ستتخلص السعوديات اخيرا من حرج الوقوف امام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والادلاء بتفاصيل حول مقاسهن، فاعتبارا من يوم الخميس يصبح البيع في هذه المحلات محصورا ببائعات سعوديات بالرغم من معارضة رجال دين. ودخول المرأة مجال بيع المستلزمات النسائية يثير جدلا واسعا في المملكة وانما يكشف عن اصرار الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل. لكن رموزا من المؤسسة الدينية يعارضون بشدة تشغيل النساء في البيع لاسيما مفتي المملكة عبدالعزيز ال الشيخ الذي اعتبر ان عمل المراة في بيع الملابس الداخلية "جرم وحرام". فالاكثر تشددا يرون ان عمل المراة في هذه المحلات، كما في اي وظيفة بيع، يفتح الباب واسعا امام الاختلاط مع الرجال، لاسيما مع اولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم، فيما الناشطون والمدافعون على القرار يرون ان وجود البائعين الرجال يحرج المشتريات كما تقدم هذه المحلات فرصة منطقية لادخال المرأة في سوق العمل. واعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي لوكالة فرانس برس عن تقدم 28100 سيدة للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وادوات التجميل البالغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة. وستبدأ وزارة العمل في تطبيق القرار الذي يحصر العمل في محال بيع الثياب الداخلية النسائية بالنساء اعتبارا من الخميس، بينما ستمنح محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة اشهر اضافية. وكلفت الوزارة 400 مفتش لمراقبة تنفيذ القرار المثير للجدل. وقد بدأت بالفعل منذ اشهر مئات النساء بالعمل في هذه المحلات، لاسيما في مدينة جدة غرب المملكة التي تعد اقل تشددا من العاصمة الرياض. واصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا ملكيا في حزيران/يونيو الماضي بشأن تشغيل النساء في المحلات النسائية، الا ان هذه المحلات حظيت بمهلة ستة اشهر لاخراج العمال الرجال نهائيا من هذا القطاع، وتنتهي هذه المهلة الخميس. وقام عدد من رجال الاعمال برفع دعوى قضائية لايقاف تطبيق القرار، الا ان وزير العمل عادل فقيه اكد في تصريحات لوكالة فرانس برس ان "امر قصر العمل على المراة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية هو امر ملكي (...) لذلك فوجود الدعوى لن يؤجل التنفيذ". وتوقع الوزير السعودي ان يساهم القرار في ادخال حتى 44 الف سيدة في سوق العمل، في وقت تسعى المملكة الى الحد من البطالة النسائية. وقالت ريم اسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال ان "قطاع التجزية يمثل اكثر القطاعات التي تمتص البطالة النسائية". واعتبرت اسعد انه من "الطبيعي ان تقوم المراة ببيع الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها وجميع البدائل الاخرى غير مناسبة". ولطالما اشتكت سعوديات من الاحراج عند دخولهن محلات بيع الملابس الداخلية وتواصلهن من بائعين من الرجال لطلب هذه المستلزمات الحميمة. وقالت المتسوقة سمر لوكالة فرانس برس "كنت اواجه وغيري من السيدات حرجا كبيرا عند دخول محلات الملابس النسائية للشراء" مشيرة الى ان "وجود رجل يبيعنا اشياء خاصة جدا كان يصعب علينا شراء ما نحتاجه فعلا فنقوم بشراء ملابس قد لا تناسبنا". من جهتها، قالت صفا سليمان سلامة التي بدات العمل كمديرة لاحدى المحلات لوكالة فرانس برس "كان لدي شعور بالخوف قليلا في البداية لكنه سرعان ما تحول الى تجربة ممتعة واندمجت في العمل خصوصا بعد ان تلقيت ردة فعل ايجابية من العائلات والمتسوقين". واوضحت ان "الفتيات يوظفن مبدئيا على راتب اساسي 3000 الاف ريال (800 دولار) ونحصل على بدل سكن وتامين صحي". وقالت فاطمة قاروب، وهي ناشطة ومؤسسة حملة "كفاية احراج" على الفيسبوك ان "90% من المحلات والمولات والمعارض في مدينة جدة وظفت سيدات" مشيرة الى ان "التجار لا يزالون يطلبون موظفات بعد ان تم توظيف ما يقارب 600 فتاة سعودية حتى الآن". ولفتت قاروب الى انه "كان هنالك تقاعس من التجار في بادئ الأمر، لكن حاليا هنالك تجاوب كبير بعد فرض الأمر الواقع عليهم". وسيواجه مخالفو قرار تانيث المحال النسائية الحرمان من جميع خدمات وزارة العمل، وايقاف كل معاملاتهم في دوائر رسمية اخرى، بحسب عادل فقيه وزير العمل السعودي. في غضون ذلك، اوضح حميد دياب مدير مبيعات الخليج في شركة نعومي للملابس الداخلية ان شركته "قطعت شوطا كبيرا في تانيث المحلات، اذ انجزنا تانيث %85 حتى الان، وخلال الايام القريبة ستكون النسبة %100". ويأتي تطبيق القرار الملكي بالرغم من تحذير مفتي عام السعودية التجار من "الانخداع بالدعايات والتساهل في المحرمات". واعتبر المفتي في خطبة القاها يوم الجمعة ان "توظيف المراة في محال بيع المستلزمات النسائية ومقابلة الرجال جرم ومحرما شرعا". واعتبر الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ ان توظيف النساء في هذه المحالات "جعل المراة في مواجهة الرجال، تحاسب وتبيع بلا حياء ولا خجل" وهو امر "تترتب عليه مصائب كثيرة يتحمل اوزارها التجار اصحاب هذه المحال". واكد ان "التساهل في توظيف النساء في اعمال يكن فيها في مقابلة الرجال جرم ومخالف للشرع".
