اعتبر شيوخ قبائل يمنيون وشهود عيان ومراقبون حقوقيون وناشطون فى المجال الإنساني والإغاثي والإعلامي أن فظائع مليشيا الحوثي وصالح فاقت جرائم هولاكو مشيرين إلى أن فتاوى ملالي إيران الصفويين أباحت للحوثيين سرقة أموال الوقف والمساجد والبنك المركزي وزيّنت لهم السرقة والنهب والاختلاس فى مفارقة واضحة للنصوص الشرعية التى تحرم ترويع المسلمين والمستأمنين وأكل أموالهم بالباطل وفصّل القائد فى المقاومة الشعبية عبدالله علي حسن الشيباني ل»المدينة»، جرائم مليشيا الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية مشيرًا إلى أنها وبإجماع الصوت اليمنى تفوق كل الجرائم التي عرفها التاريخ البشري، بل إنها جرائم تجاوزت جرائم هولاكو في غزوه للشرق وجرائم نيرون في إحراق روما. وقال الشيباني في تصريحاته ل»المدينة»: إن ما ارتكبته مليشيا الحوثي وصالح من جرائم ضد الشعب اليمني لم يسبق لنا أن سمعنا أو قرأنا عنها الا في عهد ما عرف بدوليات أئمة الزيدية، مثل «عبدالله بن حمزة»، الذي قتل أكثر من 40 ألفًا من سكان مناطق محافظة عمران-شمال- صنعاء، وإحراق ما يسمى بطائفة المطرفية كاملة بما في ذلك الأطفال والنساء!!. ويضيف الشيباني: في عهد المليشيا الانقلابية عرفنا جرائم القتل والاخفاء والاختطاف وتفجير المنازل ودور القرآن والمدارس والمستشفيات وقتل واختطاف الاطفال والنساء والشيوخ، ومحاصرة المدن ومنع ادخال مواد الاغاثة والمساعدات الانسانية إلى السكان المحاصرين.واضاف الشيباني بقوله: العالم كله شاهد بأمّ عينيه، ما فعلته ولاتزال المليشيا الانقلابية في حصارها لأكثر من مليون نسمة داخل مدينة وتعز، وكيف تعاملت مع النساء، حيث كانت تسمح لهن بالخروج اول النهار من معبر الدحي إلى منطقة بيرباشا في غرب المدينة من أجل أن يحضرن احتياجاتهن اليومية، وعند عودتهن إلى منازلهن يمنعن من دخول المعبر؛ فيضطررن إلى المبيت عند المعبر في وضع مخزٍ ليلة وليلتين، ما دفع ببعض النساء إلى الاشتباك مع عناصر المليشيا المكلفين بحراسة المعبر الذي استحدثته في حصارها لمدينة تعز؛ وبسبب ذلك قتلت المليشيا عددًا من النساء والأطفال تمامًا كما تفعل إسرائيل بالفلسطينيين عند المعابر. القتل عند المعابر وقال سكان محليون يقطنون في محيط المعبر ل» المدينة»: إن عشرات القتلى سقطوا برصاص مليشيا الحوثي وصالح وهم يحاولون تجاوز المعبر.. مؤكدين أن امرأتين كانتا قد قتلتهما عناصر المليشيا وهما تحاولان عبور المعبر الذي استحدثته المليشيا أثناء حصارها للمدينة- حيث رفض أحد عناصر المليشيا السماح لإحدى النساء من دخول المعبر، فدفع بالمرأة لتقع على الأرض، فلم يكن ردّ فعل تلك المرأة الاّ أن خلعت حذاءها ولطمت به وجه عنصر المليشاوي الذي أفرغ 30 طلقة رصاص من سلاحه الكلاشينكوف( الآلي) في بطن المرأة ليرديها قتيلة في الحال. وتكررت هذه الحادثة مع امرأة أخرى وطفل في اليوم الثاني.. وهناك عشرات الحالات التي كان لها نفس المصير من الرجال لم تستطع المنظمات الحقوقية توثيقها لأن المليشيا تمنع المواطنين او أي شخص من التصوير او حمل وسائل التصوير والجوالات باستثناء الحالات التي تؤيد هي تصويرها و نشرها والترويج لأهدافها السياسية لخدمتها في الحرب المشتعلة باليمن. ولفت القيادي في المقاومة الشعبية الموالية للشرعية باليمن؛ عبدالله الشيباني، إلى ان جماعة الحوثي وصالح تعمّدت إهانة كرامة الانسان اليمني وقتلت بداخله الإنسانية.. مقتل 4200 مدني بتعز إلى ذلك، كشف مصدر طبي في محافظة تعز ل» المدينة» أن مليشيا الحوثي قتلت خلال فترة حربها في تعز أكثر من (4200) مدني وجرحت حوإلى 89000 شخص في تعز وحدها خلال عام من الحرب التي لاتزال مشتعلة في أرجاء البلاد. وقال المصدر الطبي ل» المدينة»: إن هذه الاحصائيات أولية، وأن الرقم يتوقع أن يتجاوز هذا العدد بكثير، خاصة أن هناك العشرات من المدنيين يسقطون حتى في المناطق المحررة، بانفجارات الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح في مداخل احياء وشوارع مدينة تعز، فضلا عن آلاف الألغام التي زرعتها المليشيا في جبال ووديان المناطق المحيطة بالمدينة وأرياف محافظة تعز، والتي تحوّلت إلى شبح يخيف السكان والمواطنين خاصة الرعاة. وكشف تقرير حقوقي حديث، أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات المليشيا الانقلابية في اليمن أن مليشيا الحوثي-صالح ارتكبت خلال الفترة 1 ديسمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2015 جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سبع عشرة محافظة متضررة من الحرب، وقال تحالف يضم