت على أمل أن تقبل إيران مستقبلًا بالحوار والتفاوض حول موضوع الجزر المحتلة".
وحول التزام الإمارات بقرارات مجلس التعاون الخليجي قالت إحدى الوثائق: "لم يلمس أي إجراء تم اتخاذه من الجهات الإماراتية لفرض أية عقوبات اقتصادية على النظام السوري، حتى السفير السوري بالدولة لم يبلغ بالمغادرة تنفيذًا لقرارات دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية القاضية باستدعاء سفراء الدول الخليجية والعربية من دمشق".
وعلى العكس من اتخاذ موقف شديد تجاه نظام بشار الأسد، فإنها تشير إحدى الوثائق إلى التضييق على المعارضة السورية، حيث ذكرت أن "بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية بإبعاد المتظاهرين السوريين من المقيمين بالدولة والمناهضين للنظام السوري بحجة تظاهرهم دون تصريح، مخالفة لقوانين الدولة التي تمنع التظاهر".
وربطت البرقية بين تلك الإجراءات وبين "المعلومات التي توفرت لدى السفارة حول المستجدات في العلاقة بين دولة الإماراتوإيران في ما يتعلق بالملف السوري من جهة، والعلاقات الثنائية بين البلدين من جهة أخرى، خاصة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان – وزير خارجية دولة الإمارات إلى إيران".
وأكدت وثيقة أن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، سيد شمس الدين حسيني، قام بزيارة رسمية استمرت أسبوعا إلى الإمارات، "قابل خلالها كبار مسؤولي الدولة من أصحاب السمو الشيوخ، والوزراء، لمتابعة بعض الملفات التي تتعلق بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي – خلال زيارته- على حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى مستويات متقدمة، منوهًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز نشط لإعادة التصدير للمنتجات الإيرانية في قطاعات متنوعة".
وكشفت إحدى الوثائق عن تردد معلومات تفيد بأن "دولة الإمارات مارست ضغطا كبيرا على المجلس العسكري الحاكم بمصر لكي لا تتم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وأذيع وقتها أن زيارة رئيس الوزراء المصري (بعد الثورة) عصام شرف لدولة الإمارات تأجلت لأكثر من مرة بسبب محاكمة مبارك، وبسبب اتهام عدد من المستثمرين الإماراتيين بأنهم شركاء مع رموز النظام السابق، المحسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك".
وأشارت إلى أن "دولة الإمارات وقتها، أوقفت تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين بالدولة، وكذلك أوقفت تصاريح الزيارة للمصريين".