كبرى المنظمات الحقوقية في اليمن، في بيان له: إن الجرائم تنوعت بين القتل والاعتقال والتعذيب وقصف الأحياء السكنية وقمع الحريات الإعلامية ومنع الموظفين من تأدية واجباتهم، وتقويض سلطات الدولة، واستخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية وتلغيم الأراضي الزراعية والطرق الفرعية وتجنيد الأطفال وقطع الكهرباء وحجب مواقع إلكترونية وتفجير المنازل والمدارس والمساجد. وأضاف التحالف في تقرير أطلقه مؤخرا: إن القتلى المدنيين الذين تمكّن من رصدهم بلغوا ثمانية آلاف ومئتين واثنين بينهم أربعمائة وست وسبعون امرأة وخمسمائة وثمانية أطفال وبلغ عدد المختطفين ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وثمانين بينهم ألفان وسبعمائة مختف قسريا وسجلت معلومات عن تعرض ألف وسبعة وسبعين منهم للتعذيب. وقفة إنصاف من المجتمع المدني وقال الإعلامي اليمني والناشط الحقوقي في رصد انتهاكات المليشيات منصور الفقيه: إن «أكبر جريمة ارتكبتها المليشيات بحق أبناء الشعب اليمني كاملاً وبكل أطيافه وفئاته ليس تدمير المدن والمنشآت بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف». وأضاف: إن «ما تقوم به ميليشيا الحوثي والمخلوع بشكل ممنهج من رعاية لقوى الإرهاب والتطرف في اليمن وبصور شتى منها تجنيد الاطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال دون أي رادع ديني او اجتماعي او أخلاقي لقتال ما يسمونه بداعش «غير الموجودة أصلا» تؤدي إلى حد كبير إلى تمزيق المجتمع»، مشيرا إلى أن «أبناء الشعب اليمني يتعرّضون لأبشع جرائم انتهاك حقوق الانسان المعاصر التي تتطلب وقفة انصاف من المجتمع المدني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإنهاء هذه الانتهاكات والعنف الممنهج والتشجع على الإرهاب». وطالب الفقيه الاممالمتحدة والمجتمع المدني الدولي والمحلي ومجلس التعاون الخليجي بتطبيق القرارات الدولية خاصة القرار « 2216 « ومخرجات الحوار الوطني الشامل وعودة مؤسسات الدولة كافة إلى الشرعية والبدء في تسلم الحكومة الوطنية للمؤسسات كافة والشروع بعودة مؤسسات الدستور وقيام الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى الدولة المستقرة وذلك على أسس الحوار الوطني الشامل الذي ارتضاه شعبنا ومرتكزات العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وحمّل التقرير زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وقيادات عسكرية وقبلية المسؤولية الجنائية المباشرة وغير المباشرة عن تلك الجرائم.. داعيًا منظمة الأممالمتحدة إلى السعي الجاد لتنفيذ قراراتها ودعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون، وتبني مشروع لإعادة إعمار اليمن ودعم برامج الدعم والتأهيل النفسي لضحايا الحرب، كما دعا تحالف رصد التحالف العربي لسرعة تفعيل عمل فريق التحقيق المستقل للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ودعا الحكومة اليمنية لتقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان. ويتكون التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من عشر من أكبر المنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد تأسس في يناير من العام 2015. أخذ الأطفال بالقوة من ذويهم من جهتها أكدت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن، أن مليشيا الحوثي وصالح تعمل بصورة مستمرة في تجنيد الأطفال وارسالهم إلى جبهات القتال للقتال في صفوفها.. مشيرة إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال ارتفعت في اليمن منذ سيطرة المليشيا الانقلابية على السلطة في اليمن، بنسبة كبيرة 400% خلال فترة الحرب، عما كانت عليه قبل سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر عام2014م- حسب تقرير ناشطي المنظمة. واتهمت المنظمة مليشيا الحوثي بأخذ الأطفال بالقوة من ذويهم والدفع بهم إلى جبهات المعارك للقتال في صفوفها ضد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تقاتل من اجل استعادة شرعية الدولة ممثلة بالرئيس هادي من الانقلابيين. وأكدت المنظمة أن ناشطيها استلموا من المقاومة الشعبية أطفالا تم أسرُهم في جبهات المعارك، وقال رمزي الفضلي- الذي أخذ الطفل( عمار) البالغ ال14 سنة من مقاتلي المقاومة الشعبية بعد أن أسرتْه في جبهة المعارك بمنطقة ثرة في بلدة لودر التابعة لمحافظة أبين- جنوباليمن: كل ما استطاع الطفل عمار قوله أثناء القبض عليه وهو نائم:»أخذوني من الشارع بالقوة». واضاف الفضلي: الطفل كان يحمل صورة مقاتل الاّ أنني تأثرت عندما رأيته تذكرت المئات من الأطفال الذين زجّت بهم مليشيا الحوثي وصالح في هذه الحرب. أكد الفضلي بقوله» الطفل كان خائفًا ويبكي لكنني طمأنته «. واضاف: اتصلت بأسرته بعد أن تناولنا الغداء فأجابتني والدته وما أن سمعت بالنبأ حتى أجهشت هي الأخرى بالبكاء، وقالت « الحوثيون أخذوه قسرًا «. ذمار تئن من قمع الحوثيين وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية في محافظة ذمار- وسط البلاد ل»المدينة»: إن الأجهزة الأمنية هناك اكتشفت قيام مليشيا الحوثي بتجنيد امرأة في المدينة باختطاف أطفال المدينة وارسالهم إلى محافظة صعدة- معقل الحوثيين- ليتم تدريسهم المذهب الإثني عشري. وأن هناك مساكن جماعية أعدت لإيوائهم، حيث يتلقون تعاليم المذهب الاثني عشري قبل ارسالهم إلى جبهات القتال في عدد من المحافظاتاليمنية. واكدت المصادر أن أجهزة البحث كشفت سكن تلك المرأة خاطفة الأطفال وهي تسكن في منزل تابع للقيادي الحوثي عبداللطيف حسن الديلمي في حي النقطة بمدينة ذمار، وأن المرأة اعترفت أثناء التحقيق معها بممارسة عمل اختطاف الأطفال ومعها القيادي الحوثي عبداللطيف الديلمي منذ فترة طويلة. يأتي ذلك، فيما كان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إحدى المنظمات المدنية اليمنية، كشف في تقرير، عن 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال عام 2015 تعرّض لها إعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي، توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف إلى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية وشملت الانتهاكات ايضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. وعبّر التقرير عن قلقه الشديد للوضع الذي يمرّ به الصحفيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن، ومحاولة اسكات الأصوات المعارضة لجماعة الحوثي، وتنظيم القاعدة في المحافظات التي يسيطران عليها. استباحة أموال الناس بفتوى من «قم» كشفت تقارير يمنية متطابقة للتحالف اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي عن سرقة ميليشيات الحوثي الأموال الخاصة بالوقف السنوي وكل الهيئات والمساجد السنية، استنادًا إلى فتوى إيرانية أصدرتها المرجعيات الدينية في قم عام 2011 تجيز من خلالها للحوثيين استباحة الأموال. وتجاوزت عمليات نهب الأموال والممتلكات في اليمن من قبل الحوثيين أموال المساجد والوقف إلى الأموال العامة، حيث يواصل المتمردون الحوثيون نهب الأموال من المؤسسات العامة والخاصة ومن رجال المال والأعمال وحتى من المواطنين البسطاء. وبحسب ما تسرب من معلومات، مؤخرًا، من داخل حركة الحوثيين، فإن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال يذهب إلى جيوب قادة المليشيات الحوثية الذين ظهر عليهم، خلال قرابة عام الانقلاب، ثراءً فاحشًا تمثل في أموال وأصول وعقارات ضخمة في صنعاء وغيرها من محافظات الشمال، إلى جانب الحديث عن تهريب أموال طائلة إلى خارج البلاد. ويستند الحوثيون في عمليات النهب التي يقومون بها إلى عدد من المرجعيات التي يعتقدون أنها دينية، منها فتوى المرجعيات الدينية، المشار إليها والتي تستند إلى ما أورده الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 1 / 352 في جواز استباحة الشيعة لأموال السنة على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام، حيث يقول: «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، والظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي استندت على هذه الفتوى في سرقتها لأموال الزكاة وعوائد مشروعات الوقف في المساجد والتبرعات في اليمن واقتحامها للبنك المركزي اليمني حين سطا الحوثيون فيه على 107 ملايين دولار بدعوى أن الأموال المسروقة والضرائب التي فرضها الحوثيون على موظفي الدولة تكرس لصالح ما سموه التعبئة الشعبية ودعم المجهود الحربي كما يستند الحوثيون إلى فتاوى ومرجعيات دينية محسوبة عليهم تبيح نهب أموال الشوافع (السنة)، وهي فتوى منسوبة إلى الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، الذي أصدرهاعندما كان إمامًا لليمن (1054 - 1087ه 1644م - 1676م) وشبّه مراقبون الأحداث التي تجري في اليمن، حاليًا، كالتي جرت وتجري في العراق وبلدان أخرى على يد الجماعات الموالية لإيران، وذلك فيما يتعلق بنهب الأموال العامة والخاصة ومنها أموال المصارف والبنوك، كما حدث طوال العام الماضي، وما يحدث، حاليًا، من هجمة تستهدف شركات الصرافة في العاصمة صنعاءوالمحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية المعروفة بارتباطها بإيران.
